أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء (19 فبراير/ شباط 2013) أن وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني وافقت على الانضمام للحكومة التي يأمل في تشكيلها. وقال بيان صادر عن لائحة الليكود - بيتنا التي يتزعمها نتانياهو إن رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني ستكون وزيرة العدل و"مفاوضة مع الفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق معهم سينهي الصراع".

وقال نتانياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع ليفني بالقدس إنه سيعمل مع ليفني لتشجيع حل الدولتين. وأعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية عن أمله في التوصل لاتفاق "سلام قائم على أساس دولتين لشعبين"، مؤكدا أن "إسرائيل تمد يدها مرة أخرى من أجل السلام. نرغب في عملية سلام ونأمل في أن تفضي إلى نتائج". ومن جانبها، قالت ليفني في المؤتمر الصحفي أنهم أسسوا حزب "الحركة" بنية العمل من أجل اتفاق سلام. ودعت الأحزاب الأخرى التي ترغب في تشجيع عملية السلام إلى الانضمام للائتلاف. ويعد حزب "الحركة" المنتمي لتيار الوسط، وله ستة مقاعد في الكنيست، أول حزب يوافق على الانضمام لحكومة ائتلافية بقيادة نتانياهو.

وتعليقا على هذه المعلومات، قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لفرانس برس "ربما يكون تعيين ليفني لملف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني مؤشرا إيجابيا إذا أعطيت ليفني تفويضا كاملا لإدارة الملف وصلاحيات واسعة للتقدم به". وأضاف حماد أن "مواقف ليفني المعلنة كانت ايجابية وأبرزها أن الاستيطان عقبة للتقدم في المفاوضات (...) لذلك نعتبر مواقفها واضحة (...) وهي لديها خبرة ومعرفة بمتطلبات عملية السلام وبرؤية الجانب الفلسطيني للحل".

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)