ميركل تعتزم عقد قمة خاصة لجذب العمالة المهاجرة الماهرة
١٢ نوفمبر ٢٠١٩
في خطابها في مؤتمر رابطة أرباب العمل، قالت المستشارة أنغيلا ميركل إنها تعتزم عقد قمة خاصة لمناقشة سبل جذب العمالة الماهرة المهاجرة وذلك في شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل وقبل دخول قانون جذب العمال المهاجرة حيز التنفيذ.
إعلان
أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عزمها عقد قمة عن جذب العمالة المهاجرة الماهرة في كانون أول/ديسمبر المقبل. وقالت ميركل اليوم الثلاثاء(12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) خلال الملتقى الألماني لأرباب العمل في برلين إن الحكومة الألمانية تعتزم مناقشة هذا الأمر مع أرباب العمل والنقابات العمالية.
وذكرت ميركل أن القانون الخاص بجذب العمالة المهاجرة الماهرة "أمر جيد"، لكن يتعين أن يكون فعالا أيضا، موضحة أن هذه القضية تحتاج إلى تعاون بين غرف التجارة الخارجية ووزارة الخارجية الألمانية. وأشارت ميركل إلى إن غرف التجارة ستكون مختصة بالكفاءة المهنية، بينما ستختص الخارجية الألمانية بمنح التأشيرات، مضيفة أن الخارجية ستؤسس وحدة جديدة من أجل هذا الغرض.
تجدر الإشارة إلى أن قانون جذب العمالة الأجنبية الماهرة سيدخل حيز التنفيذ في ألمانيا في الأول من آذار/مارس المقبل. وحتى الآن يحتاج الحصول على تأشيرة عمل في ألمانيا فترات انتظار طويلة. وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ) وافق على القانون في حزيران/يونيو الماضي. ويهدف القانون إلى جذب العمالة المؤهلة من خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا. وتشكو اتحادات اقتصادية في ألمانيا منذ فترة طويلة من نقص العمالة الماهرة في قطاعات محددة.
يشار إلى أن المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف أعلن أن سوق العمل الألماني لا يزال بحاجة للعمالة المتخصصة على الرغم من التراجع الاقتصادي. وأوضح المعهد اليوم الثلاثاء بمدينة نورنبرغ الألمانية أنه على الرغم من أن عدد الوظائف الشاغرة في ألمانيا انخفض خلال الربع الثالث بواقع 30 ألف وظيفة وبلغ 1.36 مليون وظيفة، فإن معدل الوظائف التي لا تزال شاغرة يزيد على العام الماضي بإجمالي 120 ألف وظيفة. وأضاف المعهد: "وحتى إذا كانت شركات كبرى مشهورة تقلل عدد الموظفين، فإن الطلب على موظفين لا يزال مستقرا لدى شركات صغيرة ومتوسطة". يشار إلى أن المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل يفحص إجمالي المعروض من الوظائف في ألمانيا أربع مرات سنويا.
ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)
مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين
عدد من الشركات الألمانية الكبيرة أطلق مبادرات تسهل على اللاجئين ولوج سوق العمل. فما هي الأشياء التي تقوم بها شركات مثل دايملر لإدماج طالبي اللجوء في سوق العمل؟
صورة من: DW/C. Röder
تعتزم شركة BASF للكيماويات تكوين 50 لاجئا لولوج سوق العمل الألمانية، إذ سيشاركون طوال سنة في دروس لتعلم اللغة الألمانية ودورات تأهيلية أخرى للبدء لاحقا في تكوين مهني. وتشغل شركة BASF في ألمانيا وحدها نحو 50 ألف عامل
صورة من: picture alliance/Keystone/J. Zick
شركة السيارات ضمت منذ الأسبوع المنصرم 40 متدربا جديدا مطلوب منهم بعد 14 أسبوعا القيام بأعمال بسيطة في دورة الانتاج. وكالة العمل الألمانية تعد الوسيط الأساسي في توفير الدورات التدريبية وتتحمل تكاليفها في الأسابيع الستة الأولى، فيما تأخذ شركة دايملر على عاتقها طوال الأسابيع الثمانية المتبقية أجور المتدربين وتكلفة دروس اللغة الألمانية
صورة من: picture-alliance/dpa/B. Weißbrod
تعرض شركة تليكوم الألمانية منذ سبتمبر الماضي 70 موطنا للتدريب لصالح لاجئين. كما تعتزم الشركة توفير مائة فرصة تدريب إضافية في السنة المقبلة. وتشغل تليكوم في ألمانيا 120 ألف موظف
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte
بإمكان اللاجئين المتوفرين على خبرة مهنية البدء في تكوين مهني قصير المدى ككهربائي لدى شركة السكك الحديدية الألمانية. ويستمر البرنامج نحو عامين ونصف العام. ويعمل لدى الشركة حاليا 15 من طالبي اللجوء سيلتحق بهم 9 إضافيون. وتقول متحدثة باسم الشركة إن هذه الأخيرة تنوي بعد إتمام التكوين توظيف مجموعة المتدربين الـ 24
صورة من: picture-alliance/dpa/F. May
تعرض شركة سيمنس حاليا عشر فرص تدريبية لصالح لاجئين. وتعتزم شركة الإلكترونيات السنة المقبلة توسيع برنامجها بعرض مائة موطن تدريب لطالبي اللجوء. كما تخطط الشركة لإطلاق أربع دورات لتعلم الألمانية لصالح أربعة أفواج من اللاجئين. وتعد سيمنس، التي تضم 115 ألف عامل، سابع أكبر شركة في ألمانيا
صورة من: picture-alliance/dpa/R. Jensen
تعتزم شركة SAP للبرمجيات السنة المقبلة توفير مائة فرصة تدريب على الأقل لصالح لاجئين، وتتوجه الشركة بوجه الخصوص لأكاديميين. كما تخطط الشركة لإنشاء عشرة مواطن إضافية في الدراسة المزدوجة لعلوم الكمبيوتر الاقتصادية. ويطلب من المرشحين التوفر على معرفة فنية أساسية وشهادة جامعية أو تأهيل مماثل
صورة من: picture-alliance/Sven Simon/B. Lauter
تشغيل لاجئين يحمل أيضا في طياته عبئا بيروقراطيا للشركات المعنية، يضاف إلى ذلك الغموض حول مستقبل الوضع القانوني للمتدربين. وعلى الرغم من ذلك، فإن الكثير من الشركات ذات الحجم المتوسط والصغير تساهم هي الأخرى في إنجاح الاندماج المهني للاجئين