أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن اعتقادها بأن مسألة فتح فصول لتلقين اللاجئين المبادئ الدستورية، متروك للولايات. وخلال اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية لتحالفها المسيحي، قالت ميركل اليوم الاثنين (السابع من أيار/مايو 2018) في فرانكفورت، إنه نظرا للسيادة الثقافية للولايات فإن "كل ولاية ستجد الطريق الخاص بها (في هذا الشأن)"، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية ليس لديها ما تنظمه في هذا الموضوع.

وأشادت ميركل بما أسمته "طريق ولاية هيسن" في إشارة إلى الدور التطوعي لقانونيين يدرسون اللاجئين منذ عام 2015، مبادئ النظام القانوني الألماني، وقالت: " أرى من الرائع استعداد القضاة وممثلي الادعاء هنا في هيسن (مدينة فرانكفورت تقع في هيسن) لممارسة دور خارج الإطار المهني".

ويشار إلى أن جهودا كبيرة تبذل على مستوى الولايات لدمج أطفال اللاجئين في المدارس مع محاولة تقليص الفارق المعرفي بين الأطفال الألمان والوافدين الجدد. ويعتقد الخبراء أن زيادة المعرفة القانونية والاحتكاك بالتعامل مع قيم المجتمع يساعد على دمج الأطفال في المجتمع ويقلص من نسبة الجنح التي يرتكبها شباب المهاجرين بقصد أو دون قصد.

من جانبه، قال فولكر بوفيير، رئيس حكومة ولاية هيسن، إن من المهم ألا تقتصر هذه الفصول في تدريس المبادئ القانونية، على الأطفال والشباب الخاضعين بالفعل للتعليم الإلزامي، بل على المهاجرين في الفئة العمرية بين 20 و30 عاما الذين يمكنهم عمليا تعلم القواعد والمفاهيم القانونية السارية في ألمانيا.

وأشار بوفيير إلى الخبرات الجيدة ،التي جمعتها ولايته من خلال عدم التركيز على المهاجرين الخاضعين للتعليم الإلزامي، بل " التركيز على كل الآخرين الذين يأتون إلى هنا".

من جانبها، ترفض نقابة "التربية والعلم"، فصول تدريس المبادئ القانونية لأطفال اللاجئين، وقالت مارليس تيبه، رئيسة الرابطة إن "هذا له أثر عكسي لأن التلاميذ سيتم عزلهم بدلا من دمجهم". وترى تيبه أنه يجب إعادة التفكير في موضوع "المادة المشتركة" (بين التلاميذ الألمان واللاجئين)، مضيفة أن من المهم في الحصة المشتركة التعامل مع قضايا المعايير القانونية والأخلاقية والأديان والقيم.

ويعتزم زعماء الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي في ختام اجتماعهم الدوري إقرار ورقة مشتركة لتدريس القيم للاجئين.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)