أشارت نتائج أولية ومسؤولون حكوميون الاثنين (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) إلى أن التيار الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية وزاد من عدد مقاعد كتلته في البرلمان. وبناء على نتائج أولية من محافظات عراقية عدة إضافة إلى العاصمة بغداد، تحقق منها مسؤولون حكوميون محليون، فقد فاز الصدر بأكثر من 70 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329.

بدوره أعلن التيار الصدري حلوله بالطليعة، إذ أكد مسؤول إعلامي في التيار بأن "العدد التقريبي" للمقاعد التي حصل عليها التيار "73 مقعداً" بعد احتساب عدد الفائزين، في حين قال مسؤول في المفوضية الانتخابية فضل عدم الكشف عن هويته لفرانس برس بأن التيار الصدري "في الطليعة" بحسب النتائج الأولية. 

ووصف الصدر فوز كتلته بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية العراقية بأنه انتصار الإصلاح على الفساد. وقال في خطاب متلفز: "إن هذا اليوم هو يوم العزيمة وليكن الاحتفال بالكتلة الأكبر، ولا مكان للفساد والفاسدين". 

وحصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا في نتائج أولية غير رسمية للانتخابات البرلمانية، فيما حل تحالف عزم بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان ثانيا بحصوله على 41 مقعدا. وبحسب النتائج نفسها حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ32 مقعداً، في حين حصد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري على 14 مقعدا.

 وفي حال تأكدت النتائج الجديدة، يكون "الصدريون" بذلك قد حققوا تقدماً ملحوظاً، بعدما كان تحالف "سائرون" الذي يقوده التيار في البرلمان المنتهية ولايته، يتألف من 54 مقعداً. وقد يتيح ذلك للتيار الضغط في اختيار رئيس للوزراء وفي تشكيلة الحكومة المقبلة. 

وذكر مسؤول بمفوضية الانتخابات في العراق لوكالة رويترز أن الصدر جاء في المركز الأول، لكن لم يتسن له بعد تأكيد عدد المقاعد الذي فازت بها كتلته.

وكانت النتائج الأولية من عدد قليل من المحافظات قد أشارت في وقت سابق إلى أداء قوي لكتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وعقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مؤتمرا صحافيا اليوم كشفت أنها أعلنت النتائج الأولية لكل المحافظات العراقية دون أن تحدد مقاعد الكتل الفائزة.

وكانت عدة مصادر قد تحدثت عن نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات، بيد أن المفوضية العليا للانتخابات قالت إن النسبة المعلنة رسميا للإقبال في عموم العراق بلغت 41 في المئة. بيد أن مصادر إعلامية تشير إلى أن هذه الانتخابات التي أجريت بمقتضى قواعد جديدة وصفها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنها تخفف قبضة الأحزاب السياسية فشلت في استمالة الجمهور خاصة الشبان الذين شاركوا في احتجاجات حاشدة قبل عامين.

وقال حسين صباح (20 عاما) لرويترز في مدينة البصرة بجنوب العراق "للأمانة لم أصوت" مضيفا أن الأمر لا يستحق عناء التصويت. وأضاف أن الانتخابات لن تعود عليه أو على غيره بفائدة، مشيرا إلى الخريجين الذين لا يجدون وظائف. وقال إن السياسيين جاءوا إلى الشباب قبل الانتخابات لكن لا أحد يعلم ماذا سيفعلون بعدها.

وقدم سلف الكاظمي استقالته بعد أن قتلت السلطات نحو 600 محتج في حملة على المظاهرات. ودعا رئيس الوزراء الجديد إلى الانتخابات قبل شهور من موعدها لإظهار أن الحكومة تستجيب للمطالب الخاصة بمزيد من المحاسبة.

وطالب المحتجون بتغيير جميع القواعد التي ركزت الكثير من السلطة في أيدي الأحزاب الطائفية. وقدم الكاظمي قانونا جديدا للانتخابات وُصف بأنه يساعد المرشحين المستقلين والمحليين. وتم تصغير الدوائر الانتخابية وإلغاء منح مقاعد لقوائم المرشحين التي ترعاها الأحزاب.

مسؤولون: خسارة الأحزاب المؤيدة لإيران

وكما أشرنا أعلاه فإنه وحسب المعطيات المتوفرة حتى الآن فإن أكبر كتلة برلمانية ستسفر عنها الانتخابات ستكون الحركة التي يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، المعارض لكل أشكال التدخل الخارجي والذي تمثل فصائل شيعية متحالفة مع إيران المنافس الرئيسي له.

في المقابل يتوقع مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون أجانب ومحللون أن تخسر الأحزاب التي تدعمها إيران والمتهمة بالمشاركة في قتل المحتجين في 2019 بعض المقاعد.

وأجرى العراق انتخابات برلمانية خمس مرات منذ اجتياح البلاد بقوات قادتها الولايات المتحدة عام 2003 والإطاحة بحكم صدام حسين غير أن أغلب العراقيين العاديين يقولون إن معيشتهم لم تشهد تحسنا خلال فترة الهدوء النسبي منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في 2017.

ولا تزال قطاعات كبيرة من البنية التحتية في العراق في حالة سيئة كما أن خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية لاسيما الكهرباء لا تغطي الاحتياجات.

ص.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)