في الثلاثين من تشرن الثاني/ نوفمبر من عام 2005 قدمت أنغيلا ميركل تقريرها الحكومي لأول مرة كمستشارة لألمانيا أمام البرلمان الألماني - بوندستاغ. من بين القضايا الداخلية المهمة التي طرحتها كانت قضايا متعلقة بالعمل والسياسية الاجتماعية، وبالنسبة للخارجية منها تحدثت حول الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة في أوروبا.

وبالنسبة للحفاظ على البيئة ركزت في كلمتها تلك على استعمال التكنولوجيا ودور ألمانيا "كبطل عالم في التصدير".

ميركل كانت في فترة التسعينات من القرن الماضي وزيرة للبيئة وقبلها وزيرة للمرأة والشباب، قرر حينها مستشار ألمانيا الأسبق هيلموت كول تعيينها في تلك المناصب في حكوماته. ففي عام 1994 قرر كول تعيينها بدلا عن كلاوس توبفر في وزارة البيئة. بالنسبة لرالف بولمان، كاتب سيرة حياة ميركل في كتاب "أنغيلا ميركل. المستشارة وزمنها"، لم يكن قرار كول خطوة إلى الخلف أبدا، و "بديلا سيئا لتوبفر"، بل "كانت هذه الصورة التي نقلها الإعلام حينها"، يقول بولمان في حوار مع DW ، أي صورة "فتاة كول"، كما كان يتم وصفها آنذاك.

مضيفة أول مؤتمر للمناخ في برلين

في نهاية عام 1995 استضافت ميركل أول مؤتمر للمناخ في برلين تعقده الأمم المتحدة في مقرر المؤتمرات ICC، حضره حينها بضع مئات من المتخصصين والمتابعين. بالنسبة لبولمان الصحفي في صحيفة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" كان المؤتمر نقطة تحول مفصلية في مسيرة ميركل، إذ قدمت نفسها كسياسية مهتمة بالمناخ. وبعد عامين فقط ختم المؤتمر الثالث للمناخ في فترة وزارة ميركل، في كيوتو اليابانية أعماله بتوصيات ملزمة دوليا لتخفيض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وهو بروتكول دخل حيز التنفيذ في عام 2005، ويعتبر حجر أساس في بداية حماية البيئة.

في تقريرها الحكومي عام 2005 لم يكن لقضية المناخ أثرا واضحا، لكن بعد حين أطلق عليها "مستشارة المناخ". ففي عام 2007 تولت ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي ولسنة كاملة رئاسة قمة الثمانية الكبار. استغلتها ألمانيا لدعم قضايا تخفيض انبعاث الغازات. وفي شهر آب/ أغسطس من نفس العام سافرت ميركل مع وزير البيئة زيغمار غابريل إلى القارة القطيبة الجنوبية للاطلاع على التغيرات المناخية على الأرض.

بعد أيام من هذه الزيارة اتجهت ميركل إلى مدينة كيوتو اليابانية بعد 10 أعوام من انعقاد المؤتمر الأول فيها، محذرة المجتمع الدولي من التغيرات المناخية القادمة، قائلة "إذا لم نفعل ذلك، علينا توقع تغيرات مناخية كبيرة".

وبعد فترة تحدث المستشارة أمام الأمم المتحدة في نيويورك محذرة من التغيرات المناخية، وقالت "هذه مهمة عالمية تهمنا جميعا". ومنذ أغسطس من عام 2007 تصف وسائل الإعلام ميركل بـ "مستشارة المناخ".

النمو الاقتصادي

كان للأزمة المالية العالمية رأيي آخر وأولويات مختلفة. والدول العظمى بالذات لا تريد أن تسمع أكثر حول قضية حماية المناخ، منذ مؤتمر المناخ العالمي الذي عقد في كوبنهاغن عام 2009، حيث وضحت الخلافات العميقة بين الولايات المتحدة بقيادة باراك أوباما والصين، "حينها ساءت الشروط بشكل كبير"، يقول بولمان. ويضيف: "كانت الأولية بالنسبة لكثير من الدول تتعلق بالنمو الاقتصادي بأي ثمن". وعلى المستوى الدولي لم يحدث أي شيء لمدة طويلة.

على المستوى الألماني الداخلي؟ "لم تكن الأمور على ما يرام أيضا"، يقول بولمان. "لم تقم المستشارة بأي خطوة، يمكن أن تسيء إلى سلطتها أو تحدث صدمة على المستوى الاقتصادي".

وعلى مستوى النقاشات حول انبعاث الغازات في الاتحاد الأوروبي دافعت ميركل بشكل مستمر عن التقنية النووية، "حتى إن كانت منزعجة من عدم استعداد رؤساء شركات صناعة السيارات الألمانية لعمل أي تغيير".

الطاقة النووية

مع نهاية حقبة ميركل تتعرض المستشارة وحزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي  إلى ضغوط كبيرة بسبب سياسة المناخ. إذ أن هناك خيبة أمل كبيرة من خطة التخلص من الطاقة النووية منذ عام 2011 بعد كارثة فوكوشيما في اليابان. وليس هناك نقدا أوضح من القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية العليا في نيسان/ أبريل الماضي الذي قررت فيه أن قانون حماية المناخ الذي أقر قبل عامين، لا يتلاءم مع القانون الأساسي (الدستور الألماني) مطالبة الحكومة بتعديله. المحكمة بينت أن قرارها يعود إلى أن مخاطر تغير المناخ تأتي على حساب جيل الشباب ما بعد عام 2030.

القانون صدر عام 2019 في العام الذي بدأت فيه تظاهرات واسعة مطالبة بحماية المناخ تخرج إلى الشارع وخصوصا أمام مقر المستشارية في برلين.

انتقادات للسياسة الداخلية

كثير من المتخصصين ينتقدون ألمانيا بسبب عدم فعها المزيد تجاه انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وأنها لا تستثمر بشكل أفضل في مصادر طاقة بديلة مستدامة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأنها قد حددت موعدا متأخرا جدا لوقف استعمال الفحم في إنتاج الطاقة الكهربائية حتى عام 2038. وبعكس كثير من البلدان لا يوجد في ألمانيا تحديد للسرعة على الطرق السريعة خارج المدن، بسبب رفض الاتحاد المسيحي الديمقراطي لمثل هذه الخطوة. وكذلك تستثمر الدولة في تعمير الطرق السريعة أكثر من توسيع ودعم البنية التحية لوسائل النقل العام.

في بداية هذا العام قدمت مديرة منظمة "غرين بيس"، في برلين، جنيفير مورغان، حصيلة سيئة للمستشارة؛ "بعد 16 عاما من المنصب لم تدعم ألمانيا حماية البيئة بشكل حقيقي ولا دعمت العدالة في التعامل مع البيئة التي يحتاجه الكوكب"، حسب مديرة المنظمة التي تدافع عن البيئة. في مفارقة غريبة، إذ لم تكن منظمة "غرين بيس" (السلام الأخضر) قريبة إلى هذا الحد مع المحكمة الدستورية العليا من حيث الغرض في حماية البيئة.

خطابها ميركل الأخير أمام البرلمان كمستشارة في 24 حزيران/ يونيو الماضي وربما الأخير في منصبها، هيمن عليه بكل تأكيد موضوع مكافحة فيروس كورونا. لكنها ويا للمفارقة ركزت كثيرا في 19 دقيقة أخيرة منه على البيئة والتغير المناخي. إذ تحدثت أنه فقط بواسطة "اقتصاد أخضر" يمكن لأوروبا "أن تضمن مستقبلا وقدرة على المنافسة".

كريستوف شتراك/ ع.خ