قال نائب بارز بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الأربعاء (20 تموز/ يوليو 2016) إن الدستور التركي يسمح بإعلان حالة الطوارئ لكن من غير المرجح أن يتأثر المواطنون سلبا بذلك. وكان مصطفى شنتوب الذي يرأس لجنة الدستور في البرلمان التركي يتحدث بعد قليل من اجتماع لمجلس الأمن القومي بحث إجراءات الطوارئ التي ستتخذ في أعقاب الانقلاب الفاشل الأسبوع الماضي.

وأضاف شنتوب متحدثا في مقابلة مع تلفزيون (إن.تي.في) أنه لا يعرف ما إذا كان مجلس الأمن القومي سيعلن حال الطوارئ. وتابع أن الدستور ينص على إمكان فرض حال الطوارئ لفترة تصل إلى ستة أشهر. ومن المتوقع أن يعلن مجلس الأمن القومي قراراته في وقت لاحق اليوم. وقال شنتوب إنه يعتقد بضرورة استئناف العمل بعقوبة الإعدام في جرائم معينة مثل محاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة.

وانتهى اجتماع مجلس الأمن القومي التركي بعد أن استمر منعقدا قرابة الخمس ساعات لكن لم يصدر عنه أي شيء. وحسب مصادر إعلامية تركية فإن مجلس الوزراء عقد على الفور اجتماعا برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وحسب هذه المصادر فإن من المتوقع أن تصدر قرارات هامة من مجلس الوزراء.

وأشارت هذه المصادر إلى أنه من المتوقع أن تفرض الحكومة التركية حالة الطوارئ في البلاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، كما هي الحال في فرنسا إثر الاعتداءات الإرهابية.

في غضون ذلك أعرب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد عن مخاوفه من الأعمال الانتقامية ضد المعارضة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، بينما شجب هذه المحاولة، وأعرب عن دعمه للحكومة المدنية. وقال نائب عن الحزب إن الاحتجاجات في تركيا تصب في صالح أردوغان وليس الديمقراطية، ما يتسبب في مناخ يتسم بـ"ألاحتقان " في البلاد. كما أعرب عن مخاوفه إزاء حملات التطهير في المؤسسات الرسمية.

أ.ح/ح.ع.ح (رويترز، د ب أ)