ضمنت المستشارة أنغيلا ميركل موافقة 14 دولة على الاعادة السريعة للمهاجرين إلى الدولة الأوروبية الأولى التي دخلوها، وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). والدول التي وافقت على الوثيقة هي، هنغاريا، وبولندا، جمهورية التشيك، بلجيكا، الدنمارك، استونيا، فرنسا، فنلندا، ليتوانيا، لاتفيا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال والسويد.

يذكر أنه وفق الإحصائيات الرسمية لا تنجح ألمانيا في تطبيق قاعدة دبلن التي تنص على إعادة اللاجئين المسجلين في دول أخرى بالاتحاد إلا في 15بالمائة فقط من الحالات. ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة بوضوح عقب تطبيق اتفاقيات إدارية مع الدول الأربعة عشر المذكورة. 

"مراكز إرساء"

ويأتي ذلك في خطاب مكون من ثماني صفحات أرسلته ميركل لرؤساء شريكيها في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ورؤساء الكتلتين البرلمانيتين للحزبين، حصلت الوكالة الألمانية على نسخة منه. 

ودعت الوثيقة الى إنشاء "مراكز رسو" كبرى تقام على حدود ألمانيا لإيواء طالبي اللجوء ريثما تنجز معاملة طلباتهم. وستطبق هذه الإجراءات على المهاجرين الذين لا تشملهم آلية استعادة من قبل الدول التي استقبلتهم أولا، في إطار ما بات يعرف إعلاميا بـ"الهجرة الثانوية". كما ستطبق هذه الإجراءات أيضا على المهاجرين الذين يحاولون تجاوز نقاط التفتيش الحدودية الرسمية وعبور الحدود البرية إلى ألمانيا.

وتضمن الخطاب نتائج المفاوضات التي أجرتها ميركل خلال قمة الاتحاد الأوروبي حول تحسين ضبط الهجرة في الاتحاد. ومن المقرر أن تطبق إجراءات سريعة للبت في طلبات لجوء الأفراد المسجلين لدى سجل بصمات الأصابع الأوروبي "يوروداك"؛ أي الأشخاص المسجلين لدى دول أخرى في الاتحاد. ويقصد بالإجراءات السريعة البت في إجراءات اللجوء في غضون أسبوع واحد وإسراع إجراءات الطعن القانونية على هذه القرارات.

وفي مراكز الاستقبال الخاصة للاجئين "مراكز الرسو" سيجرى تطبيق وجوب بالإقامة داخل هذه المراكز؛ وهو ما يعني فرض لوائح على اللاجئين تحول دون ابتعادهم عن هذه المراكز. وتستبعد هذه الإجراءات أيضا توزيع اللاجئين على المحليات.

تعزيز الرقابة على الحدود

ويمثل المهاجرون أحد أكبر التحديات منذ أزمة اللاجئين الكبرى عام 2015، حيث حظي قرار ميركل بإبقاء الحدود الألمانية مفتوحة باستحسان واسع، وبنقد بنفس القدر. ومؤخراً، مثلت قضية الهجرة واللاجئين أكبر تحدٍ واجهته خلال ولاياتها المستشارية الأربع.

 

وزير الداخلية، هورست زيهوفر، وهو الرئيس السابق لولاية بافاريا، طالما ضغط على ميركل لتغلق حدود ألمانيا مهدداً بانسحابه وحزبه "المسيحي الاجتماعي الديمقراطي" من الائتلاف الحاكم. لكنه عاد ليعلن أنه لم يرد "اسقاط ميركل" بسب قضية الهجرة.

 وحسب الوكالة الألمانية (د ب أ)، فإن تأشيرة شينغن سوف تخضع بدورها لآليات التشديد حتى لا يتم استغلالها.وأوضحت المستشارة في الخطاب أنه من الممكن " تقليص عدد طالبي اللجوء في ألمانيا بشكل جوهري" من خلال ممارسة المزيد من الصرامة في منح التأشيرات،موضحة أن مجلس وزراء خارجية وداخلية الاتحاد الأوروبي، سيتم تكليفه بناء على ذلك، بإقرار زيادة التشديد في منح تأشيرات شينغن.

وعلى مستوى مراقبة الحدود الأوروبية، هناك نية في إرسال أفراد من الشرطة الاتحادية إلى بلغاريا لتعزيز إجراءات حماية الحدود. كما سيجرى تعزيز عمل وحدات وكالة الرقابة على الحدود الأوروبية (فرونتكس) الموجودة في اليونان على الحدود مع مقدونيا وألبانيا، كما أشارت ميركل الى العمل أيضا على دعم اليونان وبلغاريا في تعزيز شرطة حرس الحدود لديهما.

وتنوي ميركل تطبيق هذه الإجراءات بحلول نهاية آب/أغسطس المقبل، وجاء في الخطاب: "يتعين علينا أن نكون مستعدين أيضا لدعم سلوفينيا وكرواتيا في حماية الحدود في حالة الضرورة".

م.م/ و.ب ( رويترز، د ب أ)