أوضحت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا ناليس الأحد ( الثالث من يونيو/ حزيران 2018) في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزة الألمانية أنه يجب على جميع الأطراف المعنية المشاركة في الكشف عن ملابسات فضيحة منح حق اللجوء بصفة غير شرعية لـ 1200 لاجئ في مكتب الهجرة واللاجئين بمدينة بريمن، بما في ذلك منسق شؤون اللاجئين ووزير الاقتصاد الحالي بيتر ألتماير ووزير الداخلية السابق توماس دي ميزيير.

وقالت ناليس: "كنا نعرف جميعاً أن مكتب الهجرة واللاجئين لم يكن في مقدوره معالجة كمية طلبات اللجوء". وفي الوقت الذي تفادت فيه ناليس الحديث عن دور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورفضت مجدداً تشكيل لجنة تحقيق، طالب الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبايل المستشارة ميركل بالإبلاغ عن موعد معرفة المستشارية بالتلاعبات في منح اللجوء في مكتب الهجرة واللاجئين في بريمن.

وقال كلينغبايل بأن على المستشارة أن توضح الأمور للرأي العام، مضيفاً لصحيفة "بيلد" الصادرة الاثنين بأنه "يجب عليها اتخاذ موقف".

وقالت تقارير إعلامية ألمانية إن الرئيس السابق للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين كان قد أبلغ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مرتين في عام 2017 بسوء الإدارة في مكتب الهجرة واللاجئين وفي إدارة ملف اللجوء.

وذكرت "بيلد" أنه وبحسب وثائق سرية فقد قدم فايزه نهاية 2017 تقريره النهائي عن مهمته كمسؤول عن إدارة مكتب الهجرة واللاجئين الألماني. وقد قام فايزه خلالها بتحليل الظروف التي يعمل فيها المكتب، بحسب ما أضافت الصحيفة.

وتطرق فايزه منذ بداية 2017 في تقرير داخلي للظروف السائدة داخل مكتب الهجرة واللاجئين، وتحدث عن "وضع سيء لم يسبق له مثيل داخل المؤسسة".

وانتقد فايزه بقوة وزارة الداخلية التي يخضع لها مكتب الهجرة واللاجئين. وأشار إلى نواقص في معالجة البيانات وتنظيم العمل. "الوثائق التي ظهرت الآن تلقي بصفة نهائية الضوء على دور المستشارية"، كما قال كلينغبايل لصحيفة "بيلد".

وتولى فايزه، بتكليف من المستشارة ميركل، إدارة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين من أكتوبر/ تشرين الأول 2015   وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2016.

ويتعرض المكتب الألماني للهجرة واللاجئين في الفترة الأخيرة للتشكيك بعد اشتباه الادعاء العام في قيام الرئيسة السابقة لمكتب الهجرة واللجوء في بريمن بإصدار 1200 قرار لجوء دون وجود مبررات قانونية لها. وكان حوالي 890 ألف لاجئ وصلوا عام 2015 وحده إلى الأراضي الألمانية، وتراجع العدد في 2016 إلى 280 ألفا، ثم واصل تراجعه العام الماضي ليصل إلى 187 ألفاً.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية قد أكد في وقت سابق هذا الأسبوع أن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر يتلقى "الدعم السياسي الكامل" من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في قضية الاشتباه في شرعية قرارات اللجوء لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين.

وقال المتحدث شتيفن زايبرت إن المستشارة تتابع عن كثب الأحداث المحيطة بهيئة شؤون اللاجئين. وأضاف أن الأمر يتعلق بـ "اتهامات خطيرة" تتعامل معها ميركل على محمل الجد، مؤكداً أنها تدعم العمل الاستكشافي الذي تقوم به وزارة الداخلية "تماماً" وأنها على اتصال دوري مع زيهوفر.

م.أ.م ( د ب أ، أ ف ب)