قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء (الأول من يناير/ كانون الثاني 2020) إنه يعتزم مطالبة الكنيست (البرلمان) بتوفير حصانة له ضد الملاحقة القضائية في ظل دعاوى الفساد التي يواجهها.

وأكد نتنياهو (70/ عاما) أن الحصانة التي سيطلبها مؤقتة ومحدودة، وأنه سيثبت براءته أمام المحكمة قائلا: "أريد أن أقود إسرائيل لسنوات عديدة أخرى من أجل تحقيق نجاحات تاريخية".

وذكر موقع "عرب 48" أنه في أعقاب تصريح نتنياهو، كتب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، في "فيسبوك" أنه "واضح الآن من دون أدنى شك. كل ما كان يهم ولا يزال يهم نتنياهو هي الحصانة". وأضاف أن "دولة إسرائيل تحولت إلى رهينة لمشكلة شخصية، خاصة لنتنياهو"، متهما الأخير بأن لا هدف له سوى الحصانة. وقال إن حزبه "سيصوت ضد الحصانة لنتنياهو".

بدوره قال منافس نتنياهو، رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، إن "نتنياهو يعلم أنهم متهم، ومن يعتقد أنه لن يحدث شيء لأن لم يكن هناك شيء لا يخاف من المحاكمة"، حسب تعبيره. وأضاف غانتس أن كتلة حزبه في الكنيست "ستعمل من أجل تشكيل لجنة كنيست من أجل منع منح حصانة لمتهم بمخالفات جنائية"، في إشارة لنتنياهو.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن من المنتظر مقاضاة نتنياهو بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة. وستكون هذه أول مرة في تاريخ إسرائيل يتم فيها مقاضاة رئيس وزراء وهو لا يزال في منصبه.

ووصف نتنياهو هذه الاتهامات بأنها محاولة للانقلاب عليه وانتقد القضاء الإسرائيلي بأشد العبارات، كما اتهم الشرطة بالضغط على الشهود. وكان المدعي العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت سلم رئيس الكنيست صحيفة الدعوى ضد نتنياهو في الثاني من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأمهل نتنياهو 30 يوما اعتبارا من هذا التاريخ للمطالبة بالحصول على الحصانة.

وفي حال انقضاء المهلة دون أن يتقدم نتنياهو بطلب، من الممكن أن تصل الدعوى إلى المحكمة المختصة في القدس، غير أنه بتقديم نتنياهو طلب الحصول على الحصانة، تتجمد القضية حتى إشعار آخر.

وفي الظروف العادية، تتولى لجنة برلمانية البت في طلب الحصول على الحصانة ثم يتم التصويت على القرار داخل الكنيست، لكن إسرائيل تحكمها منذ نحو عام حكومة انتقالية برئاسة نتنياهو كما أن الكنيست مقيد التصرفات، وذلك بعد أن شهدت البلاد هذا العام إجراء انتخابات برلمانية مرتين دون نتيجة حاسمة.

ومن المنتظر أن تشهد البلاد انتخابات برلمانية ثالثة في الثاني من آذار/مارس المقبل، ويقول أمير فوكس، من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن المرجح بقوة ألا تكون هناك لجنة مختصة بالنظر في طلب الحصانة قبل تشكيل الحكومة في أعقاب الانتخابات البرلمانية.

م.أ.م/ أ.ح ( رويترز، د ب أ، أ ف ب)