قال ناشطون سوريون إن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم اليوم الاثنين (23 ابريل نيسان) في سوريا، معظمهم في حماة. وقال الناشط فراس الحموي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قذائف أمطرت حي الأربعين في حماة ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة العشرات. كما قتل ثلاثة آخرون في مناطق مختلفة.

ونقلت وكالة رويترز عن ناشط من المنطقة يدعى مصعب في مكالمة هاتفية قوله "بدأ الأمر في الصباح بالدبابات والمدفعية.. كانت هناك منازل تحترق... دخلت قوات الجيش وأطلقت النار على الناس في الشارع." وأضاف أن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 60 ويمكن أن يكون هناك آخرون محاصرون تحت ركام المباني المنهارة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن تسعة مدنيين على الأقل قتلوا في مدينة حماة في وسط سوريا الاثنين في إطلاق نار من رشاشات خفيفة وثقيلة من جانب القوات النظامية. وجاء القصف بعد يوم واحد من قيام مراقبين تابعين للأمم المتحدة بزيارة حماة في إطار متابعتهم لوقف إطلاق النار الذي بدأ قبل 11 يوما.

ولم يرد على الفور تعقيب من السلطات السورية التي تقول إنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الوسيط الدولي كوفي عنان في 12 ابريل نيسان لكنها تحتفظ بحق الرد على ما تقول إنه استمرار للهجمات من "المجموعات المسلحة".

المراقبون الدوليون يواصلون مهمتهم

في الأثناء، زار أعضاء في فريق المراقبين الدوليين المكلفين بالتحقق من وقف إطلاق النار في سوريا الاثنين مدينة الزبداني في ريف دمشق، ومدينة حمص في وسط البلاد، ومدينة حلب في الشمال، بحسب مصادر مختلفة. وقال سينغ لوكالة فرانس برس "ان فريقا من المراقبين زار اليوم مدينة الزبداني" في ريف دمشق من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وتبعد الزبداني 45 كلم شمال غرب دمشق ويتمركز فيها عدد كبير من عناصر الجيش الحر، وقد تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى قصف عنيف من القوات السورية، ما أدى إلى سقوط ضحايا ونزوح عدد من سكانها إلى المناطق المجاورة. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) في خبر مقتضب أن "وفد المراقبين الدوليين زار حي الوعر بمدينة حمص (وسط) والتقى الأهالي".

وكان مجلس الأمن اصدر السبت بالإجماع السبت قرارا ينص على إرسال 300 مراقب "سريعا" إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار و"لفترة أولية تمتد تسعين يوما". وعلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يحدد ما إذا كان "تعزيز" وقف النار يتيح هذا الانتشار.

ويفترض أن يصل عدد إفراد فريق المراقبين المصغر الاثنين إلى عشرة، على أن يكتمل خلال الأيام المقبلة ويبلغ الثلاثين، بحسب قرار سابق لمجلس الأمن. وتستند قرارات مجلس الأمن حول نشر المراقبين إلى خطة موفد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان لحل الأزمة في سوريا.

وتدعو خطة عنان إلى وقف العنف من جميع الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة، وسحب الجيش والآليات من المدن، والسماح بالتظاهر السلمي، وإطلاق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، والبدء بحوار حول مرحلة انتقالية.

(ي ب/ د ب ا، رويترز، ا ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي