حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الخميس (11 يوليو/تموز) مصر على العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي في أقرب وقت ممكن وضمان أن يشمل كافة القوى السياسية. وقالت إن الإعلان الدستوري الجديد يحدد المراحل القادمة، لكنها أضافت "من المهم ضم كل اللاعبين السياسيين إلى هذه العملية... هذا هو السبيل الوحيد كي تجري عملية ديمقراطية حقيقية في مصر من وجهة نظرنا."

ويدعو الإعلان الدستوري إلى إجراء انتخابات برلمانية خلال نحو ستة أشهر وهو محور جهود السلطات الانتقالية لإخراج مصر من الأزمة بعد أن تدخل الجيش لعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي عن الحكم. وأحدثت أعمال العنف منذ الإطاحة بمرسي -أول رئيس منتخب ديمقراطيا بمصر- انقسامات عميقة في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وترفض جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي المشاركة في العملية السياسية وتطالب بإعادة الرئيس المعزول إلى منصبه.

من جانبه عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الخميس عن القلق من استمرار عمليات الاحتجاز في مصر وإصدار أوامر بإلقاء القبض على زعماء جماعة الإخوان المسلمين وقيادات إسلامية أخرى بعد إطاحة الجيش بمرسي. وأفاد بيان من مكتب بان أن الأمين العام أوضح في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أنه "لا يوجد مجال للانتقام أو للإقصاء لأي حزب كبير أو طائفة في مصر." وقال البيان إن بان "أكد دعمه لطموحات الشعب المصري ودعا إلى حوار سلمي يشمل كل الأطراف في الطيف السياسي المصري للتوصل إلى طريق للمضي قدما."

وأمرت النيابة العامة في مصر أمس بإلقاء القبض على المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وقياديين إسلاميين آخرين بتهمة التحريض على العنف يوم الاثنين الماضي حين قتل أكثر من 50 من مؤيدي الرئيس المعزول بالإضافة إلى أربعة من قوات الأمن في اشتباك وقت الفجر قرب مبني الحرس الجمهوري.

من ناحية أخرى قالت مصادر أمريكية إن واشنطن ستواصل تزويد مصر مقاتلات اف-16 التي اشترتها في 2010 على الرغم من قيام الجيش بعزل الرئيس مرسي. فيما نقلت شبكة "سي ان ان " الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر تسليم الطائرات بحلول نهاية الشهر المقبل، ولكن عملية التسليم يمكن أن تصبح أكثر تعقيدا إذا لم تكن هناك خطة للجيش المصري للانتقال إلى الحكم المدني. واضطرت الولايات المتحدة لأن تعلن رسميا أن انقلابا عسكريا حدث.

وسلمت واشنطن ثمان من أصل 20 طائرة اشترتها مصر بقيمة 5,2 مليار دولار. ولكن على المستوى الرسمي قالت وزارة الدفاع في بيان إنه "بالنظر إلى أحداث الأسبوع الماضي، أمر الرئيس باراك اوباما الوزارات والهيئات المعنية بإعادة تقييم المساعدة المقدمة للحكومة المصرية"، دون مزيد من التوضيح. ويتم درس الانعكاسات القانونية لأي مساعدة لمصر إذا توصل التحقيق القانوني الجاري إلى أن عزل مرسي في 3 تموز/يوليو كان انقلابا. في هذه الحال ستضطر واشنطن إلى وقف مساعداتها المالية والاقتصادية للقاهرة. وفي انتظار ذلك يستمر تقديم مساعدات عسكرية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين "نرى أنه ليس من مصلحتنا" وقف المساعدات. واعتبر البنتاغون أن "علاقات الدفاع الأميركية المصرية تظل تشكل أساس شراكتنا الإستراتيجية مع مصر، وركيزة للاستقرار في المنطقة". ويتولى وزير الدفاع تشاك هيغل الاتصال مع قائد الجيش المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي لإقناع الجيش بتعيين حكومة مستقرة.

م. أ. م/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)