في رسالتها الأسبوعية عبر الفيديو في شبكة الانترنت اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت ( 1 نوفمبر/ تشرين ثاني 2008) إنشاء برنامج دولي للاستثمارات في إطار المواجهة العالمية لأزمة أسواق المال. وقالت المستشارة الألمانية إنها تتصور إمكانية أن يطرح البنك الدولي برنامجا للاستثمارات للدول الناشئة بصفة خاصة، حيث سيعمل هذا البرنامج على دعم مشروعات مهمة وتعزيز الاستثمارات في البنى التحتية في حال تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد في هذه البلدان.

وأكدت المستشارة أن مثل هذا البرنامج من شأنه أيضا أن يعود بالنفع على سوق العمل في ألمانيا، لاسيما وأن الكثير من القطاعات الصناعية في ألمانيا مرتبطة بعمليات التصدير للخارج. وفي هذا السياق أشارت ميركل إلى أن معدلات التصدير في قطاع الآلات الثقيلة تصل إلى 70 في المائة.

دعوة للاستفادة من خطة الإنقاذ المالي

من جهة أخرى دعت المستشارة ميركل البنوك إلى الاستفادة من خطة الإنقاذ المالي الحكومي والتي تقدر بنحو 500 مليار يورو لمواجهة أزمة أسواق المال والحفاظ على قدرتها التنافسية العالمية والوفاء بالتزاماتها المالية. وقالت ميركل في كلمتها الأسبوعية إن "حكومتها تراقب عن كثب التطورات في أسواق المال العالمية وأنها ترد بشكل سريع ودقيق على مثل هذه التطورات".

وتأتي دعوة ميركل للبنوك للاستفادة من برنامج الدعم الحكومي للقطاع المصرفي في وقت يخشى فيه مراقبون من أن يكون السبب وراء عزوف رؤساء البنوك الألمانية عن الاستفادة من خطة الإنقاذ الحكومية هو الخوف من تعرض رواتبهم للتخفيض أو خوفا من عدم الاحتفاظ بمواقعهم القيادية أو ردود فعل البورصة السلبية على مثل هذا الإجراء.

وفي هذا السياق قال تقرير لمجلة "دير شبيجل" الألمانية إن الحكومة الألمانية تدرس إجبار رؤساء البنوك على الاستفادة من الخطة الحكومية، كما هو الحال في بريطانيا. غير أن متحدثا باسم وزارة المالية أكد أنه "لا داعي لمثل هذه الخطوة في الوقت الراهن". وفي سياق ذي صلة أكد وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك في وقت سابق أن العديد من البنوك الخاصة الكبيرة في ألمانيا ستتقدم بطلبات للحصول على جزء من خطة الإنقاذ المالي التي طرحتها الحكومة الألمانية.

برنامج جديد لدعم الاقتصاد

كما تعهدت المستشارة بأن يقر مجلس الوزراء هذا الأسبوع "حزمة حوافز استثمارية شاملة" لدعم الاقتصاد بكلفة تصل إلى 25 مليار يورو يخصص معظمه للشركات. وقالت ميركل إنه من الضرورة بمكان أن يتم إعداد برنامج هذه الخطة بشكل جيد وداخل الإطار المحدد له. ورأت في الوقت ذاته أن هذا البرنامج من شأنه أن يعطي دفعة قوية لاقتصاد البلاد وأن يساهم في خلق فرص عمل جديدة، مضيفة "أن مثل هذه البرامج تساهم في العمل على الخروج من الأزمة المالية العالمية بأقل ضرر ممكن".

وفي الإطار ذاته، طرح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم برنامجا بكلفة 60 مليار يورو من أجل العمل على استقرار وإنعاش الاقتصاد خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتشمل خطة الحزب دعم استثمارات الشركات ورفع كفاءة أصحاب الحرف المهنية والعاملين مع تمويل الشركات المتوسطة بنحو 15 مليار يورو عن طريق بنك التنمية (كيه.إف.إم) المملوك للدولة.