أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم أمس الجمعة(14 سبتمبر/ايلول) في برلين تأييدها لخطط وزير داخليتها فولفجانج شويبله بشأن السماح للجهات الأمنية في ألمانيا لمراقبة أجهزة الكمبيوتر لمن يشتبه في انتماءاتهم الإرهابية. ويأتي تأييد ميركل هذا في ظل الخلاف المحتدم بين طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا بقيادة زعيمة الاتحاد المسيحي الديمقراطي أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفي هذا السياق قالت ميركل خلال مؤتمر للحزب المسيحي الديمقراطي عن مبادئ برنامج الحزب اليوم في برلين: "لا يمكن أن نوفر مساحة آمنة للإرهابيين لا تقترب منها الدولة"، مشيرة إلى انتقاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي لخطط وزير الداخلية بشأن مراقبة أجهزة الكومبيوتر الشخصية. ورغم وصفها لهذا النقاش بالشائك، إلا أن ميركل أعربت عن ثقتها بأن الاتحاد المسيحي سيتوصل لحل بشأن هذه القضية مع حليفه في الائتلاف الحاكم.

الإقامة في معسكرات الإرهاب

أما فيما يتعلق بالجدل حول معاقبة الأشخاص الذين تثبت أقامتهم في "معسكرات الإرهاب" فقد أعلنت ميركل عن تأييدها لاتخاذ خطوات قانونية ضد الذين تلقوا تدريبات في تلك المعسكرات. وفي هذا السياق طالب، فولكر بوفير، وزير داخلية ولاية هيسن الألمانية يوم أمس الأول الخميس بتعديل قوانين الإقامة بالنسبة للإسلاميين، الذين يثبت تلقيهم تدريبات في "معسكرات الإرهاب". وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "دي فيلت" الألمانية: "يجب أن نرفض دخول غير الألمان ممن تلقوا تدريبا في معسكرات الإرهاب الأجنبية إلى البلاد".

وطالب بوفير وزيرة العدل الألمانية بريجيتا تسيبريس بإعداد مشروع قانون يجعل تلقي التدريبات في هذه المعسكرات من الأمور التي تستوجب العقوبة. وأكد المتحدث باسم الولايات التي يحكمها اتحاد الحزبين المسيحي الديمقراطي والاجتماعي المسيحي أن الاتحاد سيمنح الحكومة "شهرا آخر" وذلك لان مؤتمر وزراء داخلية الولايات انتهى لتوه من بحث هذه المسألة مضيفا: "ولكن إذا لم تقدم السيدة تسيبريس شيئا بعد ذلك فإن الولايات التي يحكمها الاتحاد المسيحي ستبدأ في التحرك". وتأتي هذه التصريحات في أعقاب نجاح السلطات الألمانية مؤخرا في إحباط محاولات لشن هجمات في ألمانيا وإلقائها القبض على ثلاثة من المشتبه فيهم وهم ألمانيان تحولا للإسلام وتركي.