أكدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اليوم الاثنين 04 مايو أيار 2015، ضرورة وضع حد للتجسس بين الدول الصديقة وسط مزاعم بأن أجهزة الأمن في برلين اشتركت مع وكالة الاستخبارات الأمريكية (إن اس ايه) في التجسس على جيران ألمانيا والمفوضية الأوروبية .

وجددت ميركل تصريحات أدلت بها في 2013 عندما اتضح أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تنصتت على هاتفها الجوال، وهو الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات بين واشنطن وبرلين. وخلال حديث في برلين اليوم، قالت ميركل إن أجهزة الاستخبارات الألمانية بحاجة إلى مواصلة العمل عن كثب مع وكالة الأمن القومي في أمريكا لضمان سلامة مواطنيها. وأضافت "هذه القدرة على القيام بواجبها في وجه التهديدات الإرهابية الدولية تتم بالتعاون مع غيرها من وكالات الاستخبارات وهذا يشمل، وكالة الأمن القومي". غير أنها تابعت أنه "يجب ان يتم تحسين ما يحتاج إلى التحسين".

وقال المتحدث باسم ميركل إن المستشارة الألمانية مستعدة للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالتحقيق في فضيحة تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية.

وأعلن وزير الداخلية توماس دي ميزيير الأسبوع الفائت انه سيرد على اسئلة اللجنة. واوضح الاثنين انه سيدلي بشهادته الاربعاء. واضافت ميركل "بناء عليه، على الاستخبارات الالمانية ان تواصل التعاون على الصعيد الدولي، وستقوم بذلك". واوضحت ان "انجاز المهمة على اكمل وجه في مواجهة التهديدات الارهابية الدولية يتم بالتعاون مع وكالات اخرى بدءا بوكالة الامن القومي الاميركية".

من جهته، صعد رئيس حزب الاشتراكيين الديموقراطيين ووزير الاقتصاد سيغمار غابرييل الاثنين لهجة خطابه. وصرح اثر اجتماع لحزبه "منذ بروز أولى الشبهات، سألت المستشارة (...) مرتين عن حقيقة حصول تجسس اقتصادي. فنفت في المرتين". واضاف "ليس لدي ادنى شك في ان المستشارة ردت في شكل صحيح على اسئلتي".

والاتهامات التي تساق منذ بضعة أسابيع بحق الاستخبارات الألمانية اتخذت بعدا جديدا الخميس، اذ كتبت صحيفة سودويتش تسايتونغ انها تجسست على "موظفين كبار في وزارة الخارجية الفرنسية وقصر الاليزيه والمفوضية الاوروبية". واضيفت هذه الاتهامات الجديدة الى تجسس الماني مفترض منذ العام 2005 على مجموعتي ايرباص ويوروكوبتر لحساب الاميركيين. واعلنت النيابة الفدرالية انها ستنظر في القضية لتحديد ما اذا كانت تستأهل فتح تحقيق قضائي.

م.س ( د ب أ، أ ف ب)