في إطار الجهود الأوروبية لمناقشة سبل حماية المناخ ومواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تعصف باقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي يعتزم القادة الأوروبيون اتخاذ قرارات ملزمة لإنعاش الاقتصاد دون التغاضي عن مشاريعهم لحماية المناخ وذلك خلال القمة الأوروبية التي ستنعقد الأسبوع المقبل في بروكسل.

وفي هذا السياق قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنها تتوقع محادثات صعبة حول قضايا حماية المناخ والنمو الاقتصادي خلال هذه القمة. وأكدت ميركل في خطاب ألقته أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم الخميس أن ألمانيا ستعمل على تمثيل مصالحها خلال القمة بشكل واضح، مشددة على أن أي قرارات سيتم اتخاذها لا يجب أن تشكل عبئا على أماكن العمل في ألمانيا.

حماية المناخ والأزمة المالية؟

ورفضت ميركل الانتقادات الموجهة إلى بلادها بأنها لا تقوم بجهود كافية لدعم الاقتصاد على خلفية الأزمة المالية العالمية الراهنة. كما أكدت المستشارة الألمانية أن بلادها اتخذت إجراءات محلية مناسبة للتعامل مع الأزمة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها قد تبحث العام المقبل فيما إذا كان الوضع يتطلب اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الشأن.

من ناحية أخرى دافعت ميركل عن الحل الوسط الذي تم التوصل إليه بشأن نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسموح بها في السيارات الجديدة والتي أثارت انتقادات شديدة في أوساط الاتحادات المهتمة بالبيئة. وكان ممثلون عن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية توصلوا الأسبوع الماضي لحل وسط بشأن القيود التي يسعى الاتحاد الأوروبي لفرضها على انبعاثات السيارات من ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر من أهم أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري التي يعزى إليها زيادة درجة حرارة مناخ الأرض.

ويقضي هذا الحل باعتماد 120 غراما كحد أقصى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارة في الكيلومتر الواحد، وذلك بشكل تدريجي بدءا من عام 2012 وبالنسبة تصل إلى 65 في المائة فقط من السيارات الجديدة كمرحلة أولى وأن تصل هذه النسبة إلى 80 في المائة بحلول عام 2014 ثم 100 في المائة عام 2015.