يذكر أن ميرتس يترأس الحزب الديمقراطي المسيحي (أكبر حزب معارض في ألمانيا)، كما أنه رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يضم حزبه المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
وخلال المؤتمر الاتحادي لرابطة العمال المسيحيين الديمقراطيين، قال ميرتس في مدينة فايمار شرقي ألمانيا، السبت (14 أيلول/سبتمبر 2024)، إنه منفتح على إجراء مزيد من المحادثات، ولكنه حذر من أن تحول هذه المحادثات إلى حلقة مفرغة مشيراً إلى أن الاتحاد المسيحي يسعى إلى حلول قائلاً: "نحن مستعدون لهذا بالتأكيد في أي وقت، حتى مع هذه الحكومة".
وعقدت الحكومة والاتحاد المسيحي والولايات الفيدرالية اجتماعاً يوم الثلاثاء الماضي لكنه فشل. ويطالب الاتحاد بإجراء طرد شامل للمهاجرين على الحدود الألمانية. وأقر ميرتس بأن هذا الأمر ليس سهلاً من الناحية الإنسانية أو القانونية. ومع ذلك، يشير الاتحاد حتى الآن إلى المادة 72 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح ألمانيا إمكانيات للتصرف في ظل الوضع الحالي الخطير فيما يتعلق بالهجرة والأمن.
ولفت ميرتس في فايمار أيضاً إلى المادة 16أ من الدستور الألماني التي تنص على أنه لا يمكن لأي شخص دخل من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن يستند إلى حق اللجوء (لألمانيا). وقال ميرتس عن الهجرة إلى ألمانيا: "الأعداد كبيرة بشكل زائد عن الحد".
تفتيش لمنع المهاجرين غير الشرعيين على حدود ألمانيا
02:31
This browser does not support the video element.
فيزر: انخفاض عدد طالبي اللجوء بأكثر من الخمس
في غضون ذلك أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ضرورة تطبيق رقابة حدودية موسعة للحد من الهجرة غير الشرعية، وذلك لحين تنفيذ إصلاح اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقالت الوزيرة، التي تنتمي، للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الألمانية: "بدأت إجراءاتنا دخول حيز التنفيذ، ونحن نعمل على تعزيزها بشكل أكبر لدرء الهجرة غير الشرعية"، موضحة أن اتخاذ تدابير مشددة على المستوى الوطني أمر ضروري لحين تنفيذ إصلاح اللجوء الأوروبي.
إعلان
وقالت فيزر: "نتيجة للرقابة المستمرة على الحدود منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، تم طرد أكثر من 30 ألف شخص على الحدود الألمانية"، مما ساهم في انخفاض عدد طالبي اللجوء بأكثر من الخمس مقارنة بالعام الماضي.
وأمرت فيزر بفرض رقابة مؤقتة على جميع الحدود البرية الألمانية للحد من حالات الدخول غير المصرح به. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الرقابة الإضافية اعتباراً من الاثنين المقبل وستستمر في البداية لمدة ستة أشهر.
وتم بالفعل فرض رقابة ثابتة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتم تمديدها مراراً، وستستمر الآن حتى 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وتطبق ألمانيا تدابير مماثلة للحد من الهجرة غير النظامية على الحدود البرية الألمانية-النمساوية منذ أيلول/سبتمبر 2015. وتتعلق الضوابط الحدودية الجديدة بالحدود البرية مع فرنسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
وقالت فيزر إن الخطوة الحاسمة إلى الأمام هي نظام اللجوء الجديد المتفق عليه في الاتحاد الأوروبي، وأضافت: "يعني هذا أن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ستحظى أخيراً بحماية شاملة وسيتم توزيع المسؤولية عن اللاجئين في أوروبا بشكل أكثر عدالة... في المستقبل لن يتمكن الناس من مواصلة السفر دون تسجيل".
وينظم الإصلاح الذي تم إقراره في الربيع الماضي توزيع طالبي الحماية بين دول الاتحاد الأوروبي باستخدام "آلية التضامن". كما ينص الإصلاح على تسريع إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للأشخاص القادمين من البلدان التي تعتبر آمنة نسبياً، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يدخل الإصلاح حيز التنفيذ. ويجب على الدول الأعضاء تطبيقه، ضمن القوانين الوطنية، بحلول أيار/مايو 2026 على أقصى تقدير.
خ.س/ف.ي (د ب أ)
أوروبا وبلدان شمال إفريقيا.. لعبة المصالح ومقايضة الهجرة بالمال
تحتاج دول الاتحاد الأوروبي لموافقة دول جنوب المتوسط من أجل وقف الأعداد القياسية للمهاجرين غير النظاميين. ولذلك سعت بروكسل لصفقات تبادل مصالح مع دول كمصر وتونس وموريتانيا، وتفاوض أخرى كالمغرب. اتفاقيات تعرضت لنقد شديد.
صورة من: Hasan Mrad/ZUMA Wire/IMAGO
رئيسة الحكومة الإيطالية تزور تونس للمرة الرابعة
تزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تونس، للمرة الرابعة خلال عام. وتركز مرة أخرى على مكافحة الهجرة غير القانونية. وأكدت مصادر إيطالية قبل هذه الزيارة أن "التعاون في مجال الهجرة يظل جانبا أساسيا في العلاقة بين إيطاليا وتونس". وتأتي الزيارة قبل شهرين من الانتخابات الأوروبية التي تخاض في إطارها نقاشات ساخنة حول الهجرة.
صورة من: Slim Abid/AP/picture alliance
اتفاقية مع تونس
وكانت تونس وقعت في تموز/يوليو 2023 مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية لكبح موجات الهجرة المنطلقة من سواحلها وجرى تعميم الخطوة مع موريتانيا ومصر لاحقا. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، التي زارت تونس مع رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، إلى أهمية التعاون في مجال مكافحة عصابات تهريب البشر وإدارة الحدود والبحث والإنقاذ عبر تمويل بقيمة 100 مليون يورو هذا العام.
صورة من: Freek van den Bergh/ANP/picture alliance
ثلثا المهاجرين يصلون إيطاليا عبر تونس
ومن بين أكثر من 150 ألف مهاجر وصلوا إلى السواحل الإيطالية القريبة في 2023، انطلق قرابة ثلثي العدد من سواحل تونس وأغلبهم من سواحل صفاقس التي تضم الآلاف من مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء، والحالمين بالوصول إلى دول التكتل الأوروبي الغني. وتوفي أكثر من 1300 مهاجر قبالة سواحل تونس عام 2023، أي ما يفوق نصف عدد الوفيات في البحر المتوسط، المصنف كأخطر الطرق البحرية للهجرة غير النظامية.
صورة من: Ferhi Belaid/AFP/Getty Images
اتفاقية مع مصر
رئيسة المفوضية الأوروبية زارت القاهرة أيضا، برفقة رؤساء حكومات بلجيكا وإيطاليا واليونان. ووقعت اتفاقية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهدف إقامة شراكة مع السلطات المصرية لمساعدة هذا البلد الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة، والذي يقع على حدود حربين في قطاع غزة والسودان، وحيث يوجد نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ - بما في ذلك أربعة ملايين سوداني و 1,5 مليون سوري - بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
صورة من: Dati Bendo/dpa/EU Commission/picture alliance
مساعدات لموريتانيا مقابل التعاون في مجال الهجرة
كما وقعت موريتانيا مع بروكسل إعلانا للتعاون المشترك بينهما في مجال محاربة الهجرة غير النظامية يشتمل على نقاط متفرقة منها منع المهاجرين من التدفق نحو السواحل الأوروبية، وخاصة إسبانيا، وإعادة المهاجرين الموريتانيين غير النظاميين. والتعاون في مجال اللجوء، ومساعدة موريتانيا على إيواء طالبي اللجوء الأجانب على أراضيها مع احترام حقوقهم الأساسية. ولقي الاتفاق انتقادات واسعة في موريتانيا.
صورة من: BORJA PUIG DE LA BELLACASA/AFP
العبور من المغرب
يعتبر المغرب أحد أهم الوجهات للعبور إلى الاتحاد الأوروبي. إلا أن الرباط تشدد رقابتها على المنفذين البريين في سبتة ومليلة، إضافة للعبور بحرا. واعترضت السلطات المغربية 87 ألف مهاجر حاولوا الانطلاق من المغرب إلى أوروبا في 2023، وأنقذت 22 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في البحر أثناء محاولة العبور.
صورة من: Bernat Armangue/AP Photo/picture alliance
تقارب إسباني مغربي
التقارب الأوروبي مع المغرب تدفع به خصوصا إسبانيا، التي أعلنت في مارس/آذار 2022 تأييد موقف المغرب فيما يتعلق بالصحراء الغربية. وزار رئيس الوزراء الإسباني سانشيز المغرب أكثر من مرة. وعملت الرباط ومدريد على توثيق التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية. واحتلت قضية الهجرة موقعا مهما في المحادثات.
صورة من: /AP Photo/picture alliance
سعي أوروبي لاتفاق قريب مع المغرب
هناك اتفاقيات ثنائية بين دول أوروبية والمغرب بخصوص الهجرة. ولكن هناك مفاوضات تجريها المفوضية الأوروبية مع الرباط، منذ سبع سنوات، ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق نهاية 2024. التعاون مع المغرب ثمنه ليس ماليا، وإنما سياسي، بحسب مصادر أوروبية مطلعة، كما نقلت صحيفة "كرونه" النمساوية، حيث تشترط الرباط دعم بروكسل بخصوص الصحراء الغربية. وفي المقابل، يدعم المغرب السياسة الأوروبية المتعلقة باللاجئين.
صورة من: Abdelhak Senna/AFP/GettyImages
انتقادات حقوقية لهذه الاتفاقيات
انتقد نواب في البرلمان الأوروبي "الوضع الكارثي للديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر". كما تعرضت مذكرة التفاهم مع تونس لانتقادات من قبل اليسار الذي يدين "استبداد" الرئيس التونسي سعيد، والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء في بلده.
ودان المجلس الأوروبي للاجئين "الاتفاقات المبرمة مع الحكومات القمعية".
صورة من: Mahmud Turkia/AFP
تبقى ليبيا
ومع هذه الاتفاقيات المتتالية مع دول شمال إفريقيا للحد من الهجرة غير النظامية، تبقى دولة واحدة بمثابة العقدة أمام المنشار. حيث تستغل ميليشيات مسلحة في ليبيا الانقسام في البلد، لتحقق ثروات طائلة من خلال تهريب المهاجرين على قوارب مكتظة باتجاه اليونان وإيطاليا. وعجزت الجهود الأوروبية حتى الآن عن إيجاد حل للمعضلة، التي تفاقمت في يونيو/حزيران 2023 مع تسجيل واحد من أكبر حوادث غرق المهاجرين على الإطلاق.
