بعد مثوله الأحد (02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) أمام محكمة في المنامة بتهمة "الإساءة إلى المؤسسات"، قرر القاضي الإفراج عن الناشط البحريني في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب. ويحاكم الحقوقي البحريني بعد أن كتب تغريدة اعتبرت مسيئة لوزارتي الدفاع والداخلية اللتين رفعتا دعوى ضده. وكتب رجب في تغريدته أن "العديد من البحرينيين الذين التحقوا بصفوف الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية جاؤوا من مؤسسات أمنية كانت بمثابة حاضنات إيديولوجية لهم". وقد بدأت محاكمة الناشط الحقوقي البحريني في 19 أكتوبر/ تشرين الأول رغم الدعوات التي أطلقتها منظمات غير حكومية خصوصا منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش للإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه. وقرر القاضي الإفراج عن الناشط مع منعه من مغادرة البحرين في انتظار محاكمته في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وفي حوار خص به DW عربية، أكد نبيل رجب أنه ماضٍ في طريق الدفاع عن حقوق الإنسان، رغم محاولات التضييق عليه من قبل السلطات البحرينية. وأرجع الحقوقي البحريني قرار الإفراج عنه في هذا الوقت إلى ضغط المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي على المنامة من أجل إطلاق سراحه، وأيضا إلى إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، حيث تخشى السلطات من أن تسلط وسائل الإعلام الضوء على محاكمات النشطاء الحقوقيين على حساب العملية الانتخابية في البحرين، على حد تعبير رجب.

وفي ما يلي نص الحوار:

DWعربية: قرر القضاء البحريني الإفراج عنك بعد أن قضيت قرابة شهر واحد في السجن. كيف كانت ظروف احتجازك؟

نبيل رجب: أُذكر أنه قبل أربعة أشهر تم الإفراج عني بعدما سجنت لمدة عامين. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الإفراج عني بعد سجني على خلفية تغريدة قمت بكتابتها على تويتر. وبعد أكثر من شهر على اعتقالي هذه المرة صدر قرار من القاضي بالإفراج عني بضمان محل الإقامة مع إزالة قرار منع السفر. لكن ليلة أمس وللأسف الشديد، جاء قرار جديد من نفس القاضي في وقت متأخر يمنعني من السفر مرة أخرى. وفي كلا المرتين اللتين كنت فيهما في السجن، كنت ربما أنا السجين الوحيد المعزول عن باقي السجناء السياسيين الذين يتجاوز عددهم ألفي شخص. كنت في غالب الوقت مع بعض العمال المهاجرين الذين تقرر تسفيرهم إلى خارج البلاد. كنت في سجن ترانزيت يمر منه العمال المهاجرين لعدة ساعات قبل إرجاعهم إلى بلدانهم ولم يسمح لي بلقاء بقية المعتقلين أو السجناء السياسيين.

ما الذي دفع بالسلطات البحرينية بعد شهر من احتجازك إلى الإفراج عنك في انتظار جلسة المحاكمة مطلع العام القادم؟

التهمة الموجهة إلي في الواقع هي تهمة فضفاضة ويصعب إقناع المجتمع الدولي بمصداقيتها. يضاف إلى ذلك أنني ناشط حقوقي وأعمل مع كثير من المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان وتم استهدافي في مرات متعددة وأصدرت الأمم المتحدة أكثر من بيان تعتبرني فيه محتجز ومعتقل بشكل تعسفي ولم أتعرض إلى محاكمات عادلة تخضع للمعايير الدولية. وهذه المرة كان واضحاً أن هناك نية لاستهدافي ضمن سلسلة استهداف نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، وهو الأمر الذي أدى إلى صدور انتقادات كبيرة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. فربما ساهم هذا في أن تراجع البحرين قرارها. من جهة أخرى، البحرين مقبلة على انتخابات وتحاول تسويقها على أنها انتخابات نزيهة وفيها تمثيل شعبي لإنجاحها رغم مقاطعة القوى الشعبية والمعارضة لهذه الانتخابات. وفي نفس الوقت حظي اعتقالي باهتمام وسائل الإعلام، وهناك خوف من أن يخطف موضوع اعتقال النشطاء الضوء من موضوع الانتخابات، لذلك أُجلت قضيتي إلى بعد شهر يناير/ كانون الثاني، كما أجلت قضية الناشطة زينب الخواجا التي كان من المفترض أن يصدر حكما في قضيتها قبل يومين.

بعد خروجك من السجن في المرة السابقة، قلت أنك لن تقدم على أي خطوة تعيدك إلى السجن. ألم تكن تعلم أن التغريدة التي كتبتها ستقودك إلى السجن بتهمة "الإساءة إلى المؤسسات"؟

لا لم أكن أعتقد أنني سأتهم مرة أخرى وسيجز بي في السجن، خصوصا وأنني بُرئت من تهمة مماثلة قبل حوالي ثلاث سنوات عندما قمت باتهام بعض الجهات الأمنية. وكان القاضي حينها قال إنه مباح أن أتحدث عن الجهات الأمنية دون تحديد اسم المؤسسات. وهذا جزء من حرية التعبير. لكن خلال السنتين الأخيرتين تدهورت الأمور كثيرا في البحرين. ولو كنت أعلم أنني سأدخل السجن بسبب هذه التغريدة لغيرت الصياغة أو طرحتها بصورة مختلفة.

في فترة سجنك السابقة، ذكرت أن السلطات البحرينية عرضت عليك التزام الصمت مقابل الإفراج عنك. هل حدث شيء مشابه هذه المرة أيضاً؟

أنا متأكد أن السلطة ستتركني في حالي لو التزمت الصمت وتركت قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحصل. لكن هذه الأمور ليست للنقاش أو للمساهمة. هذه مبادئ وقيم تربينا عليها للدفاع عن المظلومين والمقهورين في هذا البلد، خاصة وأن هناك انتهاكات، حيث باتت البحرين تعتبر من أسوء الدول في قضايا حقوق الإنسان، وهي دولة لديها ملف أسود في هذا المجال وتعتبر من أكثر الدول استبدادا في العالم. وهذا يزيد الضغط علينا كنشطاء حقوقيين، لذلك فنحن لا نستطيع أن نساوم من أجل الأهداف الشخصية أو السلامة الشخصية على حساب قضايا الناس وقضايا حقوقهم. وأعتقد أن السلطة تعرف أننا لا نساوم على هذه الأمور ونحن مستمرون في النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومن أجل حرية هذا الشعب حتى نكون دولة خالية من الانتهاكات والتمييز والتهميش.

أظهرت بعض التجارب في العالم العربي أن تعرض بعض النشطاء للسجن وكثرة المحاكمات دفعهم إلى تخفيض سقف انتقاداتهم أو التخفيف من حدة معارضتهم. هل يمكن أن تتأثر أنت أيضاً بذلك؟

أتمنى أن لا يحدث ذلك. أنا مؤمن بالرسالة التي أناضل من أجلها. فأنا أناضل من أجل حقوق الشعب البحريني وكل شعوب المنطقة. أنا مؤمن برسالة حقوق الإنسان كما أنني مؤمن بأن حمل هذه الرسالة ليس بالأمر الهين وعلى حاملها أن يكون مستعدا لدفع هذه الضريبة. وأنا من الناس المستعدين لدفع ضريبة تحقيق العدالة في هذا البلد وفي هذه المنطقة، خصوصا بعدما أصبحنا المنطقة الوحيدة التي لا تتمتع بالعدالة والديمقراطية. فكل السلط مركزة بيد أشخاص أو أسر في غياب المساواة والديمقراطية أو أي نوع من الحريات، ولذلك سنستمر في النضال رغم أن ثمنه باهظ للأسف الشديد. وأنا واحد من الناس المستعدين لدفع هذا الثمن من أجل الدفاع عن مطالب العدالة التي قد لا نستطيع تحقيقها خلال هذه الفترة، لكن يجب علينا أن نبدأ المشوار من أجل الجيل القادم.

الحكومة البحرينية تقول أيضاً إنها تؤمن بكل ما ذكرت من قيم العدالة والديمقراطية وتسعى جاهدة إلى تفعيلها من خلال دعوة المعارضة لإحياء مبادرة الحوار الوطني. لكن المعارضة التي دعت أيضاً إلى مقاطعة الانتخابات لا تستجيب لذلك. ما رأيك في ذلك؟

أنا أتساءل عن هذه المبادرات التي طرحتها الحكومة التي تتحدث عن أمور فضفاضة وغير واضحة. إلى حد الآن لم يطرح النظام الحاكم أي مبادرة واضحة المعالم ويكتفي بالحديث عن أمور عامة بهدف تضليل الرأي العام الدولي. وهذا ما دفع بالبلاد إلى أزمة. هناك انتهاكات واسعة بسبب الجمود السياسي الذي نعيشه. نحن ندعو المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والدول الأوروبية بدفع النظام إلى الجلوس على طاولة الحوار عوض التهليل لانتخابات تأتي من طرف واحد ولن تسفر عن أي شيء.

ألا ترى بأن المعارضة تتحمل أيضاً جزءا من المسؤولية في استمرار حالة الجمود السياسي وبقاء الأزمة؟

لا أعتقد ذلك، وأنا واحد من المراقبين. المعارضة البحرينية مرنة وإلى حد الآن لم تطرح عليها أي مبادرة من أجل الخروج من الأزمة. فالحكومة تدعو في أجهزة الإعلام إلى الحوار، لكن في الواقع العملي لا يحصل أي شيء. ما هي نوعية هذه المبادرات؟ الشعب يطالب بالديمقراطية وببرلمان بصلاحيات حقيقية للتشريع والرقابة. الناس يطالبون بوقف الانتهاكات والتعذيب وسوء المعاملة والتهميش والفصل الطائفي الذي يستهدف أبناء الطائفة الشيعية ووقف المحاكمات غير العادلة. أين الحكومة من هذا كله؟ على الحكومة أن تخرج وتتحدث عما ستقوم به لتسوية هذه الملفات. للأسف الشديد الحكومة ستطيل أمد هذه الأزمة لمدة أربع سنوات أخرى بسبب الانتخابات التي تعرف مقاطعة المعارضة التي تمثل ثلثي الشعب. وأتوقع عدم نجاح هذه الانتخابات لأنها انتخابات موجهة للاستهلاك الخارجي.

لنعد إلى موضوع جلسة محاكمتك المقررة في عشرين يناير/ كانون الثاني. ماذا تتوقع أن يحدث في تلك الجلسة؟

في يوم أمس رفع القاضي قرار منع السفر وقال لي بأنه يسمح لي بالسفر. وفي الليل (الساعة 23:00) من نفس اليوم أتى قرار آخر يمنعني من السفر. هذا يبين الطريقة التي تعمل بها المؤسسة القضائية في البحرين. نحن في دولة قضاؤها غير مستقل وتابع للمؤسسة التنفيذية التي هي جزء من المشكلة التي نعاني منها في هذا البلد. أنا لا أتوقع خيراً، لكن يبقى الأمر متوقف على كيفية تسليط المجتمع الدولي الضوء على قضيتي وكيف ستتعامل المنظمات معها كنموذج لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، خاصة وأن قضيتي كشفت عن الفساد الذي تعاني منه مؤسسات كثيرة في البحرين، كما أظهرت أن المحاكمات التي تستهدف النشطاء الحقوقيين غير عادلة، وربما كانت أيضا مناسبة ليعرف العالم كيف تعمل المؤسسات النيابية ومؤسسات الشرطة والقضاء في هذا البلد.