استهلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بداية أعمال القمة الأوروبية التي بدأت اليوم وتستمر حتى يوم الغد في بروكسل بمناشدة الحكومات الأوروبية التغلب على خلافاتها بشأن قضايا الطاقة لكسب شركاء في جميع أنحاء العالم من أجل مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وقالت ميركل في تصريحات صحفية أدلت بها عشية افتتاح أول قمة أوروبية تحت رئاسة ألمانية إن ذلك "يتطلب مشاركة جميع الدول،" مركزة على ضرورة إسهام الدول الأوروبية فيه وعلى ضرورة تقديمها مثال جيد وإقناع الآخرين وإشراكهم في خوض هذا النضال. وأضافت ميركل، بعد اجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية خوزية مانويل باروسو أن "أوروبا لا تستطيع أن تدخل هذه المعركة بمفردها."

ووضعت المستشارة الألمانية، التي ستستضيف الاجتماع الذي يستغرق يومين بوصفها الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي، مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري في صدارة جدول أعمال القمة. وقالت ميركل إنه يتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يوافقوا على المضي قدما في إقامة سوق مشتركة أفضل وأكثر تكاملا في مجال الطاقة. كما أشارت إلى أن أوروبا "حققت خفضا بنسبة 15 في المائة فقط في الطاقة على مستوى العالم، ولذلك من الواضح أننا نحتاج إلي أن يساهم الآخرون في هذا الجهد."

أوروبا على مفترق طرق

وقالت ميركل في رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي إن أوروبا "تقف على مفترق طرق مهم. إذا تصرفنا بشكل حازم الآن، فإنه سيكون أمامنا فرصة للتصدي على نحو فعال لمخاطر تغير المناخ." كما أصرت المستشارة الألمانية على أنه يتعين على القمة أن تقرر استراتيجية جديدة لتأمين إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي وضمان حماية المناخ على أساس دائم. وكان رئيس المفوضية الأوروبية باروسو قد وجه في الأسابيع الأخيرة نداءات مماثلة تدعو إلى إجراء حاسم من جانب الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ودعم استخدام الطاقات المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والبحرية. ومع ذلك، لا يزال الزعماء الأوروبيون منقسمين بشكل عميق بشأن خطة لتحديد خطط إلزامية بزيادة حصة استخدام الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي من الطاقة بحلول عام 2020 إلى نسبة 20 في المائة. وتقول المفوضية الأوروبية إن هناك حاجة لوضع قواعد ملزمة قانونا لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن اقتراحها قد يخفض 780 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا.

معارضة فرنسية

أما تقول فرنسا وفنلندا، اللتان تسدان جزءا كبيراً من احتياجاتهما من الكهرباء من خلال الطاقة النووية المنخفضة الكربون، فتصران على أن التركيز على مصادر الطاقة المتجددة يجب أن يقابله اهتمام مساو بتشجيع القطاع النووي، وهي خطوة تعارضها الدول الأخرى المناهضة للطاقة النووية ومن بينها النمسا وألمانيا.

وبدلا من تحديد هدف محدد للطاقات المتجددة، اقترحت باريس هدفا يتمثل في استخدام طاقة "خالية من الكربون أو مخفضة لنسبته" يشمل إقامة محطات نووية وجيل جديد من محطات توليد الطاقة الأنظف التي تعمل بالفحم. غير أن بريطانيا أعلنت أنها تساند هدف نسبة العشرين في المائة الملزم قانونا. وفي هذا السياق قال متحدث بريطاني إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون طموحا لكي يقنع الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والهند، بأن تتخذ إجراءات لمواجهة مشكلة التغير المناخي. يذكر أن هناك مقاومة أقل للدعوات التي تطالب الاتحاد الأوربي بإجراء خفض من جانب واحد في انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 20 في المائة في عام 2020 بالمقارنة بمستويات عام 1990، على الرغم من أن الحكومات لا تزال تتشاحن بشأن كيفية توزيع عبء هذه التخفيضات. وبموجب خطة الاتحاد الأوربي، فإن الاتحاد قد يقرر خفضا أكبر بنسبة 30 في المائة إذا كان هناك اتفاق دولي بشأن تغير المناخ بعد بروتوكول كيوتو يشمل الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تلوث البيئة بشكل كبير.