وجود عدة كتل محلية في محافظات حاصلة على مقاعد عدة سيجعل لها صوتا مرجّحا ويمكّنها إذا أحسنت التفاوض أن تفرض شروطا لمصلحة هذه المحافظات بعيدا عن هيمنة المركز.

وفي حال لم تتمكن كتل التحالف الوطني من إعادة إحيائه، وهو ما سيدفع التحالفات المكوناتية الأخرى لجمع شتات قوائمها الذي تناثر هو الأخر ويصعب إعادة تشكيله إلا بضغوطات خارجية قوية، فإنه من خلال المواقف السابقة للكتل، وإن تضاربت أحيانا، يمكن فرز معسكرين يبدو موضوع حكومة الأغلبية والولاية الثالثة للمالكي واحدا من عناصر شدهما لبعض:

المعسكر الأول بقيادة ائتلاف دولة القانون

المعسكر الأول يقوده ائتلاف دولة القانون الذي سيسهل عليه فوزه الكاسح في كل محافظات الجنوب وبغداد أن يستقطب معه كتلا من عدة مكونات لتشكيل حكومة أغلبية تتمتع بأكثرية بسيطة في البرلمان. النصاب المطلوب 165 مقعدا، ويمكن أن يتشكل من الكتل التالية وإن كانت الكتل الإسلام السياسي الشيعي تمثل عموده الفقري، ما يجعله غير متجانس ولا يمثل حجوم المكونات في البلاد على نحو مقارب لنسبها الحقيقية:

دولة القانون 95 مقعدا يحصل على منصب رئيس الوزراء ويحتفظ به المالكي، مع حصول قيادي أو أكثر من مكوناته على منصب من نيابات الرئاسات الثلاث، وحقائب وزارية سيادية.

الاتحاد الوطني الكردستاني 19 مقعدا يرجح أن يحصل على منصب رئيس الجمهورية، ويتوقع أن يرشح له برهم صالح، مع مناصب أخرى سيادية تمثل المكون.

ائتلاف العربية 10 مقاعد، يفترض أن يحصل على منصب رئاسة البرلمان، ويمكن أن يذهب لصالح المطلك مع مناصب أخرى تمثل المكون.

كتلة الفضيلة والنخب المستقلة 6 مقاعد يمكن أن يحصل على إحدى نيابات الرئاسات الثلاث.

تيار الإصلاح 6 مقاعد يمكن أن يحصل على إحدى نيابات الرئاسات الثلاث

ائتلاف العراق 4 مقاعد يمكن أن يحصل على إحدى نيابات الرئاسات الثلاث.

قائمة الصادقون 3 مقاعد، يمكن أن يحصل على حقايبة وزارية.

وهذه 143 مقعدا، وهي تحتاج إلى 22 مقعدا آخر في الأقل، ليمكن تشكيل حكومة أغلبية بسيطة جامعة للمكونات. ومن بين الكتل المرشحة للدخول في هذا الحلف كتلة الحل (لا تتوفر حاليا أعداد الفائزين منها)، وكتل صغيرة في صلاح الدين والأنبار ربما، وبعض ممثلي كوتا الأقليات وخصوصا قائمة الرافدين للمسيحيين، وكوتا الشبك وكوتا الصابئة، ونواب من كتل صغيرة في محافظات مختلفة، فضلا عمن يمكن أن يترك كتلته من النواب الجدد أو السابقين ويلتحق بالكتلة الفائزة الكبرى، وحصل هذا سابقا.

المعسكر الثاني المكونات الرئيسية

المعسكر الثاني يمتاز بتقارب في أحجام كتله ما يمنحه أن يكون ممثلا للمكونات الرئيسية على نحو أكثر توازنا وبشكل مقارب أكثر من الثاني لأحجامها الحقيقية، وهو في الوقت نفسه يمكن أن يعقّد توزيع المناصب بين الكتل، ويبدو موضوع رفض الولاية الثالثة للمالكي والتحفظ على موضوع حكومة الأغلبية السياسية واحدا من المشتركات بين الكتل، فضلا عن تقارب حصل بين بعضها خلال السنوات الماضية، ومن المرجح أن التحالف في الإقليم بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير والتيارين الإسلاميين سينعكس في بغداد ايضا، والمعسكر المناهض لطموحات دولة القانون وزعميها يمكن أن يتألف من:

التيار الصدري بقوائمه الثلاث: 34 مقعدا.

ائتلاف المواطن: 31 مقعدا. سيكون منصب رئيس الوزراء من التيار (الذي سبق أن رشح محافظ ميسان علي دواي) أو من ائتلاف المواطن الذي تتعدد ترشيحاته لتضم عادل عبد المهدي المرشح المزمن للمنصب، أو باقر جبر صولاغ أو أحمد الجلبي إن لم تظهر مفاجآت جديدة، كما سيحصل كل الطرفين اللذين تقارب على خلفية الصراع مع المالكي، على مناصب سيادية في نيابة الرئاسات الثلاث وحقائب وزارية سيادية.

ائتلاف متحدون: 23 مقعدا، وسبق أن رشح رئيسه أسامة النجيفي لمنصب رئاسة الجمهورية أو التجديد لرئاسة البرلمان، وسينافسه إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق.

ائتلاف الوطنية: 21 مقعدا. يمكن ترضية علاوي، إذا لم يقبل بمنصب نائب رئيس الوزراء أو الجمهورية، بمنصب يُستحدث، كما حصل في الانتخابات السابقة

.

الحزب ديمقراطي الكردستاني: 19 مقعدا. سيمنح على الأرجح منصب رئيس الجمهورية الذي طالب به رسميا باعتباره استحقاقا للقومية الثانية في البلاد، والمرشح المحتمل هو هوشيار زيباري.

حركة التغيير: 9 مقاعدـ ويمكن أن تحصل على منصب نائب رئيس البرلمان الاتحادي أو نائب رئيس الوزراء.

الاتحاد الاسلامي الكردستاني: 4 مقاعد

الجماعة الإسلامية: 3

كوتا الإيزيديين: 1

كرامة: 1

الجبهة التركمانية: 1

وهذه 147 مقعدا، وهي تحتاج إلى 18 مقعدا آخر في الأقل، ليمكن تشكيل حكومة أغلبية بسيطة جامعة للمكونات. وفي حال نجحت مساعي المعسكر في القدرة على ترصين صفوفه واحتفاظ الكتل بمكوناتها الصغيرة (خصوصا الوطنية التي تضم كتلة الحل المقربة من المالكي) وإذا تمكن المعسكر من ضم الكتلة العربية بمقاعدها العشرة فسيكون قد قطع الطريق على المعسكر الأول، مع ما يمكن أن يسببه وجود مكونات العراقية السابقة من حساسيات للكتلتين الشيعيتين فيه أمام جمهورها الذي اختار المالكي وائتلافه في كل المحافظات كخيار أول.

سيعمل المعسكر الثاني على استقطاب كتل صغيرة أخرى في محافظات عدة، قد يكون من بينها التحالف المدني خصوصا في ضوء المواقف المعلنة لمثال الآلوسي وفايق الشيخ من المالكي، وكتل صغيرة في محافظات بالجنوب والغرب وإقليم كردستان، وبعض ممثلي كوتا الأقليات، كما يمكن أن يلتحق بالمعسكر نواب بالمعسكر الآخر كما قد يحصل العكس.

وتبدو فرص الطرفين قائمة، ولكن يبقى الحاسم في الأمر قدرة الفرق التفاوضية على وضع مشتركات بينها أقوى من المواقف المبنية على قضايا غير جوهرية (كقضية الولاية الثالثة).. وفي كل الأحوال سيكون من المتوقع أن نشهد سقوط حكومات متعددة في هذه الدورة.