طالبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد اليمين المتطرف في أعقاب تعرض قائد شرطة بمدينة باساو بولاية بافاريا للطعن بسكين على يد أحد عناصر ما يعرف بـ "النازيين الجدد". وقالت ميركل في تصريحات نشرتها صحيفة "باساور نويه بريسه" اليوم الجمعة: "عندما يتعرض ممثل دولتنا أو أي شخص آخر لاعتداء على يد اليمين المتطرف فإن هذا بمثابة اعتداء علينا جميعا".

وأثارت واقعة طعن أوليس مانيشل أمام بيته يوم السبت الماضي صدمة في مختلف أنحاء ألمانيا. وهذا هو أول تعقيب للمستشارة ميركل على الواقعة. وشددت المستشارة الألمانية على أهمية أخذ التهديدات التي يمثلها أعداء دولة القانون مأخذ الجد ليس في مدينة باساو وحسب، بل في مختلف أنحاء البلاد وضرورة أن تقوم الحكومة المركزية وحكومات الولايات بمكافحة كيانات اليمين المتطرف بشكل حاسم. كما أشارت ميركل إلى أن مكافحة اليمين المتطرف تتطلب تضافر كافة الجهود بما فيها تضامن المجتمع المدني.

ومن المنتظر أن يخرج مانيشل اليوم من المستشفى، فيما تقوم لجنة خاصة مكونة من خمسين رجل شرطة بالبحث في مناطق بالنمسا وألمانيا عن اثنين من المشتبه فيهم يوصفان بأن على جسميهما وشما لافتا للنظر. وألقت السلطات القبض على زوجين يشتبه في صلتهما بالحادث.

عودة الجدل حول حظر الحزب اليميني

وعاد الجدل مجددا في ألمانيا حول حظر الحزب القومي اليميني المتطرف PND وسط تباين المواقف في كيفية التعاطي مع الحزب ومحاربة التطرف اليميني. وفي هذا السياق، أبدى القائم بأعمال رئيس وزراء ولاية هيسن، رولاند كوخ معارضته لمحاولة حظر الحزب ودعا في حديثه مع صحيفة "فيسبادنر كورير" أول أمس إلى محاربة الحزب على مستوى الرأي العام وليس عن طريق حظره دستوريا وذلك خشية أن ينتقل أعضاء الحزب للعمل السري إذا تم حظره.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قد رفضت دعوى قضائية بحظر الحزب القومي اليميني المتطرف في عام 2003 بسبب عدم مشروعية الشهود المقدمين، حيث اتضح حينها أن عددا كبيرا من الشهود الذين قدمتهم الحكومة لدعم الدعوى الدستورية بحظر الحزب هم عملاء هيئة حماية الدستور داخل صفوف الحزب الذي يعتبره المراقبون المظلة السياسية للنازيين الجدد. واعتبرت المحكمة هؤلاء الشهود غير محايدين نظرا لانتمائهم لأحد طرفي القضية.

تحذيرات من عواقب فشل محاولة ثانية لحظر الحزب اليميني المتطرف

وبدوره كان بيتر رامزاور رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي في ولاية بافاريا قد حذر بدوره من التعجل في اتخاذ إجراءات لحظر الحزب القومي اليميني المتطرف NPD ودعا إلى دراسة أي محاولة جديدة لحظر الحزب بعناية فائقة تفاديا لتكرار المحاولة الفاشلة لحظر الحزب. وفي السياق نفسه اعتبر شتيفان كرامر، الأمين العام "للمجلس الأعلى لليهود في ألمانيا" أن الوضع القانوني الحالي في البلاد لا يبشر بخير فيما يتعلق بفرص حظر الحزب القومي اليميني المتطرف.

كما توقع كرامر في حديث مع وكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء الماضي أن يؤدي أي فشل محتمل لطلب حظر أنشطة هذا الحزب دستوريا من خلال المحكمة الدستورية العليا إلى ارتفاع أسهم الحزب القومي المتطرف في ألمانيا. من جانبهم اشتكى خبراء شئون الداخلية في الائتلاف الحاكم في ألمانيا من وجود نقاط ضعف في عملية مراقبة الحزب القومي اليميني المتطرف وأنشطة النازيين الجدد وذلك على خلفية محاولة قتل قائد شرطة مدينة باساو.