يخفي النزاع الحاد داخل معسكر المحافظين في ألمانيا حقيقة أن البلاد باتت تتجه نحو قانون لجوء أكثر تشدداً من أي وقت مضى. الأرضية المعتمدة للقانون المنتظر ستكون خطة من 63 نقطة طرحها وزير الداخلية من الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري (أحد قطبي التحالف المسيحي). وهي ذات الخطة التي أشعلت فتيل النزاع بين المستشارة أنغيلا ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر.

ويدور الخلاف الجوهري حول مسألة إرجاع طالبي اللجوء على الحدود الألمانية والمسجلين في دول أخرى. ميركل ترفض هذه الخطة، وحصلت على دعم حزبها، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وعلى دعم جزء من حزب زيهوفر نفسه أيضاً.

وتنطلق المستشارة الألمانية من قناعة أنه لا بد من حلول أوروبية لأزمة اللاجئين، وأن التحرك من وجهة نظرية وطنية ضيقة ستزيد من تعقيدات المشهد الأوروبي الحالي.

تهدئة الأجواء

وحتى الآن لم يطلع على تفاصيل خطة زيهوفر إلا القلة من السياسيين في برلين وعلى رأسهم ميركل، بل حتى الصحافة الألمانية لم تحصل على نسخة منها. بينما وفي تصريحات عديدة يوضح زعماء الحزب البافاري أن الخطوط العريضة لهذه الخطة، تتضمن على سبيل المثال تقديم مساعدات عينية مقابل مساعدات مالية للاجئين، والإسراع في دراسة طلبات اللجوء، والعمل على توسيع رقعة البلدان المصنفة "آمنة" لتسهيل عملية ترحيل اللاجئين، وتأسيس مراكز المرساة كمراكز يتوجب على اللاجئين عدم تركها حتى الإقرار في طلباتهم للجوء.

ورغم هذا النزاع بين ميركل وزيهوفر والذي تصدر وبقوة المشهدين الإعلامي والسياسي في البلاد، يجب التذكير بأن ميركل وافقت "بدون أي قيد أو شرط" على النقاط الـ62 لخطة زيهوفر، ما يعني أن الخلاف اقتصر على نقطة إعادة اللاجئين على الحدود فقط.

ويبدو أن محاولات رأب الصدع بين الحزب الأكبر وشقيقه الأصغر، أسفرت عن  شبه توافق يقضي بإعادة اللاجئين من على الحدود الألمانية الصادرة بحقهم قرارات الحظر لدخول البلاد. وهو ما جعل زيهوفر يبدو سعيداً أثناء المؤتمر الصحفي المشترك مع ميركل يوم أمس الاثنين (18 حزيران/ يونيو 2018)، رغم أنه كان يود الحصول على موافقة كاملة من قبل رئيسته لكي يعلن عن خطته الأسبوع القادم.

"البديل" المستفيد الأكبر!

من هذا النزاع، لم يستفد في نهاية الأمر سوى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي والمناهض للاجئين والإسلام، إذ كشفت أحدث نتائج استطلاعات الرأي أن الوضع المتأزم تسبب في تراجع شعبية التحالف المسيحي بمقدار أربع نقاط مئوية، لتصل إلى 30 بالمائة. وهذه هي أدنى نسبة حصل عليها التحالف منذ الانتخابات البرلمانية في أيلول/ سبتمبر الماضي عندما وصلت إلى 33 بالمائة.

في المقابل، ارتفعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى جانب حزب الخضر بمقدار نقطتين مئويتين لكل منهما.

قضية أن أزمة اللاجئين لا يمكن حلها سوى في إطار أوروبي شامل، حقيقة يدركها زيهوفر أيضاً. فألمانيا لا تحدها دولة من خارج دول الاتحاد الأوروبي. والمهاجرون يصلون أراضيها في الغالب عبر ما يطلق عليه دول ثالثة. غير أن الحل الأوروبي لأزمة الهجرة واللاجئين لا يزال بعيد المنال، ومشروع التوزيع العادل للاجئين والمهاجرين يصطدم بصخرة الحسابات الوطنية الضيقة للدول الأعضاء، وهذا ما تعنيه ميركل عندما تحذر من الخطر الذي يواجه مشروع أوروبا.

القمة الأوروبية

ويتساءل العديدون في برلين لماذا احتدم الصراع بين المحافظين، في حين أنه وبعد أسبوعين فقط ستنعقد أزمة أوروبية من المنتظر أن تفضي إلى حلول تمّ انتظارها منذ ثلاث سنوات على الأقل. 

لكن، ماذا إذا خرجت القمة الأوروبية خالية الوفاض؟ وكيف ستنعكس على الوضع الألماني الداخلي؟ في هذه الحالة، فإن زيهوفر يشدد أنه سوف يستخدم صلاحياته الوزارية لفرض النقطة 63 والأخيرة.

غير أن هكذا تحرك سيجبر ميركل على استخدام الفيتو بموجب صلاحياتها العليا كمستشارة، ما سيعني نهاية المسار السياسي لميركل وزيهوفر على حد سواء من جهة، وسيشكل زلزالاً في برلين بعواقب مفتوحة لا أحد يمكنه ضبطها.

إيطاليا.. حليف ميركل المنتظر؟

ومباشرة عقب المؤتمر الصحفي مع زيهوفر، توجهت ميركل لاستقبال رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبيه كونتي الذي يقود حكومة شعبوية تتبنى سياسة هجرة صارمة.

وبعد لقاء كونتي ستقوم ميركل بزيارة إلى فرنسا، تدخل ضمن الماراثون الصعب الذي بات عليها أن تقطع أمياله حالياً في سبيل البحث عن حلفاء يسعون مثلها إلى حل أوروبي لهذه المعضلة. وإذا نجحت في ذلك فإنها ستقوي في الوقت ذاته موقفها على المستوى الداخلي.

ميركل وعدت إيطاليا في دعم جهودها لخفض عدد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها، موضحة "نريد دعم إيطاليا في دعوتها إلى التضامن ونأمل أن تلقى ألمانيا أيضاً تفهماً فيما يتعلق بالتضامن في أوروبا بخصوص قضايا اللجوء والهجرة".

في المقابل، تلقت ميركل إشارات طيبة من الجانب الإيطالي، إذ أعرب كونتي أن "ألمانيا مدركة" للمطالب الإيطالية.

وأضاف أن بلاده تريد تعديل قواعد تنظيم اللجوء في الاتحاد الأوروبي من أجل "مفهوم جديد أكثر تناغماً، بحيث يكون من تطأ قدمه إيطاليا يكون قد وطأت قدمه أوروبا".

كاي ألكساندر/ و.ب