في كلمة لها أمام البرلمان الألماني "بوندستاغ" صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الخطة الدولية لمساعدة اليونان المثقلة بأعباء الديون ستقرر مستقبل أوروبا ودور ألمانيا فيه. ووصفت المستشارة الألمانية الاتحاد الأوربي بأنه "يقف الآن على مفترق الطريق"، موضحة في الوقت ذاته أن منح القروض لليونان كان ضرورياً من منطلق "حماية اليورو". لكن ميركل طالبت بإجراء تحليل كامل للأزمة وأوضحت أن الأمر يتعلق بمستقبل أوروبا ومستقبل ألمانيا بالتالي.

استعداد المؤسسات الألمانية للمشاركة في تمويل اليونان

ورحبت المستشارة باستعداد المؤسسات والبنوك المالية الألمانية للمشاركة في تمويل اليونان ومنحها القروض، رافضة في المقابل حصول البنوك الألمانية على أي تخفيضات في الضرائب نظير قيامها بمنح القروض لليونان. وأشارت ميركل إلى أن انضمام اليونان إلى دول منطقة اليورو عام 2000 صاحبه تحذيرات من المشاكل الكبيرة التي ستواجه الاقتصاد اليوناني. ووجهت ميركل انتقادات غير مباشرة لحكومة المستشار غيرهارد شرودر السابقة لتجاهلها تلك التحذيرات. وأعربت عن ثقتها في قدرة الحكومة اليونانية بقيادة جورج باباندريو على تنفيذ برنامج التقشف بمساعدة الشركاء في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.

ضرورة تعديل المعاهدات الأوربية

كما أكدت المستشارة الألمانية أنه بات من الضروري تغيير ميثاق الاستقرار بين دول منطقة اليورو كدرس من الأزمة اليونانية. وفي هذا السياق قالت ميركل: "إن مهمة حكومتي وكل الأعضاء المجتمعين اليوم هي الالتزام بميثاق الاستقرار والدفاع عنه والاستمرار في تعديله (كدرس) من هذه الأزمة". وأضافت أنه ينبغي تعديل هذا الميثاق، بحيث لا يعود من الممكن انتهاكه، مشددة على "المسؤولية الخاصة" التي تتحملها ألمانيا في عملية الإصلاح. كما أعربت عن تأييدها لسحب حق التصويت في المؤسسات الأوروبية للدول التي لا تحترم معايير الموازنة الأوروبية "كحل أخير". واقترحت ميركل سحب حق التصويت من الدول المخالفة للوائح الأوروبية مع وضع خطوات محددة في حالة الضرورة يمكن من خلالها تنظيم عملية إفلاس تدريجية ومنظمة للدولة المخالفة.

موجة من الإضرابات تشل الحركة في اليونان

في اليونان توقف اليوم الثلاثاء النشاط تقريباً بسبب إضراب عام تنظمه النقابات احتجاجاً على إجراءات التقشف، التي قررتها الحكومة الاشتراكية مقابل مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. واعتباراً من منتصف الليل توقفت وسائل النقل الجوي والبحري وكذلك القطارات. كما يفترض أن يؤدي الإضراب أيضاً إلى إغلاق المدارس والإدارات، في حين تعمل بعض المصارف وكبرى المؤسسات ببطء وتنشط المستشفيات العامة بأدنى عدد من موظفيها. يُذكر أن النقابات اليونانية قامت بإضرابين عامين لدى إعلان سلسلة أولى من إجراءات التقشف في 24 شباط/ فبراير و11 آذار/ مارس، لكن التعبئة كانت ضعيفة.

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى خلال عام

يأتي ذلك في الوقت الذي أقترب فيه اليورو اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له خلال عام، بعد أن هبط في بورصات آسيا، إذ أدت المخاوف من امتداد أزمة ديون اليونان إلى دول أخرى إلى إثارة قلق المستثمرين فيما استفاد الدولار من تنامي عزوف المستثمرين عن المخاطر. وتراجع اليورو نحو ثلاثة في المائة هذا الأسبوع مع استمرار شكوك المستثمرين حول قدرة اليونان على تنفيذ الإجراءات التقشفية الصارمة التي وعدت بها مقابل حزمة مساعدات تبلغ 110 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

(هـ.إ./رويترز/ د.ب.أ/أ.ف.ب)

مراجعة: عماد مبارك غانم