قالت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل اليوم الجمعة (الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2021) إن ألمانيا ستظل ملتزمة بدعم ليبيا حتى بعد التغييرات الحكومية في برلين.
وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي: "بوسعي أن أؤكد لكم أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضاً، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا... لذلك ستكون هناك استمرارية".

كما حثت ميركل السلطات الليبية على العمل على انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا بأسرع وقت، وأضافت بأن "مسألة مستقبل ليبيا يجب أن تحددها القوات الليبية والمواطنون الليبيون وليس النفوذ الأجنبي". وانتقدت ميركل أيضاً ضعف الاستعدادات للانتخابات الليبية المقررة في 24 أيلول/سبتمبر، وقالت إنه "لايزال هناك الكثير للقيام به".

ووعدت المستشارة بتقديم دعم اقتصادي لليبيا، وقالت: "لن يكون من الممكن تحقيق الاستقرار إذا كانت هناك حاجة ونقص في التزويد"، مشيرة إلى الاستقرار الاقتصادي متعلق أيضاً بدور الشركات الأجنبية في ليبيا. وأضافت أن ألمانيا مستعدة لتقديم المساعدة في هذا الجانب. وأشارت ميركل إلى أن ليبيا دولة غنية باحتياطياتها النفطية، وتابعت: "لكن هذه الثروة يجب أن تكون متاحة أيضاً للشعب الليبي".

من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن "الشعب الليبي لا ينسى من وقف معه، ومن وقف ضده خلال محنته". وأثنى المنفي الذي يزور برلين على الدور الإيجابي الذي لعبته دولة ألمانيا بقيادة المستشارة ميركل خلال الفترة الماضية عبر مساري برلين، بحسب بيان أصدره مكتب المنفي . وذكر المنفي خلال المؤتمر: " أننا نؤكد على متابعة عملنا لإتمام هذه المرحلة للوصول إلى الانتخابات، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف ومؤتمر برلين 2"، وأضاف : "سنتابع المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري، خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية
وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس الخميس بالإجماع قراراً يمدد حتى 31 كانون الثاني/يناير تفويض بعثته إلى ليبيا، في تطوّر يضعف موقف المبعوث الأممي بعد ثلاثة أسابيع من الاستقطاب الحاد بين لندن وموسكو.

وكان من المفترض أن يمدد مجلس الأمن في منتصف أيلول/سبتمبر تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل شبه آلي لمدة عام، خصوصاً وأن البلاد على مشارف انتخابات رئاسية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر ترمي إلى طي صفحة حرب استمرت عشر سنوات. لكن روسيا هددت باستخدام حق النقض "الفيتو" وهي لم توافق على النص الذي أعدته المملكة المتحدة رافضة الإشارة إلى انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وإلى مستقبل المبعوث الأممي الخاص.

وإزاء انسداد الأفق اضطر مجلس الأمن إلى إقرار تمديد تقني آخر لتفويض البعثة حتى 31 كانون الثاني/يناير. وأعربت الدول الغربية والإفريقية الأعضاء في المجلس عن "أسفها" لهذه النتيجة. من جهتها أوضحت فرنسا أن المؤتمر الدولي الذي تعتزم تنظيمه مع ألمانيا وإيطاليا سيعقد في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

مشاورات في المغرب
ويعقد وفدان ليبيان يمثّل الأول مجلس النواب والثاني المجلس الأعلى للدولة مشاورات في المغرب تتمحور حول قانون الانتخابات الذي يثير خلافات حادّة بين الطرفين قبل ثلاثة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية يؤمل أن تخرج البلاد من أزمتها السياسية.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي يحضر هذه المشاورات "لا بدّ من إقرار قاعدة قانونية لانطلاق الحملة الانتخابية التي ينبغي أن تبدأ في غضون أسبوع أو أسبوعين، وهذا ما يعكف عليه ممثّلو الليبيين اليوم"، وأضاف: "الشعب الليبي ينتظر أن يتمكّن من انتخاب مرشّح يختاره وتكوين حكومة موحّدة، لديها ما يكفي من الشرعية للتخلّص من القوات المسلّحة الأجنبية (...) وتمكين الليبيين من استعادة حياة طبيعية".

 وتأتي هذه المشاورات التي تجري في أحد فنادق الرباط، في أعقاب بروز خلاف بين طرفيها بسبب مصادقة رئيس مجلس النواب ومقرّه في طبرق (شرق) على قانون انتخابات قال مراقبون إنّه يصبّ في صالح الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر. وعارض هذا القانون المجلس الأعلى للدولة ومقرّه في طرابلس. ويراهن على لقاء الوفدين في المغرب لتذليل هذا الخلاف.
م.ع.ح/و.ب (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)