نتنياهو: خطأ ماكرون جسيم بترويجه لدولة فلسطينية في قلب أرضنا
١٣ أبريل ٢٠٢٥
رأى نتنياهو أن ماكرون يرتكب "خطأ جسيما" بترويجه لدولة فلسطينية تطمح "لتدمير دولة إسرائيل". وكان ماكرون ذكر أن الاعتراف بدولة فلسطينية قد يحدث في يونيو بمؤتمر أممي ترأسه فرنسا والسعودية في إطار اعتراف دول عربية بإسرائيل.
انتقد نتنياهو تصريحات لماكرون نوه فيها لاحتمال اعتراف بلاده بدولة فلسطينية. صورة من الأرشيف (القدس: 24/10/2023)صورة من: CHRISTOPHE ENA/AP/dpa/picture alliance
إعلان
رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور له على منصة إكس اليوم الأحد (13 أبريل / نيسان 2025) أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرتكب "خطأ جسيما" بترويجه لفكرة دولة فلسطينية.
وأكد نتنياهو قائلا إن "ماكرون يرتكب خطأ جسيما بالاستمرار بالترويج لفكرة دولة فلسطينية في قلب أرضنا، دولة تطمح فقط إلى تدمير دولة إسرائيل".
وشدد على أنه "حتى هذه اللحظة، لم يُدِن أي طرف في حماس أو في السلطة الفلسطينية الفظائع المروعة للمجزرة، التي تُعدّ الأسوأ ضد اليهود منذ المحرقة، وهذا يدل على موقفهم الحقيقي" من إسرائيل.
وختم قائلاً "لن نُعرِّض وجودنا للخطر جراء أوهام منفصلة عن الواقع، ولن نقبل دروسا في الأخلاق حول إقامة دولة فلسطينية تهدد وجود إسرائيل، ممن يعارضون منح الاستقلال لكورسيكا، وكاليدونيا الجديدة، وغويانا الفرنسية، ومناطق أخرى، رغم أن استقلال أي منها لا يشكل أي خطر على فرنسا بأي شكل من الأشكال".
وكان ماكرون أعلن أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل في يونيو / حزيران 2025 خلال مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، واضعا ذلك في إطار تحرك متبادل لاعتراف بلدان عربية بإسرائيل.
وقد أثارت تصريحاته موجة واسعة من الانتقادات من قبل الجماعات اليمينية واليمينية المتطرفة في فرنسا، ما دفع ماكرون إلى توضيح تصريحاته قبل أمس الجمعة 11 / 04 / 2025.
وقال ماكرون على إكس: "أنا أدعم الحق المشروع للفلسطينيين في دولة وفي السلام، كما أدعم حق الإسرائيليين في العيش بسلام وأمان، وأن يعترف جيرانهما بهما كدولتين". وأضاف: "أبذل كل ما بوسعي مع شركائنا للوصول إلى هذا الهدف من السلام. نحن بحاجة حقيقية إليه".
وأتى كلام نتنياهو بعدما علق نجله يائير نتنياهو على تصريحات ماكرون بشكل لاذع بقوله "تبا لك!". وقد انتقد بنيامين نتنياهو نبرة نجله واعتبرها "غير مقبولة".
وفي منشوره على منصة إكس، شدد ماكرون على موقف فرنسا الداعم لما يسمى "حل الدولتين"، قائلا: "نعم للسلام. نعم لأمن إسرائيل. نعم لدولة فلسطينية بدون حماس". كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في حرب غزة، وإنهاء فوري للحصار الإسرائيلي المفروض على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، وإلى السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع في الشرق الأوسط.
إعلان
حوالي 150 دولة اعترفت بـ"دولة فلسطين"
تجدر الإشارة إلى أن عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة فلسطين وصل إلى ما يقرب من 150 دولة ليس من بينها بعض الدول الغربية الرئيسية، ومن بين هذه الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا. في المقابل، لا تعترف دول مثل السعودية والعراق وسوريا بدولة إسرائيل. ويقصد بـ"حل الدولتين" إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. لكن نتنياهو يرفض هذا الحل.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد صوت في حزيران / يونيو 2024 الماضي على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023 غير المسبوقة بأنها "مكافأة للإرهاب"، معتبرا أن "مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة حماس التي ستستخدم بعد ذلك فلسطين لشن هجمات على إسرائيل". ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وتم التصويت على القرار بأغلبية 68 صوتا مقابل 9 أصوات. ويرى القرار أن إقامة دولة فلسطينية في "قلب أرض إسرائيل" من شأنه أن يشكل "خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها". ويقول أيضا إن هذا من شأنه أن يديم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويزيد من زعزعة الاستقرار.
ع.م / ص.ش/ع.ح (أ ف ب ، د ب أ)
السلطة الفلسطينية.. مسار متعثر نحو تحقيق هدف الدولة المستقلة
تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاقية أوسلو الأولى، لتكون هيئة حكم ذاتي انتقالي نحو دولة فلسطينية مستقلة، لكنها فشلت في تحقيق ذلك، وسط تجمد مؤسساتها وانقسامات وصراعات داخلية وضغوط خارجية، ورفض إسرائيلي.
صورة من: Justin Lane/epa/dpa/picture alliance
ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جديد في الجمعية العامة
يرتقب أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة 10 مايو أيار 2024، المساعي الفلسطينية من خلال الاعتراف بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية وإحالة الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وتفيد تقارير بأن أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا تنتظر التصويت وتدرس الاعتراف بدولة فلسطينية على نحو مشترك في 21 مايو أيار.
صورة من: Shannon Stapleton/REUTERS
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد اعتراف كامل بدولة فلسطينية
منعت الولايات المتحدة الخميس (18 أبريل/ نيسان 2024) قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح دولة فلسطين المراقبة العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وصوتت 12 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وأدانت السلطة الفلسطينية في بيان الفيتو الأمريكي، فيما رحبت به إسرائيل.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
الفيتو الأمريكي كان متوقعا
قدّمت الجزائر، بصفتها العضو الممثّل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ"قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة". وأعلنت البعثة الدبلوماسية المالطية التي تتولّى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لنيسان/أبريل أنه سيتم التصويت على مشروع القرار على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة، التي تتمتّع بحقّ الفيتو، عبّرت صراحة عن معارضتها له.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
اتفاقية أوسلو عام 1993..مرحلة التأسيس
تأسست السلطة بموجب اتفاقية أوسلو الأولى - اتفاقية إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي- التي تم توقيعها في واشنطن بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 1993.
صورة من: Avi Ohayon/GPO
الاعتراف المتبادل وسلطة منتخبة
نص الاتفاق على بنود أبرزها اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وإعلان مبادئ تحقيق السلام وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة. لكنه نص أيضا على تشكيل سلطة فلسطينية تكون منتخبة وتتمتع بصلاحيات محدودة.
صورة من: J. David Ake/AFP/Getty Images
اتفاقيات تفصيلية لاحقة مع إسرائيل
بُني على اتفاقية أوسلو توقيع اتفاقيات أخرى بين السلطة وإسرائيل سواء لأغراض سياسية أو اقتصادية أو أمنية. في 29 أبريل/نيسان 1994، جرى توقيع "بروتوكول باريس" ليمثل الشق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو. وفي أكتوبر / تشرين أول 1998، جرى توقيع "مذكرة واي ريفر" وبعدها "اتفاقية المعابر" في عام 2005.
صورة من: Palestinian Presidency /Handout/AA/picture alliance
هيكل السلطة الفلسطينية
يتألف هيكل السلطة الفلسطينية من المؤسسة التشريعية (المجلس التشريعي) ومؤسسات تنفيذية مثل الرئاسة ومجلس الوزراء بالإضافة إلى أجهزة أمنية أبرزها "قوات الأمن الوطني" و "الأمن الوقائي".
صورة من: MUHAMMED MUHEISEN/AP/picture alliance
رام الله مقر السلطة
اتخذت السلطة الفلسطينية من مدينة رام الله بالضفة الغربية مقرا لمؤسساتها الرئيسة الثلاثة وهي الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي. وتهيمن حركة فتح ذات التوجه العلماني على منظمة التحرير، التي تعد المكون الرئيسي في السلطة.
صورة من: AFP/F. Arouri
1996 ..أول انتخابات
جرت أول انتخابات في عهد السلطة في يناير / كانون الثاني عام 1996 لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي وتحت إشراف دولي بمشاركة 88% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت في غزة و70% في الضفة الغربية.
صورة من: ENRIC MARTI/AP/picture alliance
وفاة عرفات وبدء حقبة أبو مازن
توفي ياسر عرفات، أول رئيس للسلطة، في نوفمبر / تشرين الثاني 2004. وخلفه محمود عباس "أبو مازن" في رئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة بعد فوزه بالانتخابات. لاقى وصول عباس إلى السلطة ترحيبا من إسرائيل ودول غربية بسبب انتقاده لأعمال العنف خلال "الانتفاضة الثانية" على النقيض من عرفات.
صورة من: Awad_Awad/dpa/picture-alliance
انتخابات 2006.. فوز حماس
مثل فوز حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب، بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية لعام 2006 مفاجأة للسلطة ومنظمة التحرير. وفي 28 مارس/آذار 2006، تولى إسماعيل هنية ـ رئيس المكتب السياسي لحماس حاليا ـ رئاسة الحكومة.
صورة من: Mohamed Hams/EPA/picture alliance/dpa
2007.. طرد السلطة من غزة
عقب ذلك، توترت العلاقة بين فتح وحماس حيث خاض الفصيلان مواجهات مسلحة لفترة قصيرة قبل طرد السلطة من غزة عام 2007. ومنذ ذلك الوقت أصبح القطاع تحت إدارة حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب.
صورة من: Hatem Moussa/AP/picture alliance
تعطل إجراء انتخابات
لم تعقد أي انتخابات رئاسية منذ انتخاب محمود عباس في عام 2005 كما لم تعقد انتخابات برلمانية منذ عام 2006. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007. ومع انتهاء فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في عام 2009، اعتبرت حماس محمود عباس رئيسا غير شرعي.
صورة من: Safadi/dpa/picture-alliance
تدني نسبة التأييد
حسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر مارس / آذار الماضي، اعتبر 63% من المشاركين في الضفة الغربية وغزة أن السلطة تشكل عبئا على الفلسطينيين. وذكر الاستطلاع أن 84% يريدون استقالة محمود عباس.
صورة من: Abbas Momani/Getty Images/AFP
تنامي الضغوط على السلطة
تتعرض السلطة لضغوط دولية متنامية في أعقاب هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلى ذلك من عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة. يتزامن هذا مع انتقادات واسعة النطاق للسجل الحقوقي للسلطة والفساد داخل أجهزتها.
صورة من: Ayman Nobani/dpa/picture alliance
طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
في الثالث من أبريل/نيسان 2024 جددت السلطة الفلسطينية طلبها نيل "العضوية الكاملة" في الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي كانت قد قدّمته السلطة في 2011. وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة". وترفض إسرائيل "حل الدولتين" وأي " اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية ".
