نائب ميركل يدعو لفتح سوق العمل أمام المرفوضة طلبات لجوئهم
١٩ أغسطس ٢٠١٨
في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية دعا نائب المستشارة الألمانية لفتح أفق عمل أمام طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم، ولكن بشروط. هذه المطالبة تواجه معارضة برلمانية قوية، خشية من جذب المزيد من طالبي اللجوء إلى ألمانيا.
صورة من: Getty Images/C. Koall
إعلان
دعا نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في النقاش القائم حول قانون الهجرة لفتح أفق عمل أمام اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم إذا كانوا قد قطعوا شوطاً طويلاً في إجراءات اللجوء. ولكن الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا وقطاعات من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل ترفض ذلك لأنها تتخوف من أن يتم جذب مزيد من طالبي اللجوء عن طريق ذلك.
وقال أولاف شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (19 آب/ أغسطس): "الاعتراض ليس خطأ في حد ذاته، إلا أنه لا يراعي أن إجراءات اللجوء لدينا تستغرق دائماً وقتاً طويلاً للغاية".
وشدد شولتس الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية الاتحادية، على ضرورة الإسراع من الإجراءات وجعلها أكثر فاعلية، مؤكداً أنه يتعين على من يتم رفضه في غضون شهور قليلة مغادرة البلاد أيضاً".
وبحسب تصورات الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، من المقرر أن تكون شروط ما يسمى بـ "تغيير المسار" لطالبي اللجوء المرفوضين في قانون الهجرة واللجوء أن يكون حقق طالب اللجوء دمج جيد بالمجتمع ولديه معرفة لغوية جيدة ولديه وظيفة.
يُشار إلى أن الائتلاف الحاكم يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي بزعامة ميركل المكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي البافاري. وقال شولتس: "رؤساء العمل والزملاء يفضلون غالباً الحفاظ على هؤلاء في شركاتهم. يجب أن نتيح ذلك".
ووجه نائب المستشارة انتقادات لعملية الترحيل الحالية، قائلاً: "يسير شيء ما في هذا الأمر على نحو غير سليم. ليس مفهوماً أنه يتم ترحيل أشخاص مدمجين جيداً ويعملون ويكسبون قوتهم. لابد من تغيير ذلك". وأضاف أنه يبدو في بعض الأماكن أنه يتم بصفة خاصة ترحيل اللاجئين الذين أوشكوا على إنهاء التدريب، لافتاً إلى أنه ينشأ بذلك انطباع أنه يمكن البقاء لمن ينتهك القوانين، وقال: "ذلك ضد أخلاقنا".
ع.أ.ج/ ع غ ( د ب ا)
مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين
عدد من الشركات الألمانية الكبيرة أطلق مبادرات تسهل على اللاجئين ولوج سوق العمل. فما هي الأشياء التي تقوم بها شركات مثل دايملر لإدماج طالبي اللجوء في سوق العمل؟
صورة من: DW/C. Röder
تعتزم شركة BASF للكيماويات تكوين 50 لاجئا لولوج سوق العمل الألمانية، إذ سيشاركون طوال سنة في دروس لتعلم اللغة الألمانية ودورات تأهيلية أخرى للبدء لاحقا في تكوين مهني. وتشغل شركة BASF في ألمانيا وحدها نحو 50 ألف عامل
صورة من: picture alliance/Keystone/J. Zick
شركة السيارات ضمت منذ الأسبوع المنصرم 40 متدربا جديدا مطلوب منهم بعد 14 أسبوعا القيام بأعمال بسيطة في دورة الانتاج. وكالة العمل الألمانية تعد الوسيط الأساسي في توفير الدورات التدريبية وتتحمل تكاليفها في الأسابيع الستة الأولى، فيما تأخذ شركة دايملر على عاتقها طوال الأسابيع الثمانية المتبقية أجور المتدربين وتكلفة دروس اللغة الألمانية
صورة من: picture-alliance/dpa/B. Weißbrod
تعرض شركة تليكوم الألمانية منذ سبتمبر الماضي 70 موطنا للتدريب لصالح لاجئين. كما تعتزم الشركة توفير مائة فرصة تدريب إضافية في السنة المقبلة. وتشغل تليكوم في ألمانيا 120 ألف موظف
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte
بإمكان اللاجئين المتوفرين على خبرة مهنية البدء في تكوين مهني قصير المدى ككهربائي لدى شركة السكك الحديدية الألمانية. ويستمر البرنامج نحو عامين ونصف العام. ويعمل لدى الشركة حاليا 15 من طالبي اللجوء سيلتحق بهم 9 إضافيون. وتقول متحدثة باسم الشركة إن هذه الأخيرة تنوي بعد إتمام التكوين توظيف مجموعة المتدربين الـ 24
صورة من: picture-alliance/dpa/F. May
تعرض شركة سيمنس حاليا عشر فرص تدريبية لصالح لاجئين. وتعتزم شركة الإلكترونيات السنة المقبلة توسيع برنامجها بعرض مائة موطن تدريب لطالبي اللجوء. كما تخطط الشركة لإطلاق أربع دورات لتعلم الألمانية لصالح أربعة أفواج من اللاجئين. وتعد سيمنس، التي تضم 115 ألف عامل، سابع أكبر شركة في ألمانيا
صورة من: picture-alliance/dpa/R. Jensen
تعتزم شركة SAP للبرمجيات السنة المقبلة توفير مائة فرصة تدريب على الأقل لصالح لاجئين، وتتوجه الشركة بوجه الخصوص لأكاديميين. كما تخطط الشركة لإنشاء عشرة مواطن إضافية في الدراسة المزدوجة لعلوم الكمبيوتر الاقتصادية. ويطلب من المرشحين التوفر على معرفة فنية أساسية وشهادة جامعية أو تأهيل مماثل
صورة من: picture-alliance/Sven Simon/B. Lauter
تشغيل لاجئين يحمل أيضا في طياته عبئا بيروقراطيا للشركات المعنية، يضاف إلى ذلك الغموض حول مستقبل الوضع القانوني للمتدربين. وعلى الرغم من ذلك، فإن الكثير من الشركات ذات الحجم المتوسط والصغير تساهم هي الأخرى في إنجاح الاندماج المهني للاجئين
