إسراء الغمغام يجب أن تخشى دوما عقوبة الإعدام، فهذه الناشطة النسائية السعودية اعتُقلت في ديسمبر 2015 وقضت بدون محاكمة 32 شهرا في السجن. ومُنعت من تكليف محامي، واتُهمت بالمشاركة في اضطرابات محافظة قطيف التي تسكنها غالبية شيعية في شرق العربية السعودية.

ويفيد الادعاء أن الغمغام حرضت المتظاهرين، كما أنها ألفت أغاني احتجاجية وصورت مشاهد ونشرتها عبر الإنترنيت. وبسبب هذه الأعمال طالب المدعي العام السعودي في بداية المحاكمة في أغسطس 2018 بإنزال عقوبة الإعدام. وفي موعد المحاكمة التالي بثلاثة أشهر لاحقا لم تحضر الغمغام، وهو تحول يجعل مسانديها يخشون على صحتها النفسية والجسدية.

وقضية الناشطة الحقوقية السعودية اندرجت أيضا ضمن تقرير وثائقي حول عقوبة الإعدام في العربية السعودية نشرته هذا الأسبوع منظمة حقوق الإنسان "الجمعية السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان" ومقرها العاصمة الألمانية برلين.

ملتزمة من أجل حقوق النساء

إسراء الغمغام ليست هي المرأة الأولى التي تواجه حكم الإعدام، كما يقول علي الدبيسي، مؤسس ومدير الجمعية السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان، بحيث سبق وتم تنفيذ أحكام إعدام ضد نساء، إذ تم في أكتوبر 2018 إعدام توتي تورسيلاواتي، الأندونيسية المولد في 1984. فهذه المرأة الشابة التي كانت تعمل كخادمة بيت تعرضت، حسب تقرير حقوقي منذ عام 2009 للاغتصاب من طرف رب عملها. وخلال اعتداء عليها في مارس 2010 طعنته بسكين، وتوفي المغتصب وتم الحكم على المرأة على إثرها بالإعدام.

ويتم إصدار أحكام قاسية ضد النساء عن قصد، يقول علي الدبيسي في حديث مع دويتشه فيله، ولاسيما المدافعات عن حقوق النساء يقعن في صلب اهتمام القضاء.

الهرب من العربية السعودية

علي الدبيسي المنحدر من محافظة القطيف التي تسكنها غالبية شيعية كانت له تجارب سيئة مع القضاء في المملكة السعودية. ففي خريف 2011 تم اعتقاله لأول مرة. فخلال عملية مراقبة للشرطة عثر رجال الشرطة في سيارته على كتيبات منبوذة سياسيا وثقافيا، لاسيما نصوص حول حقوق الإنسان. وبما أن هذه المحجوزات لم تكن ذات أهمية من الناحية الجنائية، تم إطلاق سراحه بعد ثلاثة أيام. وفي سبتمبر 2011 تعرض مجددا للاعتقال، لأنه وُجد بحوزته نصوص أدبية مرفوضة، وهذه المرة طال الاعتقال أربعة أشهر. وخلال هذه المدة تعرض للشتم والإهانة وسوء المعاملة، إذ تعرض للضرب والركل وتُرك لساعات واقفا مربوط العينين، وواجه درجات حرارة مختلفة داخل الزنزانة. وتم احتجازه في المجمل 260 يوما دون تقديم أسباب ودليل قانوني على سجنه، بينها سبعة أسابيع في معتقل منعزل. وعندما بدأت السلطات تهتم به مجددا في مارس 2013، رحل الدبيسي مع عائلته إلى الخارج ليصل به المشوار في النهاية إلى ألمانيا.

"أنا سعيد لوجودي هنا"

وبعد هربه وصل إلى ألمانيا حيث يعمل منذ تلك اللحظة من أجل المضطهدين سياسيا في العربية السعودية. ومن أجل هذا الغرض أسس "الجمعية السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان"، ويقول الدبيسي" أنا سعيد لوجودي هنا، لأنه يمكن لي هنا العمل بحرية وفي أمان".

وتنشر منظمته بانتظام دراسات حول وضع حقوق الإنسان في العربية السعودية ـ وهذا الأسبوع مثلا تقرير حول عقوبة الإعدام في المملكة. وفي عمله يستمد المعلومات من شبكة من المقررين في وطنه:" يوجد هنا عدد كبير من الأشخاص الذين يجمعون هذه المعلومات ويرسلونها".

والتقرير الصادر مؤخرا حول عقوبة الإعدام يستند أيضا إلى مصادر رسمية في العربية السعودية حيث تخبر السلطات بانتظام عن عقوبات الإعدام المنفذة. ويقول الدبيسي بأن "هذا الإعلام يهدف أيضا إلى تخويف السكان". وبالنسبة إلى عام 2017 سجلت الجمعية السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان 146 إعداما. وهذا الرقم ينسجم مع اعترافات منظمة العفو الدولية. وفي عام 2018 تم إعدام 149 شخصا، فيما يتحدث الدبيسي عن وجود عدد غير معروف من حالات الإعدام. ويوجد بين الضحايا نشطاء سياسيون أو دينيون مثل الداعية الشيعي نمر النمر الذي أُعدم في 2016.

ويقول الدبيسي بأنه لا يخشى على حياته في ألمانيا، لكنه قلق من جراء اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر من العام الماضي. وقد تسبب ذلك في كثير من القلق لدى النشطاء، وليس فقط في تركيا. وعليه هو يريد النضال بحزم أكبر من أجل حقوق الإنسان في العربية السعودية.

كرستن كنيب/ م.أ.م