تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس (23 مارس/آذار 2023) بـ"تهدئة النفوس" و"وضع حد للانقسام في صفوف الشعب"، على خلفية تظاهرات شعبية تشهدها إسرائيل منذ أسابيع احتجاجاً على مشروع تعديل النظام القضائي الذي عرضته الحكومة.

وأعلن نتنياهو أنه دخل "الساحة" مبدياً تصميمه على المضي قدماً في التعديل، مؤكداً في المقابل أنه سيبذل كل الجهود من أجل "التوصل إلى حل" يرضي المدافعين عن المشروع ومعارضيه.

وقال نتانياهو "لا يمكن أن نسمح بأن يعرّض خلاف، مهما كان حاداً، مستقبلنا جميعاً للخطر (...) معارضو التعديل ليسوا خونة، ومناصروه ليسوا فاشيين"، في إشارة إلى اتّهامات متبادلة بين المعسكرين. وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي "سأبذل كل الجهود، كلّها، من أجل تهدئة النفوس ووضع حد للانقسام في صفوف الشعب".

وشهدت إسرائيل اليوم مظاهرات أطلق عليها "يوم الشلل الوطني" احتجاجاً على المشروع الذي يرى منتقدوه أنه يهدف إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء، ويهدّد الديموقراطية في الدولة العبرية، ويمنح الحكومة القومية اليمينية المتطرفة نفوذاً حاسماً في اختيار القضاة ويحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.

لا تراجع عن خطة "الإصلاح"

وقال الوزراء الإسرائيلي إنه مصمم على المضي قدماً في المشروع الذي سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل.

وسبق أن وصف نتنياهو مراراً في الأسابيع الأخيرة المتظاهرين بأنهم دعاة "فوضى". ويعتبر نتنياهو وحلفاؤه أنّ المشروع ضروريّ لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يقولون إنّها مسيّسة.

وقال  نتنياهو في كلمة متلفزة إنه ينوي الدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل وسط، بحسب قناة"أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية. وأضاف "أفضل طريقة لتحقيق إصلاح متوازن ومنع حدوث شرخ في الأمة هي من خلال الحوار والتوصل إلى اتفاق واسع قدر الإمكان.

وإضاف: "لسوء الحظ، رفض ممثلو المعارضة حتى الآن الدخول في هذا النقاش. ثلاثة أشهر تقريبًا ضاعت بسبب هذا الرفض. وأتمنى أن يتغير ذلك في الأيام المقبلة.

ووفقا لمشروع الإصلاح، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلاً نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ومنح السياسيين نفوذاً أكبر في تعيين القضاة. ويرى منتقدون أن هذا يمثل تهديداً لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات. كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح لنتنياهو بالإفلات من إدانته في محاكمته بالفساد.

المعارضة تحض حزب نتنياهو على التمرد

حث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي اتهم نتنياهو بالكذب "الأعضاء المسؤولين" في حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء على التمرد على خطة التعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعد ساعات من ورود تقارير إعلامية عن رغبة وزير الدفاع في وقف هذه الخطط.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد الخميس تعليقا على مصادقة الكنيست على تحديد الشروط لإعلان عجز رئيس الوزراء عن أداء مهامه: "لقد اعتمد الائتلاف الحكومي للتو قانونا شخصيا فاحشا وفاسدا ضد شائعة عن إقالة لا أساس لها". وأضاف لبيد عبر تويتر "مرة أخرى، نتانياهو لا يهتم إلا بنفسه".

وكان نتنياهو استدعى في وقت سابق وزير الدفاع يوآف غالانت لعقد اجتماع غير مدرج على جدول الأعمال، قال مكتب الوزير إنه أطلع خلاله رئيس الوزراء على آثار خطة التعديلات على الجيش ومؤسسة الدفاع.

ضباط الاحتياط يحذرون

وفي تصريحات لرويترز، حذر ضباط احتياط إسرائيليون من أنهم سيمتنعون عن العمل في حالة إقرار التعديلات القضائية في البرلمان

وفي رسالة جرى توزيعها على وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الأحد، قال مئات المحتجين الذين وصفوا أنفسهم بأنهم جنود احتياط متطوعون إنهم يرفضون الآن الاستدعاءات رداً على التعديلات القانونية المزمعة.

وتؤكد الأعداد المتزايدة من جنود الاحتياط الذين يعلنون أنهم قد يرفضون التدريب أو الخدمة على الانقسامات العميقة التي فتحتها خطط تعديل النظام القضائي في إسرائيل حيث يحتل الجيش مكانة مبجلة في المجتمع.

ويُنظر إلى جنود الاحتياط على أن لهم قيمة خاصة للقوات المسلحة نظراً لنضجهم ومهاراتهم المكتسبة. ويمكن معاقبتهم لتجاهل الاستدعاء، وإن كان ذلك نادراً ما يحدث.

ويقول قادة بالحكومة إن رفض الخدمة العسكرية خط أحمر، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن ذلك "سيُهدد الأساس الوجودي" لإسرائيل. 

لكن بعض ضباط الاحتياط يقولون إنه إذا تمكنت الحكومة من الآن فصاعداً من تجاهل الرقابة القضائية، فقد يُضطرون للاختيار البغيض بين الانصياع لأوامر المشاركة في عملية عسكرية أو الاستجابة لأي حكم قانوني ضدها.

(أ ف ب ، د ب أ، رويترز)