تفتتح المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الثلاثاء المؤتمر الثالث للطاقة الذي يعقد في مكتب المستشارية في برلين بمشاركة عدد كبير من السياسيين وممثلين عن قطاعات الاقتصاد والطاقة والبيئة. ويهدف هذا المؤتمر إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتأمين الطاقة في البلاد والبحث عن حلول لمصادر طاقة آمنة وصديقة للبيئة بالتعاون مع شركات الطاقة ومسؤولي حماية المستهلك. وفي هذا السياق قال المستشارة الألمانية إن القمة ستناقش موضوع "كيفية الحصول على الطاقة في السنوات القادمة"، مشيرة إلى أن كلا من الشركات والمستهلكين يحتاجون إلى خطط آمنة.

وكشفت ميركل في كلمتها الأسبوعية على شريط تسجيل مرئي يتم بثه عبر موقع الحكومة الألمانية على الإنترنت عن أن حكومتها لديها خطط متعددة للتعامل مع هذا الموضوع خلال الفترة القادمة حتى عام 2020، وصولا إلى بلوغ هدف خفض ملموس لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من جهة، ومن جهة أخرى تأمين الحصول على الطاقة لكل من قطاع الاقتصاد والاستهلاك الفردي، حسب تعبير المستشارة الألمانية التي شددت على أن إحلال الطاقة البديلة والمتجددة هو أحد السيناريوهات المستقبلية. وناشدت المستشارة الألمانية الأطراف المعنية إبداء المرونة والاستعداد للدخول في حوار بناء، مشيرة إلى أنه بالتعاون بين جميع الإطراف المعنية سوف يتحقق النجاح المأمول على جميع الأصعدة، سواء من حيث تأمين الحصول على الطاقة بأسعار اقتصادية أو حماية البيئة والمناخ.

الحكومة الألمانية تأمل بمحادثات بناءة

ورغم الانتقادات الحادة لخطط المستشارة الألمانية الخاصة بحماية المناخ والبيئة فإن الحكومة الألمانية تتوقع "محادثات بناءة" خلال مؤتمر اليوم، حسب المتحدث باسم الحكومة أولريش فيلهيلم. في هذا السياق أعرب فيلهيلم أمس الاثنين في برلين عن اعتقاده بأنه من مصلحة الجميع البحث معا بقدر الإمكان عن أسس متينة للخطط المستقبلية لسياسة الطاقة، وذلك لأن هذا الأمر يصب ـ حسب تعبير المسؤول الألماني ـ في مصلحة كل الأطراف المعنية.

وشدد المتحدث أيضا على ضرورة التمسك بما جاء في البند المتفق عليه في اتفاقية تشكيل الائتلاف الحاكم في البلاد، والذي ينص على الإغلاق التدريجي لجميع المفاعلات النووية المزودة للطاقة في البلاد حتى عام 20021.

توقع استمرار الخلاف حول المفاعلات النووية

غير أن وزير الاقتصاد الالماني ميشائيل غلوز استبعد من ناحيته أن يتم حل الخلاف الداخلي بين طرفي الائتلاف الحاكم في البلاد حول مسألة الاستغناء عن الطاقة النووية خلال الفترة التشريعية الحالية. وقال الوزير في تصريحات للقناة الثانية بالتليفزيون الالماني "زد.دي.إف" صباح اليوم الثلاثاء إن التفكير حول إمكانية تخلي ألمانيا عن الطاقة النووية بشكل سريع سيظل نقطة خلاف حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة على الأرجح. يشار هنا إلى أن شركات الكهرباء الكبرى في ألمانيا وبعض السياسيين تطالب بمد فترة عمل هذه المفاعلات النووية التي يبلغ عددها 17 محطة والتخلي عن قرار الإغلاق التدريجي لها أو على الأقل إرجاء هذه العملية.