أظهرت أرقام حوالي ثمانين بالمائة من نتائج الانتخابات التشريعية العراقية أن رئيس الوزراء نوري المالكي ومنافسه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي سيحصلان على عدد متساو من المقاعد في البرلمان المقبل. وتشير أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي وقائمة "العراقية" بزعامة علاوي، قد يحصلان على 87 مقعدا لكل منهما من أصل 310 مقاعد، بعد فرز حوالي 80 بالمائة من الأصوات. كما يتوقع حصول الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الأحزاب الشيعية على حوالي67 مقعدا مقابل 38 مقعدا للتحالف الكردستاني. وفسر مراقبون النتائج المفاجئة التي حصلت عليها "العراقية" بحصول علاوي على نسبة أصوات لدى الشيعة أعلى مما حصل عليه المالكي لدى السنة.

وفي أول رد فعل على هذه النتائج، طالب "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإعادة عمليات الفرز نظرا "للتلاعب الواضح لصالح" كتلة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي . وقال النائب علي الاديب: "هناك تلاعب واضح داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لصالح قائمة معينة".وأضاف الاديب،المرشح على قائمة المالكي،"قدمنا طلبا لإعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب".

النتائج لا تشمل أصوات العسكريين والعراقيين في الخارج

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعدا مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس. وفي هذا الإطار هناك خمسة مقاعد مخصصة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والازيديين والشبك. وذكرت مصادر المفوضية العليا للانتخابات بأن النتائج التي تم الإعلان عنها حتى الآن محصورة بالتصويت العام في العراق، أي دون احتساب التصويت الخاص للعسكريين والمرضى والسجناء، وتصويت العراقيين في الخارج. من جانبها أكدت المفوضية أن ائتلاف المالكي حصل في بغداد على أكثر من 663 ألف صوت في حين حلت قائمة علاوي ثانية بحصولها على 594 ألفا، بينما حصل الائتلاف الوطني على اقل من 410 آلاف صوت. يذكر أن النظام الانتخابي النسبي يشدد على ضرورة حصول المرشح الفائز في بغداد على 35 ألف صوت كحد أدنى. وقد خُصص للعاصمة 68 مقعدا، فضلا عن مقعدين للمسيحيين والصائبة المندائيين.

(ه.إ/أ.ف.ب/رويترز)

مراجعة: ابراهيم محمد