1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ميركل تدعم وزير العدل في إزاحة المدعي العام

٥ أغسطس ٢٠١٥

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على لسان نائبة المتحدث باسم حكومتها عن دعمها لقرار وزير العدل الألماني هايكو ماس بإحالة المدعي العام هارالد رانغه للتقاعد. ويواجه وزير العدل ماس انتقادات كبيرة بسبب هذه الخطوة.

Bundeskanzlerin Angela Merkel in Belgrad
صورة من: Reuters/M. Djurica

قالت كريستيانه فيرتس نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية الأربعاء (الخامس من آب /أغسطس 2015) في برلين إن وزير العدل هايكو ماس يتمتع بالدعم الكامل للمستشارة في قضية إحالة المدعي العام هارالد رانغه على التقاعد. وأوضحت فيرتس أن إجراءات العمل الداخلية للحكومة الألمانية تنص على ضرورة أخذ رأي المستشارة في مثل هذا النوع من القرارات. وأضافت قائلة: "في هذا السياق، لم تبد المستشارة أي اعتراض على إجراء وزير العدل".

يذكر أن رانغه تعرض لانتقادات حادة خلال الأيام الماضية بعد إعلانه عن إجراء تحقيقات حول صحفيين اثنين من بوابة "نيتسبوليتيك" السياسية للاشتباه في إفشائهما أسرارا للدولة من خلال تقرير تحدث عن اعتزام هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تشديد الرقابة على الشبكات الإلكترونية.

ورفضت فيرتس الرد على سؤال بشأن ما إذا كان رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) هانز- غيورغ ماسن يتمتع أيضا بالثقة الكاملة للمستشارة، وقالت: "هذا السؤال من اختصاص وزارة الداخلية الألمانية".

بيد أن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أعرب عن دعمه لماسن، حيث قال المتحدث باسم وزارة الداخلية توبياس بلاته إن رئيس هيئة حماية الدستور تصرف "بطريقة صحيحة تماما" فيما يتعلق بتقديم هيئته بلاغا ضد مجهول وإصدار تقرير خبراء بشأن قضية إفشاء أسرار الدولة، مؤكدا أن وزير الداخلية يدعم صحة هذا التصرف.

جدير بالذكر أن التحقيقات ضد الصحفيين أجريت بناء على البلاغ الذي تقدمت به هيئة حماية الدستور. وكان وزير العدل هايكو ماس أعلن مساء أمس الثلاثاء إحالة رانغه للتقاعد بعد توجيه الأخير اتهامات حادة للحكومة الألمانية.

وبرر ماس إحالة رانغه للتقاعد إلى اضطراب الثقة في إدارته لمنصبه بشكل دائم. واتهم رانغه وزير العدل ماس بالتدخل السياسي في النظام القضائي خلال التحقيقات ضد الصحفيين، معلنا أمس أنه تلقى أمرا من برلين بوقف أخذ رأي خبير خارجي في التحقيقات على الفور. وكان من شأن هذا الخبير المستقل البت، فيما إذا كانت الوثائق التي تم نشرها تتعلق بأسرار الدولة أم لا.

من جهتهم، أدان سياسيون من مختلف الاتجاهات قرار ماس ووصف هانز بيتر أول وهو عضو في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الشقيق لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل قرار ماس بأنه "سلوك غريب".

وقال لصحيفة هاندلسبلات "أراه مبالغا فيه وبالتالي خاطئا". وينتمي ماس إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط والعضو في "الائتلاف الكبير" الذي تتزعمه ميركل. واتهم فولفغانغ كوبيكي من الحزب الديمقراطي الحر المعارض ماس بمحاولة صرف انتباه الناس عن "إخفاقاته الفاضحة".

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW