قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأحد (27 فبراير/شباط) إن القرار الصادر "بالإجماع" من مجلس الأمن يعد بمثابة "إشارة قوية للعقيد القذافي والمستبدين الآخرين بأن انتهاكات حقوق الإنسان لن تبقى دون عقاب". ورأت ميركل أن الإجماع يوضح أن المجتمع الدولي متحد في إدانة "الجرائم المخزية للقذافي الذي آن له أن يرحل".

وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع صباح اليوم الأحد على القرار 1970 الذي ينص على فرض عقوبات ضد ليبيا تهدف إلى حماية المدنيين من قمع نظام القذافي تشمل حظرا على صادرات السلاح، كما تستهدف بشكل خاص الدائرة المقربة من العقيد الليبي بفرض قيود على سفرها إلى الخارج وتجميد أرصدتها البنكية. وأشار العديد من المراقبين إلى أن هذه المرة الأولى في تاريخ المنظمة الأممية التي يصوت فيها أعضاء المجلس بالإجماع على إحالة بلد عضو إلى محكمة الجنايات الدولية. وخلال جلسة المداولات ندد مندوب ألمانيا إلى جانب دول أخرى كالولايات المتحدة وبريطانيا بالعمليات "واسعة النطاق والمنهجية" ضد المحتجين المدنيين، وذهب العديد من المتدخلين إلى مقاربة عمليات القمع هذه بـ "جرائم ضد الإنسانية" تقتضي الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب القرار بـ"وقف فوري للعنف واتخاذ خطوات لتحقيق المطالب المشروعة للشعب" في ليبيا. داعيا نظام القذافي إلى الالتزام "بضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" وكذلك تسهيل إجراءات الوصول الفوري لمراقبين دوليين لحقوق الإنسان. وطالب المجلس أيضا بالرفع الفوري للقيود والحجب المفروض "على جميع أشكال وسائل الإعلام" وضمان سلامة الرعايا الأجانب وتسهيل مغادرتهم.

واستند قرار مجلس الأمن إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة لتنفيذ العقوبات. ورحب نائب رئيس البعثة الليبية في الأمم المتحدة محمد الدباشي بالقرار وقال "النظام لم يعد له مصداقية". وأضاف "هذا القرار سيكون علامة على نهاية النظام الفاشي" ودعا الليبيين إلى "إدانة القذافي وسلوكه الإجرامي".

أوباما يدعو القذافي إلى التنحي

وفي سياق متصل دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في اتصال هاتفي له مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعا معمر القذافي إلى التنحي عن السلطة، وهو ما رأى فيه المراقبون تصعيدا في لهجة واشنطن اتجاه القذافي، بعد انتقادات للإدارة الأمريكية بالبطء ولتردد في اتخاذ موقف حاسم اتجاه الأحداث الدامية في ليبيا.

وقال اوباما في حديثه مع ميركل بأنه "حينما لا تكون لدى زعيم من وسائل البقاء إلا استخدام العنف الشامل ضد شعبه فقط فإنه فقد الشرعية في أن يحكم وينبغي أن يفعل الشيء الصواب للبلاد من خلال المغادرة الآن". وأضاف بيان للبيت الأبيض أن "الرئيس والمستشارة تقاسما القلق العميق بشأن استمرار انتهاك الحكومة الليبية لحقوق الإنسان ومعاملة شعبها بوحشية". وقال البيت الأبيض إن الجانبين الأمريكي والألماني أكدا تأييدهما لمطالب الشعب الليبي واتفقا على "ضرورة محاسبة" حكومة القذافي.

(ح.ز/ رويترز/ د.ب.أ / أ.ف.ب)

مراجعة: طارق أنكاي