ذكرت وسائل الاعلام المحلية في المغرب أن محاكمة 21 شخصا بينهم ثلاثة كان افرج عنهم بشروط، بدأت أمس (الثلاثاء 12 سبتمبر/ أيلول 2017) امام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء. وخمسة من هؤلاء الاشخاص متهمون "بالمساس بالأمن الداخلي للدولة" والقيام "بمحاولات تخريب وقتل ونهب" و"التآمر ضد الامن الداخلي". أما الآخرون فيحاكمون لجنح القيام بأعمال عنف ضد قوات النظام. وبين هؤلاء أحد قادة "الحراك" نبيل احمجيق.

وأرجئت الجلسة إلى الثالث من تشرين الاول/ اكتوبر "ليتاح لمحامي الدفاع بإعداد ملف هذه القضية بشكل افضل"، حسبما ذكرت وكالة الانباء المغربية.

 وقالت أسبوعية "تيلكيل" إن الجلسة عقدت في قاعة مكتظة بالحضور وفي أجواء صاخبة بحضور عدد من أقرباء الموقوفين ومحامين وأعضاء في لجنة الدفاع عن "الحراك" الذين تواجهوا مع القاضي مرات عدة.

 من جهة أخرى، شددت محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة عقوبة بالسجن كانت قد صدرت على الصحافي حميد المهداوي. وكان حُكم بالسجن ثلاثة أشهر صدر في نهاية تموز/ يوليو على مدير موقع "بديل" الالكتروني المعروف بمواقفه المعارضة للسلطة، لأنه دعا إلى تظاهرة محظورة في 20 تموز/ يوليو في الحسيمة التي تشكل مركز حركة الاحتجاج في هذه المنطقة من شمال المغرب منذ تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.

وقالت شقيقة أحد المحتجين إنهم يشعرون بقلق بسبب خطورة الاتهامات الموجهة للمعتقلين. ونشأ حركة (الحراك الشعبي) الاحتجاجية بعد موت فكري في الحسيمة. وصادرت الشرطة المحلية السمك التي قالت إنه كان يبيعه بشكل غير قانوني وألقته في شاحنة قمامة. وقفز فكري الذي كان يريد استعادة بضاعته بأي طريقة داخل الشاحنة حيث قتلته آلة لسحق القمامة.

والاحتجاجات السياسية نادرة في المغرب حيث مازال القصر الملكي يمثل السلطة المطلقة. وصب المتظاهرون جام غضبهم على الحكومة وعلى حاشية الملك وليس على الملك نفسه. وهذه أكبر احتجاجات في المغرب منذ انتفاضات الربيع العربي في المنطقة عام 2011.

 

ح.ز/م.س (رويترز/ أ.ف.ب)