دعا وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل للمضي قدما في وضع خطط تحد من صادرات ألمانيا من الأسلحة. يأتي ذلك على الرغم من أن دعوات سابقة لغابرييل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد تسببت في خلافات واسعة بين صفوف الائتلاف الحكومي في ألمانيا الذي يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل.

ورأى غابرييل عقب لقائه مع نحو 20 ممثلا عن النقابات العمالية الألمانية اليوم الثلاثاء (19 آب/ أغسطس2014 ) في برلين أن سياسة التوظيف يجب ألا تلعب دورا حاسما فيما يتعلق بسياسة تصدير الأسلحة.

ويسود قلق في الأوساط النقابية من أن تؤدي سياسة غابرييل الرامية للحد من منح تراخيص تصدير الأسلحة الألمانية إلى فقدان نحو مئة ألف عامل لوظائفهم. وقال رومان تسيتسلبرغر العضو بنقابة أي جي للصناعات المعدنية "من السهل القول إننا بحاجة للحد من الأسلحة ولذلك علينا إغلاق عدد قليل من الشركات ويفقد الناس وظائفهم.. ولكن ذلك لن يكون بديلا مقبولا لنا".

وكان غابرييل قد أعلن مطلع الشهر الجاري أنه أمر بوقف صفقة توريد معدات عسكرية ألمانيا لروسيا بناء على العقوبات الأوروبية على موسكو في ضوء الأزمة الأوكرانية. وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد ألغت تصريحا أصدرته الوزارة في الحكومة الألمانية السابقة لشركة "راينميتال" الألمانية للتسليح لتجهيز مركز للتدريبات القتالية في روسيا.

ي.ب/ أ.ح (د.ب.أ)