توجه الناخبون في كردستان العراق اليوم الأحد (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد للإقليم شبه المستقل الواقع بشمال العراق وسط أزمة اقتصادية ناجمة عن التوقف القسري لصادرات النفط والمنافسة المريرة بين الحزبين السياسيين الرئيسيين.

ويجري التصويت لاختيار 100 مشرع والذين سينتخبون بدورهم رئيسا للبرلمان ورئيسا جديدا لإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991 وكذلك رئيسا للوزراء. وتغلق صناديق الاقتراع عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت غرينتش) وسيتم الإعلان عن النتائج بعد 24 ساعة.

وتجري الانتخابات  في وقت يواجه فيه الإقليم تداعيات توقف صادراته النفطية، وهي مصدر أساسي للإيرادات. وأوقفت  تركيا  خط أنابيب حكومة إقليم كردستان العراق في مارس/ آذار 2023 بعد قرار تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية، والذي أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بعدما قدمت حكومة إقليم كردستان العراق وشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية  مطالب متضاربة. وأدى تعليق الصادرات النفطية إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في الإقليم، مما أدى إلى تأخير دفع رواتب العاملين في القطاع العام وخفض الخدمات العامة.

ومما يزيد من عدم الاستقرار، انغماس الحزبين الكرديين المهيمنين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في تنافس مرير على السلطة والموارد في الإقليم الغني بالنفط والغاز.

ويقول محللون وسياسيون أكراد إنه في حين يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة عشيرة طالباني، الهيمنة على المشهد السياسي، من المتوقع عدم حدوث تحول كبير نحو حل الجمود. ويشهد كردستان العراق منذ عقود تنافسا على السلطة بين حزبين أساسيين وعائلتيهما هما الحزب الديموقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.

وقال زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بعد الإدلاء بصوته في السليمانية "أصدقائي الأعزاء، تعالوا بسرعة وأدلوا بأصواتكم، لا تتأخروا، أطلب منكم التصويت لتغيير كردستان وتحسين الوضع".

وبلغت نسبة المشاركة 31% حتى الساعة 12:00 (09,00 بتوقيت غرينتش)، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أشارت إلى أن النتائج النهائية ستصدر بعد 24 ساعة من إغلاق الصناديق.

ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991، 2,9 مليون ناخب تقريبا، بحسب المفوضية. وهم مدعوّون لانتخاب مئة عضو في البرلمان ما لا يقلّ عن 30 بالمائة منهم نساء.

إحباط من التدهور الاقتصادي

وعلى الرغم من تعبئة كثيفة قام بها الحزبان اللذان عقدا تجمعات انتخابية كثيرة لحشد قواعدهما الانتخابية في الأسابيع الأخيرة، أشار خبراء إلى خيبة من الطبقة السياسية في ظلّ وضع اقتصادي صعب وبعد تأجيل أربع مرات للانتخابات التي كانت مقررة في الأساس لخريف 2022 بسبب خلافات سياسية.

وعبر بعض الناخبين عن إحباطهم إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والافتقار إلى الوحدة بين القادة الأكراد. في هذا السياق طالبت المدرّسة هاوجين في  أربيل  عاصمة الإقليم "الحكومة المقبلة بمنع الفساد وتنفيذ المزيد من الإصلاحات ومساعدة الشباب".

فيما قال رزكار حمه (65 عاما) وهو مدرس متقاعد أثناء استعداده للإدلاء بصوته في السليمانية "سئمنا الوعود ونحتاج إلى تغيير حقيقي لإيجاد حل لأزمتنا المالية الخانقة وتأخر الرواتب لسنوات".

وكان آخرون أكثر تفاؤلا وقالوا إن أي تغيير يجب أن يأتي فقط من خلال صناديق الاقتراع. وقالت رزان عمر (35 عاما) وهي موظفة حكومية من العاصمة أربيل "صوتت اليوم على أمل أن تتغير حياتنا إلى الأفضل وأنا أؤمن بالديمقراطية".

من جهتها، أعربت ربة المنزل هوري محمد (66 عاما) التي صوّتت للحزب الديموقراطي الكردستاني عن أملها "أن تلتفت الحكومة المقبلة للشريحة الفقرة لأن شعبنا بأغلبه إمكانياته محدودة" وهؤلاء "هم الداعمون الدائمون للحكومة" تقليديا.

الأحزاب الصغيرة

ويقدّم الإقليم وهو حليف الولايات المتحدة والأوروبيين، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق. لكن ناشطين ومعارضين يدينون مشاكل تعانيها كذلك بقية أنحاء العراق، أبرزها الفساد وقمع الأصوات المعارضة ومحسوبية تمارسها الأحزاب الحاكمة.

في السليمانية، طالبت الشابة تلار برهان (22 عاما) التي تعمل في شركة تصميم داخلي "السياسيين بأن يتّحدوا من أجل معالجة المشاكل (...) أبرزها صرف رواتب الموظفين في وقتها شهريا وبناء مشاريع خدمية لمواطني كردستان".

ومن شأن التصويت المناهض للحزبين التقليديين، أن يعود بالنفع على أحزاب صغيرة جديدة نسبيا ومعارضة مثل "تيار الموقف الوطني" و"الجيل الجديد" وحزب "جبهة الشعب" برئاسة لاهور الشيخ جنكي الذي انفصل عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال المرشّح عن لائحة حزب "تيار الموقف الوطني" هيوا هادي (44 عاما) الأحد لفرانس برس "نرى الناس غير راضين وغاضبين بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم ونقص الكهرباء والمياه ومشاكل الرواتب".

بدوره قال المحلل السياسي شيفان فاضل مؤخرا لوكالة فرانس برس إن "الناس لا يبدون متحمّسين"، مضيفا أن "الخيبة من السياسة بشكل عام آخذة في الازدياد".

وعزا طالب الدكتوراه في جامعة بوسطن ذلك إلى "تدهور الظروف المعيشية للناس خلال العقد الماضي"، متحدثا كذلك عن التأخير في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والبالغ عددهم نحو 1,2 مليون، وهي أموال تشكّل "مصدر دخل رئيسيا للأسر".

ويعود هذا الملف الشائك إلى الواجهة بانتظام ويعكس التوترات بين بغداد وأربيل إذ يحمّل كل طرف الآخر مسؤولية تأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وتوقّع فاضل أن يؤدي تشكيل أربع دوائر انتخابية "إلى إعادة توزيع للأصوات والمقاعد في البرلمان المقبل"، معتبرا مع ذلك أن الحزب الديموقراطي الكردستاني "قد يحافظ على الغالبية بفضل انضباطه الداخلي وتماسكه".

مقاعد الأقليات

ويتمتع الحزب الديموقراطي الكردستاني في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية مع 45 مقعدا وقد أقام تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في شباط/ فبراير الماضي قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة بدلا من 111، ما أدى عمليا إلى إلغاء خمسة مقاعد للأقلية التركمانية وخمسة للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن. غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق خمسة مقاعد للأقليات من بين مئة نائب.

يُذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2018 بلغت نحو 59%، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي.

وسيصوّت البرلمان المنتخب لاختيار رئيس للإقليم خلفا  لنيجرفان بارزاني  ورئيس لحكومته خلفا لمسرور بارزاني. وأكّد نيجرفان بارزاني لصحافيين الأحد عزم حزبه على الجلوس مع الأحزاب الأخرى "بعد انتهاء الانتخابات ونشكل الحكومة خدمة  لإقليم كردستان"، معربا عن أمله في "تشكيل حكومة موحدة بأسرع وقت".

وتأجلت الانتخابات البرلمانية، التي كان من المفترض أن تجرى في عام 2022، عدة مرات بسبب خلافات بين الحزبين المهيمنين.

وفي ظل ضعف أحزاب المعارضة فمن المرجح أن يواصل الحزبان تقاسمهما للسلطة المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ع.غ/ أ.ح (رويترز، آ ف ب)