أبدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل موقفا منفتحا حيال استمرار المفاوضات مع اليونان. وفي أعقاب لقائها بكبار ممثلي الأحزاب السياسية في بلادها في اجتماع استغرق أكثر من ساعة في مقر المستشارية، قالت ميركل اليوم الاثنين ( 29 حزيران/ يونيو 2015) إنه في حال طلبت الحكومة اليونانية العودة إلى هذه المفاوضات بعد الاستفتاء الذي تعتزم اليونان إجراءه يوم الأحد المقبل "فإننا بطبيعة الحال لن نغلق الباب في وجه مثل هذه المفاوضات". وأضافت ميركل أن الاستفتاء حق مشروع لليونانيين مؤكدة اعتزامها القبول بنتيجته.

وبينت ميركل أن الاستفتاء "على صلة بالطبع بمسالة البقاء في (منطقة) اليورو" وحرصت في الوقت ذاته على عدم إعطاء أي رسائل إلى المواطنين اليونانيين "الذين يتحلون بحس المسؤولية "، حسب تعبيرها.

لكن وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل كان أكثر صراحة وقال في هذا المؤتمر الصحفي المخصص لليونان، إن السؤال المطروح في الاستفتاء هو "نعم أم لا للبقاء في منطقة اليورو". وضاف أنه إذا رفض المواطنون اليونانيون الاتفاق مع الجهات المانحة، "فأرى أنه لا يجوز أن يظهر لدى أي شخص انطباع أنه يمكن مواصلة المفاوضات".

وتابع "إن وافق اليونانيون على البقاء (في منطقة اليورو) فان المفاوضات ستستأنف، هذا أمر واضح ".

لكن كل من ميركل وغابرييل، الذي يشغل أيضا نائب المستشارة، أكدا أن المقترحات التي طرحتها المؤسسات (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية) تبقى الأساس لأي مفاوضات مقبلة محتملة مع أثينا. وقال غابرييل ان الحكومة اليونانية برئاسة الكسيس تسيبراس تريد في الواقع "سياسيا وإيديولوجيا منطقة يورو أخرى" غير تلك القائمة بين الأعضاء ال19 في التكتل النقدي.

م.م/ ع.ج ( ا ف ب، د ب ا)