تزور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الجمعة (11 نيسان/ أبريل) اليونان لتكريس أسبوع مهم بالنسبة للحكومة اليونانية التي نجحت في العودة إلى الأسواق المالية بعد غياب دام أربع سنوات بسبب الأزمة المالية والتقشف المالي. ويمكن أن تشدد ميركل، التي تقود الاقتصاد الأول في أوروبا، على أن هذا هو ثمن النهوض الاقتصادي، وهي منذ بدء الأزمة اليونانية من أنصار تقشف مطلق يبدو أنه أعطى ثماره.

والخميس أصدرت اليونان سندات دين للمرة الأولى منذ 2010 جرى الاكتتاب بها ثماني مرات على الأقل، مما أتاح بيع ما يوازي 3 مليارات يورو من السندات لخمس سنوات مرفقة بفائدة 4.75 بالمائة. وقال مصدر من سوق المال إن المستثمرين كانوا بنسبة 47 بالمائة من بريطانيا و7 بالمائة من اليونان و31 بالمائة من سائر دول اوروبا و15 بالمائة من سائر دول العالم. ويعتبر إصدار السندات نجاحا غير متوقع في بلاد لا تزال وكالات التصنيف الائتماني تعتبرها في فئة السندات الخطيرة.

وكتبت صحيفة "دي تسايت" هذا الأسبوع "إن المستشارة الألمانية يجب أن تقول لأثينا: كما ترون أيها اليونانيون لقد كانت مرحلة صعبة، لكن الوضع ينطلق من جديد"، معتبرة أن خطاب ميركل سيكون "إشارة قوية" قبل شهر على موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية في أيار/ مايو.

وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله صرح في مؤتمر صحافي الأحد أن "النتائج الاقتصادية الأخيرة في اليونان تثبت أن الطريق الذي سارت عليه هو الطريق الصحيح" للخروج من الأزمة المالية. وكان يتوجه خصوصا إلى الرأي العام الألماني الذي اعترض أحيانا على المليارات التي اُنفقت على اليونان.

وشهدت الزيارة الاخيرة لميركل في تشرين الأول/اكتوبر 2012 تظاهرات لعشرات آلاف المعارضين لإجراءات التقشف التي دعت اليها المستشارة الالمانية التي لا تتمتع بشعبية في اليونان.

وبعد أن شهدت العلاقات توترا شديدا بين البلدين في أوج الأزمة، عادت وتحسنت وشجعت ميركل، التي أشادت بتضحيات الشعب اليوناني، رئيس الحكومة اليونانية أنتونيس ساماراس على مواصلة الإصلاحات، وذلك خلال زيارته الى برلين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن يتظاهر مؤيدو سياسة بديلة لليونان وأوروبا في مكان بعيد عن البرلمان الجمعة، لأن وسط المدينة سيشهد انتشارا أمنيا كبيرا وسيحظر على المتظاهرين التواجد فيها وهو إجراء روتيني عند كل زيارة لمسؤول أوروبي كبير.

وتحصل اليونان على مساعدات من شركائها الأوروبيين ومن صندوق النقد الدولي وحصلت على قروض بقيمة 240 مليار يورو مقسمة على خطتي إنقاذ. وتأمل البلاد بالاستغناء نهائيا عن الخطتين في 2016، وفي ذلك العام من المفترض أن تعود إلى النمو. لكن، وعلى الرغم من فائض أولي في الموازنة في 2013، إلا أن الدين لا يزال يبلغ 177 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي. وهذا الوضع الهش يثير مخاوف من إعادة هيكلة الدين أو إعداد خطة إنقاذ ثالثة وهما مسألتان سيكون لألمانيا فيهما رأي غالب.

ش.ع/ع.ج.م (د ب أ)