دعت ناشطات سعوديات النساء في المملكة العربية السعودية إلى خرق قانون حظر قيادتهن السيارات في 17 حزيران/يونيو الجاري. وقد انضم آلاف السعوديين رجالا ونساء إلى مجموعات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تقودها عدد من الناشطات السعوديات لكسر الحظر المفروض على النساء في السعودية للجلوس خلف عجلة القيادة، الأمر الذي أثار غضب الآلاف من المحافظين. وقد شهدت السعودية في عام 1990 محاولات مشابهة حين خرجت 47 امرأة في 15 سيارة تقودها نساء وسط العاصمة الرياض احتجاجا على منعهن من قيادة السيارات. وقد ألقي القبض عليهن آنذاك وتم فصل النساء اللواتي كن يعملن كموظفات في القطاع العام من عملهن. فهل ستساعد رياح التغيير، التي تجتاح العالم العربي والتي أطاحت بعدد من الأنظمة الاستبدادية وفرضت واقعا جديدا في الدول العربية، على تحقيق مطالب المرأة السعودية بحقها في قيادة السيارة بعد أن فشلت مثيلاتها في السابق في تحقيقه؟

موجة ثورية متنامية

رغم عدم وجود قانون مكتوب في المملكة العربية السعودية يمنع النساء من قيادة السيارات، إلا أن القانون يقتضي بضرورة استخدام المواطنين رخصة قيادة محلية خلال وجودهم بالبلاد. لكن هذه الرخص لا تصدر للنساء مما يجعل قيادتهن للسيارات غير قانونية. وفي هذا السياق نقلت وكالة فرانس برس عن خالد الدخيل، أستاذ العلوم السياسية السعودي، قوله إن قضية عدم السماح للنساء بالقيادة في السعودية مطروحة على الساحة منذ أكثر من 35 عاما. وأضاف أن "هذه ليست المرة الأولى التي تقود فيها نساء سيارات لكن يمكن القول إن الموجة الثورية زادت من الزخم".

من جهتها، ألقت السلطات السعودية القبض على ست سيدات أمس الخميس بتهمة قيادة سيارات في العاصمة في تحد للقوانين التي لا تسمح إلا للرجال بالقيادة على الطرق. وأكدت رشا الدويسي، إحدى السيدات اللاتي اعتقلن، لفرانس بريس قائلة: "لم نخرق أي قانون نظرا لأننا لم نقد السيارة على الطرقات". وفي مقابلة مع رويترز تصف شيماء أسامة، وهي إحدى الناشطات، كيف قادت السيارة في جدة الشهر الماضي، بحيث تقول: "عرفت أنه لا يوجد قانون يحظر قيادة النساء، أخذت المفاتيح ونفسا عميقا وأدرت محرك السيارة." وقادت شيماء (33 عاما)، التي تعاني نقصا حادا في فيتامين (د)، السيارة إلى المستشفى وتم حقنها بالفيتامين لكن الشرطة أوقفتها واعتقلتها في طريق عودتها إلى المنزل وأفرج عنها بعد ساعات.

مخاوف المؤسسة الدينية من التغيير

من ناحية أخرى، قال خالد الدخيل إن "المؤسسة الدينية تحاول أن تُلبس القضية ثوب الشريعة لكنها تعلم أنه إذا تم السماح للنساء بالقيادة فإن هذا سيكون تغييرا كبيرا في اتجاه تبغضه". وأضاف في حديثه مع فرانس بريس أن "المؤسسة الدينية تخشى أن يتغير المجتمع بسرعة أكبر من اللازم وأن تكون الموجة الثورية هي المحرك لهذا". أما محمد القحطاني، رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية، فقال لفرنس بريس إن "هذا التوقيت كان مناسبا ليقدم النظام تنازلات لكنه لم يفعل"، محذرا في الوقت نفسه من استياء جماهيري يمكن أن يقود إلى احتجاجات شعبية في الشارع.

(ط.أ/ رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: شمس العياري