لتغييرات البنية السكانية أو الديموغرافية أثار كبيرة على البلدان، حالها في ذلك حال التغييرات التي تطرأ على علاقة الإنسان بمحيطه. فظهور أي تغيير في هذه البنية يدل على خطأ ما لا يمكن تصحيحه. ينطبق هذا الواقع اليوم على ألمانيا، فتشير التوقعات الى ان عدد سكان ألمانيا سينخفض حتى عام 2050 بما مقداره خمسة ملايين نسمة. إذ يبدو ان ألمانيا تهرم أو بدأت تدب فيها "عوارض الشيخوخة". لا تبدو هذه العوارض جلية للعيان في المدن الكبيرة، بل في المناطق الريفية من ألمانيا. يرى المرء واقع التغييرات السلبية على البنية الألمانية الديموغرافية في مدن شرق ألمانيا أو مدن ألمانيا الديموقراطية السابقة. فبالإضافة إلى تراجع نسبة المواليد هناك، فان الكثير من سكان هذه المدن هجروا مدنهم بحثاً عن وظائف، لا تقدمها لهم مدنهم الأصلية. ففي ولاية ساكسونيا على سبيل المثال كان يعيش قرابة 5 ملايين ألماني قبل توحيد شطري ألمانيا، أما اليوم فأن الإحصائيات تشير إلى تراجع هذا العدد إلى 4.3 مليون نسمة. كما ان من المتوقع ان ينخفض هذا العدد إلى 3.7 نسمة حتى عام 2020. هذا يعني نقصاً بما يصل مقداره إلى 25 بالمائة في نسبة عدد سكان هذه الولاية وحدها. ويبدو هذا النقص على أشده في المدن الصغيرة والمناطق الريفية هناك.

تأثيرات على السياسة الداخلية

من المؤكد ان لهذه التغييرات تأثيرات على صعيد السياسة الداخلية، كما يرى عمدة مدينة لايبتزج السابق ووزير العمل الحالي فولفغانغ تيفنزيه. ويضيف تيفنزيه ان المساواة في الظروف المعيشية، المنصوص عليها في الدستور، تعني ان على الحكومة تقديم الخدمات العامة بسخاء، فمثلا عليها أن تقدم للمناطق الريفية خدمات تشابه تلك المقدمة لبلدة، أما المدينة متوسطة الحجم فيجب أن تتمتع بخدمات المدينة الكبيرة. كما يعتقد تيفنزيه ان هذا يعمل على تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، من اجل استمرار السكن فيها وتربية الأطفال. وفي حالة غياب مثل هذه الخدمات في القرى، فأن هذا يعني تناقص عدد السكان فيها، مما يؤثر بكل تأكيد على نسبة الضرائب والرسوم التي تحصلها الحكومة من هذه المنطقة. والمسألة لا تتوقف عند ذلك فحسب، فنقص الأموال المحصلة يعني كذلك نقصاً في إدامة وتوسيع البنية التحتية في تلك المناطق كبنايات الخدمات البلدية والمدارس والمسابح والمكتبات العامة بالإضافة إلى الشوارع وإمدادات الماء والكهرباء. وأمام العجز الحاصل في الإيرادات فأن حكومة مقاطعة سكسونيا قد تلجأ إلى القروض، وهو ما يرفضه غيورغ ميلبرانت رئيس وزراء مقاطعة سكسونيا قائلاً: "لا يمكن ان نسمح لأنفسنا ونحن في مجتمع اخذ بالتضاؤل ان نلجأ مستقبلاً إلى القروض من اجل التمويل." ويرى ميلبرانت ان حكومته ملزمة بتسديد الديون بدلاً من ذلك، خصوصاً مع التناقص الحاصل في عدد سكان المقاطعة.

سوق العقارات تتأثر هي الأخرى

إزاء التحديات المالية المتأتية من التغييرات الديموغرافية في ولاية سكسونيا فيبدو انه سيكون من الصعب مستقبلاً المحافظة على نمط واحد من الظروف المعيشية. فنظرا لضمور المناطق الريفية المستمر سيكون على سكانها المتبقين التأقلم مع العيش في مناطق تبتعد تدريجياً عن دُور البلدية، كما سيكون عليهم التأقلم مع استخدام سيارات الأجرة الجماعية للوصول إلى أماكن الخدمات. كما أن على تلاميذ المدارس أن يقطعوا مسافات اكبر للوصول إلى مدارسهم مستقبلاً. وقد بدأت حكومة ولاية سكسونيا في بعض المناطق بهدم المنازل التي انتفت الحاجة لها بعد ان هجرها سكانها. وحتى عام 2015 سيفقد سوق العقارات في الولاية قرابة 250 الف مسكن. عن هذا يقول ميلبرانت ان العائلات التي تحتاج إلى المنازل مستقبلاً ستقل بشكل ملحوظ في عام 2015، مما يعني نقصاً في الطلب على المنازل. وبناء على ذلك سيشهد سوق العقارات مستقبلاً نقصاً كبيراً في الطلب على المنازل.

يرى ميلبرانت ان على حكومة الولاية القيام بإجراءات معينة للحد من ذلك، فقلة الطلب على المساكن تعني إفلاس أصحابها. ثم ان انهيار سوق العقارات يسبب انخفاض الرسوم التي تستحصلها الحكومة بشكل كبير من خلال انخفاض أسعارها وإيجاراتها. تقدم حكومة سكسونيا الدعم المالي لعملية هدم هذه المنازل، ففي شرق ألمانيا تم وضع برنامج لإعادة البناء بقيمة 2.5 مليار يورو، يستمر العمل به حتى عام 2009. أما في غرب ألمانيا فيوجد برنامج لدعم بناء المدن يستمر هو الآخر حتى 2009 ولكن الميزانية المرصودة لهذا البرنامج تبلغ 86 مليون يورو سنوياً. بالإضافة إلى ذلك فأن هناك برنامج آخر يحمل اسم "المدينة الاجتماعية". يركز هذا البرنامج، الذي يكلف 110 مليون يورو سنوياً، على سكن العجزة والأجيال القادمة. فألمانيا لا تضمر فحسب، بل انها تطعن في السن تدريجياً، الأمر الذي يتطلب المزيد من الاهتمام بالسياسة الاجتماعية، كما يرى ميلبرانت.