أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على حق التظاهر السلمي ضد قمة الدول الثمانية انعقادها مطلع يونيو/ حزيران القادم في منتجع هايلنيجندام شمال ألمانيا. ودعت المسؤولة الألمانية في حديثها الأسبوعي المتلفز إلى التخلي عن العنف أثناء التظاهر لأنه ليس وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية كما جاء في حديثها. كما رحبت بمشاركة الكثيرين في أنشطة واحتجاجات تدعو إلى ما أسمته عولمة عادلة وإنسانية على حد تعبيرها.

وبدوره وعلى غير مواقفه المعهودة أبدى وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله تعاطفه مع المظاهرات السلمية المعارضة لقمة الثمانية المقبلة. وقال في حديث تنشره صحيفة "بيلد أم زونتاج" غداً الأحد: "إذا أراد الناس لفت الأنظار إلى ما يحدث في أفريقيا وعلى صعيد المناخ فلا يسعني سوى الترحيب بذلك". وأضاف: "أنا نفسي منشغل بكثافة في قضايا ازدياد انقسامات العالم والظلم التي ترافق العولمة". وأشار إلى أنه من ضمن أهداف حكومته لفت أنظار أكبر جزء ممكن من العالم إلى ضرورة تبني سياسة مستديمة لحماية البيئة وإلى ضرورة عدم خذلان القارة الأفريقية.

قرار قضائي يلغي حظر السلطات للتظاهر

الملفت للنظر ان تصريحات ميركل وشويبله جاءت بعد قرار للمحكمة الإدارية بمدينة شفيرين عاصمة ولاية ميكلينبورج- فوربومرن يؤكد على حق المتظاهرين في التجمهر احتجاجا على القمة. لكن المحكمة حددت مكان التظاهر بما لا يقل عن 200 متراً من السور الأمني المقام خول مكان انعقادها. وبهذا القرار تكون المحكمة قد ألغت حظر السلطات الألمانية المعنية لحق التظاهر في معظم جوانبه.

الشرطة متهمة بالمبالغة

على صعيد آخر وصفت الجماعات المناهضة للعولمة توسيع تحقيقات الشرطة حول سلسلة من الهجمات بالقنابل الحارقة في هامبورج وبرلين بأنه مبالغ فيه. وشملت هذه التحقيقات مراقبة البريد أيضاً حسب مصادر شركة البريد الألمانية/ دويتشه بوست. وذكرت هذه المصادر أن الشرطة قامت أمس الجمعة بفحص بعض الرسائل المشبوهة في مركز بريد مدينة هامبورج بعد أن قدمت لموظفي المركز أمراً قضائياً بهذا الشأن. ولم تذكر المصادر تفاصيل عن الطرود والرسائل التي خضعت للتفتيش.

في هذه الأثناء بدأ مناهضون للقمة بالتوجه إلى مدينة روستوك القريبة من مكان انعقادها. ويعتزم هؤلاء تنظيم احتجاجات عديدة ضد أجندة القمة وأهدافها. وطالب متحدثون باسم الجهات المنظمة للاحتجاجات كل من مفوض حماية البيانات الشخصية في ولاية ميكلينبورج-فوربومرن حيث تقع المدينة ولجنة الالتماسات في برلمان الولاية للتدخل لحمايتهم مما أسموه ملاحقة قوات الشرطة لهم. وذكر هؤلاء بأن هذه القوات تضع مقرهم والمركز الإعلامي الخاص بهم تحت المراقبة علاوة على تعقب سيارات العاملين فيهما.

دويتشه فيله+ وكالات (ا.م)