ميركل تدعو للتفاوض لحل الأزمة مع قطر بعيدا عن الاعلام
١٥ سبتمبر ٢٠١٧
شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة التفاوض بين الدول الخليجية بعيدا عن الإعلام من أجل الوصول إلى حل في الأزمة المتفاقمة. ويزور الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برلين في جولة أوروبية.
صورة من: Getty Images/Sean Gallup
إعلان
دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال زيارة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني إلى برلين اليوم الجمعة (15 أيلول/ سبتمبر2017) الدوحة والدول المقاطعة لها إلى الجلوس حول طاولة واحدة، بعيدا عن الاعلام، لحل الازمة المتفاقمة. وبرلين المحطة الثانية لجولة أمير قطر الاوروبية التي بدأها أمس في تركيا على أن يستكملها في فرنسا، في أول رحلة خارجية له منذ اندلاع الأزمة في حزيران/يونيو الماضي.
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مع أمير قطر "نشعر بقلق حيال حقيقة أنه بعد مرور 100 يوم على بدء الازمة لا يوجد حل في الافق"، مضيفة "ناقشنا ضرورة أن تجلس كل الاطراف حول طاولة واحدة في اقرب وقت ممكن".
وقطعت المملكة السعودية ودولة الامارات ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو وفرضت عليها عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري، بعد اتهامها بدعم مجموعات إرهابية.
وشددت ميركل على دعم بلادها للوساطة الكويتية في الأزمة بين قطر والدول العربية الأربع، ولوساطة أخرى أميركية، لكنها رأت ان هذه الجهود يجب ان تسير بعيدا عن الاضواء من أجل الوصول إلى تسوية "تحفظ ماء الوجه للجميع".
وأضافت "لن نتوصل إلى حل لهذه الازمة بينما تعبر كل الاطراف في العالم عن آرائها بشكل علني"، داعية إلى اجراء محادثات "لا تنشر تفاصيلها يوميا في الصحف".
وجدد أمير قطر تأكيد الدوحة استعدادها "للجلوس على الطاولة لحل هذه القضية"، ودعم بلاده لوساطة تقودها الكويت، مؤكدا "سوف نظل ندعمها إلى أن نصل إلى حل يرضي جميع الاطراف".
وتقيم برلين علاقات جيدة مع الرياض ومع الدوحة. وتساهم قطر في كبرى المجموعات الالمانية مثل دويتشه بنك وفولسفاكن.
وتنفي الدوحة تقديم اي دعم للمجموعات الإرهابية.
ودعا أمير قطر اليوم إلى معالجة "جذور الارهاب" في موازاة مكافحته أمنيا. وقال "كلنا نكافح الارهاب من نواح أمنية، لكن ايضا يجب ان نركز على جذور الارهاب وأسباب الارهاب. ربما نختلف مع بعض الدول العربية في تشخيص جذور الارهاب، لكن كلنا متفقون باننا يجب ان نحارب الارهاب".
وسئلت المستشارة الالمانية عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2022، فأجابت بالدعوة إلى ضمان حقوق العمال في المنشآت الرياضية التي يجري بناؤها في الامارة، مشيرة إلى ان "مسارا اصلاحيا بدأ في قطر ونحن نريد لهذا المسار أن يستمر".
ومن المقرر أن يصل أمير قطر اليوم إلى باريس للقاء الرئيس ايمانويل ماكرون، قبل ان يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقطر مستثمر رئيسي في فرنسا. وابرز مثال على ذلك هو نادي باريس سان جرمان لكرة القدم الذي دفعته الأموال القطرية إلى المرتبة الاولى على الصعيد الاوروبي، وقد تمكن من شراء النجم البرازيلي نيمار.
وتساهم الدوحة ايضا في قطاع العقارات والفنادق الفاخرة وفي الصناعات الفرنسية الرائدة مثل توتال وفيفندي وفي شركة أل.في.أم.اش (الريادة العالمية للمنتجات الفاخرة). وهي ايضا زبون كبير على صعيد السلاح.
ع.أ.ج / ح ح (أ ف ب، د ب ا)
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
نشرت وكالة أسوشيتد برس مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المقاطعة والمحاصرة لقطر بسبب اتهامها بدعم "الإرهاب". وتضمنت القائمة 13 مطلباً وشرطاً يتوجب على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام.
صورة من: DW/M. Kos
إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"
تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Ulmer
إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً
كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.
صورة من: alaraby.co.uk
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
صورة من: Irna
الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر
إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
صورة من: picture alliance/AA/M. Aktas
قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"
وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.
صورة من: picture-alliance/dpa
تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"
إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.
صورة من: picture alliance/AA/Munir Zakiroglu
قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول
قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.
صورة من: Imago
وقف تجنيس مواطني تلك الدول
إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Jaafar
الانحياز للدول الخليجية والعربية
حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.
الموافقة على جميع المطالب
كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.
صورة من: picture-alliance/Photoshot/Nikku
دفع تعويضات
تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.
صورة من: picture alliance/J. Greve
الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة
طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)