على خلفية فضيحة تجسس الولايات المتحدة على بيانات الاتصالات، طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل واشنطن مجدداً بمعلومات عن برنامج "بريزم" للتجسس. وقالت ميركل اليوم الجمعة (19 تموز/ يوليو 2013) في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين إنه لا يمكن الإجابة حالياً على جميع الأسئلة الخاصة بهذا الأمر. وأضافت بالقول: "أعمال الاستبيان لم تنته بعد ولا زالت مستمرة".

وأشارت المستشارة إلى تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمراجعة الطلب الألماني بشأن الكشف عن ملابسات وقائع التجسس على بيانات الاتصالات من قبل الاستخبارات الأمريكية، مضيفة: "كل ما أعلمه هو أن شريكنا الأمريكي يحتاج حالياً إلى وقت للمراجعة... لذلك فإنني أفضل الانتظار من هذا المنطلق".

ويشار إلى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية "إن إس إيه" تواجه اتهامات بجمع بيانات شاملة عن مواطنين ألمان عبر الإنترنت والمحادثات الهاتفية. وأكدت ميركل أنه لا يجوز استخدام جميع الوسائل التقنية المتاحة عند الرقابة على البيانات، حتى في إطار مكافحة الإرهاب، موضحة بالقول: "الغاية لا تبرر الوسيلة، وليس كل ما يمكن فعله تقنياً ينبغي فعله". وذكرت ميركل أنه يجب دوماً مراعاة مبدأ التناسب، وقالت: "ألمانيا ليست بلد رقابة، ألمانيا بلد الحرية". وطالبت المستشارة الألمانية الولايات المتحدة مجدداً بمراعاة القوانين الألمانية عند ممارسة أنشطة داخل البلاد، مضيفة: "يتعين الالتزام بالقانون الألماني داخل الأراضي الألمانية... قانون الأقوى لا يسري عندنا في ألمانيا أو أوروبا، بل قوة القانون. وهذا ما ننتظره من الجميع".

وكانت ميركل قد طالبت في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايغر" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة بوضع قواعد حماية صارمة للبيانات في الاتحاد الأوروبي وفقاً للمعايير الألمانية. وقالت ميركل إنه من الضروري إبرام اتفاقيات دولية لحماية خصوصية الأفراد والحماية من التهديدات المختلفة. وذكرت المستشارة الالمانية أنها لا تريد أن تخضع بلادها لقواعد حماية بيانات أوروبية أدنى نوعياً من المعايير التي تطبقها ألمانيا حالياً، مطالبة بوضع معايير أوروبية مشتركة ذات مستوى عال من الصرامة.

وأكدت ميركل أن بلادها ستعمل من خلال المفاوضات على إلزام شركات الإنترنت بإخطار جهات أوروبية مختصة قبل قيامها بنقل بيانات إلى جهة أخرى.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ)