قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن الحكومة الاتحادية والولايات قد تقرر في السادس من أيار/مايو المقبل تخفيف المزيد من القيود المفروضة على الحياة العامة على خلفية مكافحة جائحة كورونا.

وقالت ميركل إن تأثيرات فتح المتاجر الذي بدأ يوم الاثنين الماضي لا يمكن تقييمها إلا عقب مرور 14 يوما عليها، مضيفة أن المزيد من إجراءات التخفيف ستدخل حيز التنفيذ بعد ذلك، وقالت: "هذا يعني أنه بإمكاننا مناقشة هذه المسائل في 6 أيار/مايو المقبل".

وكان من المنتظر أن يتم اتخاذ المزيد من إجراءات التخفيف بحلول نهاية هذا الشهر.

وتعتزم ميركل إجراء مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات في 30 نيسان/أبريل الجاري لمناقشة موضوعات مهمة أخرى بجانب إجراءات التخفيف، على حد تعبيرها.

وزير الخارجية الألماني يحذر

من جانبه، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى انتهاج سياسة حذرة في تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة، للحيلولة دون اندلاع موجة ثانية من الوباء.

وقال ماس اليوم الجمعة (24 أبريل/نيسان 2020) عقب محادثات مع نظيرته السويدية آن لينده في برلين: "سنتعامل بحذر بالغ مع التخفيف. كل ما نريد تجنبه هو موجة ثانية من الوباء تصيبنا على نحو أقوى بوضوح سواء صحيا أو اقتصاديا.. نريد تجنب ذلك تحت أية ظروف".

وفي الوقت نفسه، أكد ماس أنه لا يتوقع عودة موسم العطلات الصيفي إلى طبيعته هذا العام، وقال: "في الوقت الحالي يتعين علينا توقع أنه لن يكون هناك عطلة صيفية هذا العام على النحو الذي نعهده".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا أصدرت للسائحين تحذيرا من السفر على مستوى العالم حتى 3 أيار/مايو المقبل. ومن المنتظر تقرير مصير هذا التحذير بحلول نهاية هذا الشهر.

تراجع "كارثي" في ثقة قطاع الأعمال

وفي سياق متصل، كشف استطلاع يعتبر مقياسا مهما اليوم الجمعة أن الثقة في قطاع الأعمال الألماني تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض في نيسان/أبريل مع قلق الشركات من تداعيات وباء كوفيد-19 واصفا المعنويات بأنها "كارثية".

وانخفض مؤشر معهد الأبحاث الاقتصادية الشهري الخاص ببيئة الأعمال إلى 74,3 نقطة بعدما كان 85,9 الشهر الماضي.

وقال مدير المعهد كليمنس فويست في بيان الجمعة إن "هذا أقل رقم تم تسجيله على الإطلاق ولم يحدث قط أن انخفض المؤشر بهذا الشكل الجذري". وأضاف أنه "لم تكن الشركات يوماً على هذا القدر من التشاؤم حيال ما تحمله الشهور المقبلة".

وألحق وباء كوفيد-19 ضرراً بالاقتصاد العالمي إذ أدى إلى فرض قيود هائلة على الحياة اليومية وهو ما ترك العديد من الشركات تكافح من أجل البقاء. وتستعد ألمانيا، رائدة التصدير، لركود مؤلم حيث يتوقع الخبراء انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بنحو خمسة في المئة هذا العام.

وبنظرة تفصيلية في استطلاع المعهد، كان المزاج سوداويا بشكل خاص في التصنيع والتجارة وقطاع الخدمات. ووجدت الدراسة أن شركات البناء - التي تمكنت من الاستمرار في العمل في بعض الحالات - كانت أقل سلبية.

وعلى غرار البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، أغلقت ألمانيا المتاجر والمطاعم والمدارس للحد من تفشي المرض. وطلب من ملايين الأشخاص التزام منازلهم، بينما خفضت الشركات ساعات العمل لمئات آلاف العمال من أجل الاستمرار في أعمالها.

وأعلنت الحكومة حزمة إنقاذ ضخمة لدعم مواطنيها خلال الأزمة، وبدأت تدريجياً في تخفيف بعض قيود الإغلاق. وسمحت بإعادة فتح المتاجر الصغيرة هذا الأسبوع، بينما ستفتح المدارس أمام فئة معينة من التلاميذ في الأسابيع المقبلة.

ع.ح./ع.ش. (أ ف ب، د ب أ)