تعرضت المستشارة ميركل للشتائم من قبل العشرات من أنصار "بيغيدا" و"البديل" الشعبوي أثناء زيارتها لولاية سكسونيا. ميركل أكدت لكتلة حزبها بالولاية أن الحكومة الاتحادية تنوي الاضطلاع بمزيد من المسؤولية في ترحيل اللاجئين.
إعلان
أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن الحكومة الاتحادية ستضطلع بمزيد من المسؤولية في ملف ترحيل اللاجئين المرفوضين. وشددت على أن حكومتها ستكثف وتسرع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وجاءت هذه التصريحات، بعد اجتماع عقدته المستشارة اليوم الخميس (16 آب/أغسطس 2018) مع كتلة حزبها المسيحي الديمقراطي في برلمان ولاية سكسونيا بجنوب شرق ألمانيا.
وتجمع نحو 300 من أنصار حركة "بيغيدا" المعادية للمسلمين والأجانب وحزب "لبديل" الشعبوي قد تجمعوا على مرأى من مكان وصول ميركل إلى مدينة دريسدن عاصمة سكسونيا، ووجه هؤلاء شتائم إلى المستشارة من بينها "خائنة الشعب". وقبل وقت قصير من وصول موكبها، ألقى مجهولون على مقربة مباشرة من برلمان الولاية، عبوتين مملؤتين بسائل كريه، يرجح أنه حمض البوتريك، وسرعان ما انتشرت الرائحة في الهواء.
وأوضحت ميركل أن هذه المسؤولية تتركز بالدرجة الأولى على توفير جوازات سفر، وأضافت أن هذا شيء لا ينبغي تركه لحكومات الولايات وحدها. وتابعت أن البلاد تمر بموقف لم يتم فيه حل كل المشاكل "ولا تزال إعادة اللاجئين بالذات مشكلة كبيرة"، وقالت إن من الواضح أن "عام 2015 لا ينبغي أن يتكرر ولن يتكرر"، وأعربت ميركل عن اعتقادها بأن الوضع الذي تم الوصول إليه اليوم، مختلف تماما، لكنها أكدت على أن العمل لم يجر إتمامه بعد.
واعترفت ميركل بأن العدد الكبير للاجئين في ألمانيا أدى إلى فقدان الثقة فيما إذا كانت الدولة قادرة على تنظيم وتوجيه هذا الأمر، مشيرة إلى أنها متفقة مع حزبها في ولاية سكسونيا على الكثير من النقاط حول طرق الحل "لكن السؤال فقط هو كيف يمكن تنفيذ أمور بعينها على وجه السرعة، فالوقت يضغط".
وأرادت ميركل بهذا الاجتماع أيضا أن تقوي وضع حزبها وموقع رئيس حكومة ولاية سكسونيا، ميشائيل كريتشمر، حيث ستجرى الانتخابات البرلمانية في الولاية بعد ما يزيد عن عام، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي يحتل المرتبة الثانية في الولاية متخلفا عن حزبها بثماني نقاط فقط.
وطالبت ميركل حزبها بأن يظهر أنه قوة بناءة "فحيثما تظهر أي مشكلة سنحلها، لكننا لا يمكننا حل كل المشاكل مرة واحدة". ونوهت إلى أن مكانة سكسونيا جيدة بين الولايات الألمانية.
ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ، رويترز)
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.