تسارعت ردود الفعل الداخلية والخارجية على أول خطاب يلقيه العقيد الليبي معمر القذافي منذ بدء الاحتجاجات في السابع عشر من الشهر الجاري. وقد أعطى القذافي أوامره للجيش للقضاء على ما سماه بالتمرد، داعيا أنصاره الذين هم "بالملايين إلى تطهير ليبيا شبرا شبرا". وأكد القذافي أنه لن يتنحى وسيقاتل حتى "آخر قطرة دم" لديه.

وبعيد إلقاء الخطاب بثت قناة الجزيرة الفضائية القطرية بيانا لوزير الداخلية الليبي عبد الفتاح يونس العبيدي أعلن استقالته و تأييده "لثورة 17 فبراير". وأذاعت القناة لقطات فيديو من تسجيل يظهر فيه العبيدي جالسا في مكتبه، ويقرأ بيانا يدعو الجيش الليبي أيضا إلى الانضمام إلى الشعب والاستجابة إلى "مطالبه المشروعة".

وعلى الصعيد الدولي، وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خطاب القذافي، بأنه "مرعب للغاية"، قائلة إن القذافي من خلال هذا الخطاب "أعلن الحرب على شعبه". وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي أن "ألمانيا ستعمل على أن يسخر المجتمع الدولي كل إمكانياته لممارسة الضغوط على ليبيا بما في ذلك العقوبات". ووصفت المستشارة الألمانية الوضع في ليبيا بأنه "مزعج إلى أقصى حد ويثير أقصى درجات القلق". من جهته قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، الذي يزور برلين حاليا، إن حكومته تدين وتأسف لاستخدام القوة"، معتبرا "أن أوروبا لديها دورا لتلعبه" إزاء الاضطرابات في المنطقة.

كلينتون: "حمام الدم في ليبيا غير مقبول تماما"

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله هدد القيادة الليبية بفرض عقوبات عليها حال عدم إنهاء العنف فورا ضد المتظاهرين. وقال فيسترفيله اليوم في برلين: "إذا استمرت ليبيا في التصدي بعنف لشعبها ، ستكون هناك عقوبات حتما". وذكرت مصادر حكومية ألمانية، أن من بين العقوبات المقترحة منع سفر أفراد عائلة القذافي بالإضافة إلى تجميد أموال الحكومة الليبية في الخارج.

يذكر أن مقترحا بفرض عقوبات على ليبيا باء بالفشل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بسبب معارضة إيطاليا. وعن ذلك قال فيسترفيله: "يتعين علينا أن نعلم أن الآن لا يتحدث الجميع بنفس الطريقة". كما تدرس الحكومة الألمانية إجلاء مواطنيها من ليبيا عبر الطرق البحرية، إذ يوجد حاليا نحو 400 ألماني عالقين في ليبيا. وكانت الخارجية الألمانية حذرت أمس من السفر إلى ليبيا.

وفي ردها عن خطاب القذافي وعن الأحداث الجارية في ليبيا، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن عملية القمع الدموي في ليبيا لحركة الاحتجاج ضد نظام القذافي "غير مقبولة على الإطلاق". وأعلنت كلينتون في مؤتمر صحافي مشترك في واشنطن مع نظيرها اللاتفي "إن حمام الدم هذا غير مقبول على الإطلاق". وأضافت وزيرة الخارجية الأميركية "من مسؤولية الحكومة الليبية احترام الحقوق العالمية لشعبها بما فيها حق التعبير بحرية والتجمع".

الجامعة العربية تجمد عضوية ليبيا

من جهته قرر مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماع عقده على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة، تعليق مشاركة ليبيا في اجتماعات الجامعة وجميع مؤسساتها، احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين الليبيين. وأوصى وزراء الخارجية العرب بدراسة تعليق عضويتها في الجامعة العربية. وقال المجلس في بيان إنه "قرر وقف مشاركة وفود حكومة الجماهيرية العربية الليبية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها إلى حين إقدام السلطات الليبية على الاستجابة" لمطالب المجلس بوقف العنف بشكل يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره".

وندد البيان بما وصفها "الجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العديد من المدن الليبية والعاصمة طرابلس، التي تتناقل أخبارها وكالات الأنباء الدولية والعربية. كما عبر عن استنكاره الشديد "لأعمال العنف ضد المدنيين والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها، وخاصة تجنيد مرتزقة أجانب واستخدام الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة وغيرها في مواجهة المتظاهرين. وهو ما يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وطالب مجلس الجامعة العربية السلطات الليبية "برفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام وكذلك فتح وسائل الاتصالات وشبكات الهاتف، وتأمين وصول المساعدات والإغاثة الطبية العاجلة للجرحى والمصابين". كما رفض مجلس الجامعة العربية "الاتهامات الليبية الخطيرة حول مشاركة بعض رعايا الدول العربية المقيمين في ليبيا في أعمال العنف ضد الليبيين. والدعوة إلى تشكيل لجنة عربية مستقلة لتقصي الحقائق حول هذه الاتهامات والأحداث الجارية في ليبيا".

(هـ د / د ب أ، رويترز، أ ف ب)

مراجعة: أحمد حسو