ذكر التلفزيون المصري مساء الأربعاء (21 أغسطس/ آب 2013) أن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، بصفته نائب الحاكم العسكري، أمر بوضع الرئيس الأسبق حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية في إطار حالة الطوارئ السارية حاليا في البلاد. وكان مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة العليا قد أكد أن قرار إخلاء سبيل مبارك نهائي لا يجوز الطعن عليه لأنه صادر من غرفة المشورة في استئناف على قرار حبسه وأنه سوف يتم اتخاذ إجراءات الإفراج عنه ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

وقررت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة الأربعاء إخلاء سبيل مبارك وإلغاء قرار حبسه في القضية المعروفة إعلاميا باسم "هدايا الأهرام". وتتعلق هذه القضية بحصول مبارك على هدايا باهظة الثمن بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية. وذكر فريد الديب محامي الدفاع عن مبارك أنه يتوقع أن يخلى سبيل موكله الخميس، خصوصا بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في قضية "القصور الرئاسية".

وكشف مصدر قضائي قال لفرانس برس في وقت سابق أنه "يجوز للنيابة العامة في بعض القضايا أن تتصالح مع بعض المتهمين"، مضيفا أنه "في قضية الأهرام فإنه من المتهم الأول في القضية وحتى مبارك قررت النيابة التصالح سواء برد الهدايا أو برد قيمتها". وكانت عائلة مبارك قد سددت قيمة الهدايا للدولة في وقت سابق، علما أن 10 من رموز نظام مبارك تصالحوا في القضية نفسها بسداد قيمة الهدايا في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكانت قضية "هدايا الأهرام" هي القضية الوحيدة المتبقية التي يقضي على ذمتها مبارك فترة حبس احتياطي، بعد أن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات قرارات عدة بإخلاء سبيله في القضايا التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها نظرًا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيًا المدد المحددة قانونًا.

يشار إلى أن القضاء المصري كان قد أمر بإخلاء سبيل مبارك في عدد من القضايا التي اتهم فيها كتهمة التآمر لقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به وقضايا فساد.

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)