1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ميركل تعرض اتفاقية الائتلاف الحاكم الجديد

٢٤ أكتوبر ٢٠٠٩

عرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي في العاصمة برلين اتفاقية الائتلاف الحاكم الجديد، وذلك عقب مفاوضات ائتلاف استمرت نحو ثلاثة أسابيع بين التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر.

الطريق أصبح ممهدا الآن أمام تشكيل الحكومة الألمانية القادمةصورة من: AP

أكدت ميركل اليوم السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول خلال مؤتمر صحفي في العاصمة برلين أن محور العمل المقبل للحكومة الجديدة سيكون النمو الاقتصادي والتعليم والتضافر، وقالت: "الحكومة الجديدة ستلتزم بوعودها... لن نزيد أي ضرائب ولكننا نراهن على النمو. فنحن سنخفف أعباء المواطنين"، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة ستفتح "مظلة حماية للعاملين".

وقرر الائتلاف الحاكم الجديد الذي يضم التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر عدم فرض أي زيادات ضريبية خلال الفترة التشريعية الجديدة التي ستمتد حتى عام 2013. وعن ذلك قالت ميركل: "إن وعدي بعدم زيادة الضرائب سيسري مثلما أعلنت قبل الانتخابات وكما نقول الآن". وفي المقابل لم تستبعد ميركل زيادة قيمة أقساط التأمينات الاجتماعية المستقطعة من الرواتب، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم حاليا تثبيت رفع أقساط التأمين ضد البطالة من 2.8 في المائة إلى 3 في المائة، وقالت "لا أستطيع لذلك القول إن هذا لن يرتفع مطلقا، لكننا سنعمل على عدم حدوث ذلك".

وفي مجال سياسة الرعاية الصحية أكدت ميركل أنه لن يتم إجراء إصلاحات غير اجتماعية، معلنة في الوقت نفسه أنه سيتم خلال هذا العام إقرار قانون للإسراع بالنمو الاقتصادي.

خفض الأعباء الضريبية

تخلي وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله عن وزارته وتوليه وزارة الماليةصورة من: AP

ومن جانبه، أكد رئيس الحزب الديمقراطي الحر جيدو فيسترفيله أن المواطنين يجب أن يحصلوا على دخل أكثر عن طريق تعديل نظام الضرائب، مؤكداً أن كل هؤلاء الذين كانوا يخشون من أن يهدد الحزب الديمقراطي الحر النظام الاجتماعي في ألمانيا سيعرفون أن الائتلاف يعول على محورين: النمو الاقتصادي من ناحية والعدالة الاجتماعية من ناحية أخرى.

واتفق أعضاء الائتلاف المقبل في وقت مبكر اليوم على خفض الأعباء الضريبية على المواطنين والشركات بمقدار 24 مليار يورو اعتبارا من عام 2011 . وتضمن الاتفاق تطبيق نظام التعريفة المتدرجة على ضرائب الدخل الذي طالما طالب به الحزب الديمقراطي الحر، إلا أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل حول هذا الأمر. ومن ناحية أخرى اتفق الائتلاف الجديد على الإبقاء على نظام التجنيد الإلزامي ، إلا أنه تم تقرير خفض فترة التجنيد بمعدل ثلاثة أشهر اعتبارا من مطلع عام 2011، لتصبح مدة التجنيد الإلزامي ستة أشهر فقط ، وهي أقل مدة تم تحديدها للتجنيد في ألمانيا على الإطلاق.

الحقائب الوزارية

من المقرر أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر غيدو فيسترفيله وزيرا للخارجية الألمانية ونائبا للمستشارة الألمانيةصورة من: AP

وكان الائتلاف الجديد قد اتفق أمس على التشكيلة النهائية للحكومة، إلا أنه لم يتم الإعلان رسميا عنها حتى الآن. ومن المتوقع أن يحصل الحزب المسيحي الديمقراطي على ثمان حقائب وزارية بالإضافة إلى منصب المستشارة وذلك حسبما أعلنت مصادر مطلعة أمس الجمعة في برلين. ومن المقرر أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر فيسترفيله وزيراً للخارجية الألمانية ونائباً للمستشارة الألمانية. وسيحصل الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري على ثلاث وزارات. وتمثلت أولى مفاجآت التشكيلة الحكومية الجديدة في تخلي وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله عن وزارته وتوليه وزارة المالية.

وكان تعيين وزير الاقتصاد بولاية سكسونيا السفلى، فيليب روسلر، العضو بالحزب الديمقراطي الحر، وزيرا للصحة بمثابة مفاجأة أيضا لجميع الأوساط في ألمانيا وكذلك تولي وزير الدفاع الحالي فرانس جوزيف يونج وزارة العمل ليترك حقيبته الحالية لكارل تيودور تسو جوتنبرج الذي صعد نجمه بشكل صاروخي خلال الأشهر الماضية منذ أن تولى وزارة الاقتصاد عقب استقالة ميشائيل جلوز، زميله في الحزب الاجتماعي المسيحي.

وجوه جديدة في الحكومة الألمانية المقبلة

أما توماس دي مازيير الذي يتولى حتى الآن وزير شؤون المستشارية، فسيتولى منصب وزير الداخلية بدلا من شويبله تاركا منصبه لزميله في الحزب المسيحي الديمقراطي رونالد بوفالا الذي كان حتى الآن الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي. وسيتولى بوفالا المسئولية عن تنسيق أعمال الحكومة بدرجة وزير. وستظل أورسولا فون دير لاين وزيرة لشئون الأسرة مع زيادة صلاحياتها مثل المسؤولية عن سياسة المعاشات. وسينضم العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي نوربرت روتجن لفريق الوزراء الألمان ليصبح وزيراً للبيئة بعد أن كان يتولي منصب مدير الشؤون البرلمانية لكتلة التحالف المسيحي الديمقراطي.

ودفع الحزب الديمقراطي الحر بالسياسي المحنك راينر برودرله لوزارة الاقتصاد بدلا من جوتنبرج. وأصبحت وزارة العدل من نصيب الحزب الديمقراطي الحر والتي ستولاها زابينه لويتهويزر شنارينبرجر التي كانت مسئولة عنها في الفترة من عام 1993 حتى عام 1996. وسيتولى عضو الحزب الديمقراطي الحر ديرك نيبل وزارة التنمية رغم أن حزبه كان يسعى لإلغاء هذه الوزارة. وكان نيبل الأمين العام للحزب. وستبقي إيلزه أيجنر، عضو الحزب الاجتماعي المسيحي ، في منصبها وزيرة للزراعة. وسيتولى بيتر رامزاور، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا، حقيبة المواصلات والإعمار والإسكان. أما وزارة التعليم والبحث العلمي التي يعلق عليها الألمان آمالا عريضة للتسلح للمستقبل فستظل من نصيب أنيته شافان.

(ط.أ/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: سمر كرم

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW