يؤيد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إصدار سندات أوروبية مشتركة، ورئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروزو يعتبر مناصرا قويا لها، وحتى المفوض الأوروبي غونتر أوتينغر من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل خرج عن صمته لينتقد بشدة الموقف الرافض للمستشارة في هذه القضية، وقال "انه لا يمكن رفض السندات الأوروبية بصفة قاطعة، فهي قد تصبح ضرورية". وأوضح أن السندات المشتركة يمكن أن "تشكل لبنة نهائية إلى جانب إجراءات الترميم والتعديلات في اتفاقية لشبونة".

لماذا برلين السندات الأوروبية المشتركة؟

غير أن الحكومة الألمانية تظل متمسكة برفضها لتلك السندات الأوروبية المشتركة، وذلك حتى قبل أيام من انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في الـ 8 وال 9 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري في بروكسيل. فالمستشارة الألمانية ميركل أكدت الجمعة الماضية على أهمية إصلاح الاتحاد النقدي الأوروبي لتحويله إلى اتحاد مالي، من أجل تخطي الأزمة التي تشهدها منطقة اليورو، والتي قد تستغرق على حد اعتقادها سنوات. وقالت ميركل في خطاب أمام مجلس النواب ببرلين "إننا لا نتحدث عن وحدة مالية فقط ، بل نحن على وشك تحقيقها"، موضحة أنها ستكون "وحدة مالية ذات قواعد صارمة، على الأقل بالنسبة إلى منطقة اليورو". وأوضحت أن "العنصر المحوري" في "اتحاد الاستقرار" الذي تدعو إليه ألمانيا سيكون تحديد "سقف جديد للديون الأوروبية"، مجددة عزمها على إقناع شركائها بضرورة مراجعة الاتفاقيات الأوروبية لتضمينها المزيد من الانضباط في الميزانية.

وحتى وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله يتمسك بالموقف الألماني الرافض، ويشرح بأن توزيع ضمانات الديون على المجموعة الأوروبية غير وارد في الاتفاقيات الأوروبية، وأضاف "إن الاقتصاد الألماني سيتعرض للإجهاد إذا تحملنا ضمان ديون جميع الدول الأوروبية". وأكد شويبله في الوقت نفسه ضرورة تنفيذ قواعد ميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي وإجراء تعديلات في معاهدات الاتحاد الأوروبي ، وقال إنه "يتعين أن يكون هناك مؤسسة أوروبية تراعي أن يتم ضبط موازنات الدول الأعضاء إذا لم تطابق القواعد السارية. إننا بحاجة إلى تعديلات سريعة في المعاهدات من أجل تلك النقاط".

من جانبه هاجم ألكسندر دوبرينت الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي، المفوض الأوروبي غونتر أوتينغر من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل، وقال إنه "لا يحق للمفوض الأوروبي الألماني ( أوتينغر ) أن يتحول إلى متحدث باسم الدول المفلسة التي تريد من خلال السندات الأوروبية نهب صندوق الضرائب الألماني".

قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة أمام خلافات بشأن حل أزمة الديون

وشددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركيل على أنها ستحمل الأفكار الألمانية الأسبوع المقبل إلى بروكسل، بعد أن تعمل الاثنين في باريس مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على تحضير اقتراحات يمكن طرحها. وتتطلع المستشارة ميركل في باريس إلى بحث خطة لإصلاح الاتحاد النقدي، تشمل تشديد العقوبات بحق دول اليورو المخالفة لقواعد الاستقرار المالي وضبط الميزانية، كما تتضمن هذه الخطة تشديد الرقابة على خطط الموازنة لدول المجموعة.

وتعهد ساركوزي من جهته ب"مزيد من الانضباط ومزيد من التضامن" وبقيام "حكومة اقتصادية حقيقية" في أوروبا، في خطاب ألقاه الخميس في جنوب فرنسا، واعترف فيه بان بلاده التي تعاني هي أيضا من ديون كبيرة "تخشى" أن "تفقد السيطرة على مصيرها".

وتتجه جميع الأنظار حاليا إلى اجتماع القادة الأوروبيين في الثامن والتاسع من كانون الأول/ديسمبر الجاري في العاصمة الأوروبية بروكسيل. وهذه هي ثاني قمة وصفت بأنها "حاسمة"، غير أنها لا تزال عاجزة عن احتواء أزمة اليورو التي تهدد بالتفاقم.

ولا يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحصل اختراق ملحوظ خلال لقاء القمة الأوروبية المقبلة. وحتى المستشارة الألمانية أعلنت قبل القمة أن "النقلة الكبرى" التي تنهي جميع المشكلات غير موجودة، محذرة من أن معالجة جذور الأزمة مثل التجاوزات في المالية العامة وضعف القدرة التنافسية في بعض الدول، هي "عملية وهذه العملية ستستغرق

سنوات".

انفراج حذر في البورصات الأوروبية

وعكست الأسواق المالية منحى ايجابيا الجمعة، فسجلت البورصات الأوروبية قبل الظهر تقدما ملحوظا مثل بورصة فرانكفورت، حيث حقق مؤشر داكس للأسهم الألمانية أعلى زيادة له خلال أسبوع واحد منذ ثلاثة أعوام كاملة عبر نتائج الأيام الخمسة الماضية. وساعد على تحقيق المؤشر لهذه النتائج المرتفعة وجود آمال على قرب انفراج أزمة الديون في أوروبا، الأمر الذي زاد من قيمة المؤشر الجمعة بصورة ملحوظة. لكن هذا النمو في الأسواق المالية يبقى مؤقتا بحكم أن أزمة الديون الأوروبية عميقة وبحاجة إلى حلول جذرية، كما أشارت إلى ذلك المستشارة الألمانية، حين قالت " إن كل من لم يدرك أن سندات اليورو لا يمكن أن تشكل الحل لهذه الأزمة لم يفهم طبيعة الأزمة".

وكررت ميركل معارضة حكومتها إصدار سندات اليورو مشتركة لجميع دول منطقة اليورو، موضحة أن مثل هذا التشارك في الديون لا يمكن أن يتم إلا بعد عملية اندماج أوروبي معمقة.

محمد المزياني

مراجعة: عبده جميل المخلافي