وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين اليوم الأربعاء (9 من يونيو/حزيران 2010) قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران بأنه "لحظة هامة للدبلوماسية الدولية"، و أعربت في الوقت ذاته عن أملها في أن تظهر إيران الآن المزيد من الشفافية والتعاون مع المجتمع الدولي مؤكدة مشاركة ألمانيا بفاعلية في صياغة قرار مجلس الأمن.

ميركل: العقوبات لا تستهدف الشعب الإيراني

وأكدت المستشارة ميركل أن هذه العقوبات "ليست موجهة ضد المواطنين الإيرانيين وإنما ضد أعمدة الدولة"، وأضافت في نفس السياق قائلة: "أرحب بقوة بتبني هذا القرار حول البرنامج النووي الإيراني"، مشددة على أنه قرار "يقول بوضوح أن العالم سيتأكد من عدم امتلاك إيران أبدا للسلاح النووي". من ناحية أخرى أعربت المستشارة عن انزعاجها لعدم استغلال النظام الإيراني للفرص التي أعطاه إياه المجتمع الدولي وإصراره على مواصلة برنامجه النووي المثير للجدل. وأضافت في هذا الصدد "أعطينا إيران على مدى فترة طويلة تجاوزت العامين فرصا عدة لتثبت شفافيتها، بما في ذلك حيال السلطات النووية الدولية. لكنها لم تنتهز البتة هذه العروض".

ومن جهته أشاد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بقرار مجلس الأمن ووصفه بأنه "رد واضح ومتزن على رفض إيران المستمر لإنهاء الشكوك حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي"، موضحا أن لمعارضة المجتمع الدولي "ثمنا" يجب دفعه، معلنا على غرار المستشارة ميركل أن باب الحوار لا يزال مفتوحا.

أما الإتحاد الأوروبي فأكد على لسان وزير خارجيته كاثرين اشتون، تأكيده استعداده للحوار وللقاء المسؤولين الإيرانيين لإيجاد حل لقضية البرنامج النووي رغم العقوبات الدولية الجديدة. وأضافت أشتون "لا تشكل العقوبات المرحلة الأخيرة أو الحل النهائي" للمشكلة. واستطردت "نأمل في أن يساهم قرار اليوم في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات". وفي باريس وقال برنار فاليرو، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، أن باريس تعتبر أن "باب الحوار لا يزال مفتوحا"، وأضاف في بيان أن "العقوبات لا تشكل هدفا بحد ذاته"، مذكرا برغبة بلاده في "حل تفاوضي يلبي حاجات إيران ويبدد في آن قلق المجتمع الدولية".

أوباما: "هذه العقوبات هي الأكثر شمولا ضد إيران"

وفي رد فعله على قرار مجلس الأمن قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن العقوبات المعتمدة تشكل "رسالة واضحة" مفادها أن المجتمع الدولي لن يسمح للجمهورية الإسلامية بتطوير أسلحة ذرية. وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذه العقوبات "هي الأكثر شمولا التي تواجهها الحكومة الإيرانية". وكان أوباما قد حدد مهلة نهائية لقبول عرضه للحوار من أجل اتخاذ خطوات نحو حل قضية البرنامج النووي الإيراني بحلول نهاية عام 2009، إلا أنه عاد و اتهم طهران بأنها لم تأخذ هذه المبادرة على محمل الجد. إلا أن الرئيس الأمريكي أصر من ناحية أخرى على القول بأن الولايات المتحدة لا تقفل الباب أمام الدبلوماسية مع إيران. وفيما ذهب وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس إلى التلويح بأن قرار مجلس الأمن الجديد قد يمهد الطريق لقيام بعض الدول بصورة منفردة إلى منع الشركات الأجنبية من زيادة صادرات إيران من النفط والغاز وبفرض عقوبات أخرى لتقليص الأنشطة التجارية مع الجمهورية الإسلامية. وذهبت إسرائيل في نفس الاتجاه وقالت في بيان لوزارة خارجيتها "إسرائيل تعتبر قرار مجلس الأمن رقم 1929 خطوة مهمة... إن من المهم للغاية تنفيذ القرار بالكامل وعلى الفور"، ودعا البيان لفرض عقوبات أشد في قطاعات مختلفة في إيران.

تحفظ تركي برازيلي ورفض إيراني

من جانبها قالت السفيرة البرازيلية ماريا لويزا فيوتي شارحة موقف بلادها المعارض للقرار "لا نعتبر العقوبات وسيلة فاعلة في هذه الحالة". أما تركيا فعبرت عن خشيتها في أن تعيق العقوبات الجديدة جهود التوصل لتسوية دبلوماسية لهذا الملف. وبالرغم من تصويت بلاده لصالح قرار مجلس الأمن ضد إيران، اعتبر رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين أن هذه العقوبات "غير فاعلة" لحل الأزمات النووية في العالم.

وفي رد فعله على قرار مجلس الأمن قال الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الذي يزور طاجيكستان حاليا إن هذه العقوبات "لا تساوي قرشا" و"تستحق أن تلقى في سلة المهملات"، فيما أعلن علي أصغر سلطانية مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بعد قليل من موافقة مجلس الأمن على القرار "لا شيء سيتغير. جمهورية إيران الإسلامية ستواصل أنشطة تخصيب اليورانيوم"، فيما أعلن في طهران أن البرلمان الإيراني سيراجع مستوى التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إشارة إلى أن هذا الملف مرشح لمزيد من التعقيدات في المرحلة المقبلة.

وتستهدف العقوبات الدولية الجديدة الأفراد والشركات الذين يشتبه أنهم لهم علاقة بالبرنامج النووي الإيراني أو لهم علاقات مع الحرس الثوري، الذي يعتقد أنه يقود الجهود المبذولة لتطوير ترسانة الجمهورية الإسلامية من السلاح. كما تحظر العقوبات الجديدة بيع مروحيات ومقاتلات وسفن حربية وصواريخ باليستية أو أنظمة تكنولوجيا ذات صلة بالصواريخ إلى إيران.

(ح.ز/ أ.ف.ب/ د.ب.أ/ رويترز)

مراجعة: طارق أنكاي