ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين "بشدة" بالانقلاب العسكري في بورما وقال في تغريدة "أدين بشدة الانقلاب في ميانمار وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديموقراطية".

ونفذّ الجيش في ميانمار (بورما) النافذ في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين (الأول من فبراير/ شباط 2021) انقلاباً عسكريا كما أعتقل  أونغ سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسةً للحكومة، معلناً حال الطوارئ مع تعيين جنرالات في المناصب الرئيسية.

وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على "استقرار" الدولة. واتّهم الجيش اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بغالبيّة ساحقة.

من جانبها دعت الولايات المتحدة وأستراليا فوراً إلى الإفراج عن قادة "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية"، وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان من أن بلادها "ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين" عن الانقلاب.

ودعت فرنسا  إلى احترام تصويت الناخبين في ميانمار، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال، الذي أضاف في حديث لإذاعة "فرانس انتر"، بأن بلاده "تناقش مع شركائها في إطار الهيئات الدولية" الوضع في ميانمار.
 

كذلك دعت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين العسكريين إلى "احترام دولة القانون، والإفراج فوراً عن كل القادة المدنيين وجميع الموقوفين بشكل غير شرعي".

الأمين العام للأمم المتحدة ندد "بشدة... بالتطورات التي تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديموقراطيّة في ميانمار". وقد يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة كانت مقررة سابقاً عن بورما، بشكل طارئ على أن يقدّم موعدها إلى مطلع الأسبوع نظراً للتطورات الأخيرة، كما قال لفرانس برس دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته.

وطالب وزير الخارجية الياباني بالإفراج عن المعتقلين داعياً الجيش في ميانمار "إلى إعادة النظام السياسي الديموقراطي سريعاً" إلى ميانمار.

كما دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الانقلاب والتوقيف "غير القانوني" لأونغ سان سو تشي، وقال في تغريدة "يجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين".

 ودعت بكين كافة الأطراف في ميانمار إلى حل "خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي".

وخرجت ميانمار منذ 10 سنوات فقط من نظام عسكري سيطر على السلطة لنصف قرن. وآخر انقلابين شهدتهما البلاد منذ استقلالها يعودان لعامي 1962 و1988. وكانت الانتخابات الأخيرة ثاني انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ استبعاد الطبقة العسكرية عن الحكم.

ويتعرض حزب الزعيمة أونغ سان سو تشي لانتقادات شديدة دولياً على خلفية إدارته لأزمة المسلمين الروهينغا الذين فر مئات الآلاف منهم في 2017 بسبب اضطهادات الجيش ولجؤوا إلى بنغلادش المجاورة، لكنها تتمتع بشعبية بين السكان إذ حصلت على غالبية ساحقة في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)