أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجدداً أنه لن يكون هناك حل سريع وبسيط لأزمة الديون السيادية التي تمر بها منطقة اليورو. يأتي ذلك قبل يوم واحد من انطلاق قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي ستعقد يومي غداً الخميس وبعد غد الجمعة في مدينة بروكسل وسيكون على رأس الموضوعات التي سيبحثها الزعماء الأوروبيون أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو (17 دولة).

وخلال بيان الحكومة الذي ألقته الأربعاء (27 حزيران/ يونيو 2012) أمام البرلمان (البوندستاغ) قالت المستشارة الألمانية إن التغلب على الأزمة بشكل دائم يتطلب اتخاذ خطوات مبنية على بعضها البعض بحيث تعمل هذه الخطوات على حل المشكلة من جذورها. ورأت ميركل أن بوادر الأزمة ترجع إلى التحليل غير السليم لبواعثها المتمثلة في تدني القدرة التنافسية لدول المجموعة، بالإضافة إلى تفاقم الديون السيادية.

وطالبت ميركل بإيجاد حل لهذه المشاكل "التي نشأت من داخل المجموعة"، مشددة ميركل في مسألة البحث عن حلول للأزمة على أهمية عدم قطع الوعود "التي لا يمكننا الالتزام بها وعلى ضرورة تنفيذ ما قررناه". وجددت ميركل رفضها القاطع لإنشاء مسؤولية مشتركة لدول اليورو عن الديون السيادية لهذه الدول وهو الاقتراح الذي تدعو إليه أطراف في المجموعة لإصدار سندات مشتركة باليورو (يوروبوندز).

وأشارت المستشارة في بيانها إلى "الإفراط في الحديث عن هذه المسؤولية المشتركة هذه الأيام بدلاً من الحديث عن المنافسة والإصلاحات". وأكدت المستشارة على أن فرض إصدار سندات اليوروبوندز سيكون "الدرس الخاطئ" المستخلص من الماضي.

وكان يورغن تريتين زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض في ألمانيا قد قال إن وعود المستشارة ميركل بالتصدي لإنشاء مسؤولية مشتركة عن الديون السيادية لدول اليورو "مبالغ فيها".

ويكثف القادة الأوروبيون مشاوراتهم الرامية للتوصل خلال قمتهم الخميس والجمعة في بروكسل إلى رد قوي في مواجهة الأزمة المالية، لكن خلافاتهم حول اتحاد اقتصادي معزز أو إستراتيجية طموحة للنمو، يمكن أن تحد من النتائج المتوخاة. ومن المتوقع أن تحاول المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند تجاوز خلافاتهما بشأن كيفية حل أزمة منطقة اليورو خلال المباحثات التي ستجرى بينهما مساء اليوم الأربعاء في باريس قبل ساعات من انعقاد القمة المهمة للاتحاد الأوروبي.

وتهدف المباحثات إلى محاولة حل الخلاف بين ألمانيا وفرنسا حول كيفية تحقيق التوازن بين مطلب ميركل تأمين المزيد من الضبط المالي في منطقة اليورو ومطلب أولاند الداعي إلى قدر أكبر من التضامن بين الاقتصاديات القوية والضعيفة .

واعد رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي خارطة طريق يقترح فيها تعزيز ضبط الموازنات الوطنية مع تمهيد الطريق أمام تقاسم عبء الديون. وهذا التقرير نقل إلى العواصم الأوروبية وسيستخدم كقاعدة عمل خلال القمة. لكن في مواجهة تردد برلين، فإن مخاطر فشل القمة بخصوص هذه النقطة تعتبر كبيرة.

(ي ب/ د ب أ، ا ف ب)

مراجعة: عماد غانم